أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن استعداد الحوار الوطني للانطلاق من جديد الأسبوع المقبل لمناقشة المحور الاقتصادي بمشاركة الحكومة.

ويستعد المشاركون من الأحزاب والخبراء لعرض رؤيتهم وطرحها، من أجل مناقشتها للوصول إلى حلول جذرية لإصلاح الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والأوضاع المضطربة داخل المنطقة العربية، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري.

مقترحات لحل أزمة الاقتصاد المصري

من بين المقترحات المطروحة على طاولة الحوار الوطني لحل الأزمة الاقتصادية، ما قدمته الجبهة الدبلوماسية المصرية من أجل عرض رؤية مستقبلية، نحو حزمة من الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، حسب ما أوضحه محمود الحديدي، المستشار القانوني للجبهة الدبلوماسية المصرية، خلال تصريحاته لـ«الوطن».

تحقيق النمو المستدام والشامل

أضاف «الحديدي» أن الجبهة تقدمت إلى الحوار الوطني بعدد من المقترحات لتعزيز الاقتصاد، وتشمل هذه المقترحات مختلف القطاعات، ومن أهمها قطاع الصناعة الذي يعد الأهم في الوقت الحالي لتحقيق النمو المستدام والشامل، فضلاً عن تعزيز المناخ الاستثماري خلال الفترة المقبلة.

أوضح محمود الحديدي، أنه من ضمن المُقترحات المقدمة للحوار الوطني، استخدام نظام المقايضة التجارية دوليًا، والذي يوفر العملة الأجنبية إلى الدولة المصرية، وسيعمل على تعزيز التبادل الاقتصادي وتوسيع شبكات التجارة الدولية، فضلا عن أنه سيشجع على زيادة الصادرات، وبالتالي نحقق من خلاله مصادر العملات الأجنبية الدولارية.

وأشار إلى أن المقترح الثاني الذي قدمته الجبهة الدبلوماسية، على الحوار الوطني، يكمن في إنشاء مشاريع قومية صناعية باستخدام موارد كل محافظة، والذي سيعمل على تعزيز الاقتصاد المصري، وخلق  فرص عمل مستدامة لكافة المواطنين، فضلا عن تحسين التكنولوجيا، وتعزيز الصادرات الخارجية.

مقترحات الجبهة الدبلوماسية لحل الأزمة الاقتصادية 

وتستعرض «الوطن» في الصور التالية، أبرز مٌقترحات الجبهة الدبلوماسية، التي قٌدمت للحوار الوطني، جاءت كالتالي:

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الأزمة الاقتصادية بداية الحوار الوطني الجبهة الدبلوماسیة الاقتصاد المصری الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

نائب: تعديل قانون الثروة المعدنية خطوة لدعم الاقتصاد

أعلن النائب أيمن محسب موافقته على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وقال النائب: إن القانون أحد أفكار وتوصيات الحوار الوطني، وسوف يكون له أثر كبير جدًا في انتعاش الاقتصاد المصري، واستغلال المعادن المصرية بصورة أفضل تحقق عائدا اقتصاديا.

وطالب النائب بضرورة التوجيه لوزير البترول، الأخذ بأنه حين يتم تحول القطاع من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية مراعاة أن الهدف ليس تحقيق أرباح فقط، إنما تحقيق  المفهوم الشامل للهيئة الاقتصادية.

طباعة شارك مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب النائب أيمن محسب الحوار الوطني

مقالات مشابهة

  • علاء عز: الغرف التجارية تلعب دورًا حيويًّا في دعم الاقتصاد وتنظيم الأسواق
  • نائب: تعديل قانون الثروة المعدنية خطوة لدعم الاقتصاد
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يلتقي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي
  • بتكليف رئاسي.. وزيرا الخارجية والشئون النيابية يبحثان مع الحوار الوطني عدد من القضايا
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يلتقي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي
  • السنغال: تعيين شيخ غي منسقا عاما للحوار الوطني
  • الدبلوماسية الاقتصادية من أمستردام إلى موسكو
  • محمود جبر: الحوار الوطني نقطة تحول فارقة في مسار الحياة السياسية
  • الدبلوماسية العمانية تجمع طهران وواشنطن مجددًا على طاولة المفاوضات