منها المقايضة التجارية.. 6 مقترحات للجبهة الدبلوماسية على طاولة الحوار الوطني
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن استعداد الحوار الوطني للانطلاق من جديد الأسبوع المقبل لمناقشة المحور الاقتصادي بمشاركة الحكومة.
ويستعد المشاركون من الأحزاب والخبراء لعرض رؤيتهم وطرحها، من أجل مناقشتها للوصول إلى حلول جذرية لإصلاح الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والأوضاع المضطربة داخل المنطقة العربية، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري.
من بين المقترحات المطروحة على طاولة الحوار الوطني لحل الأزمة الاقتصادية، ما قدمته الجبهة الدبلوماسية المصرية من أجل عرض رؤية مستقبلية، نحو حزمة من الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، حسب ما أوضحه محمود الحديدي، المستشار القانوني للجبهة الدبلوماسية المصرية، خلال تصريحاته لـ«الوطن».
تحقيق النمو المستدام والشاملأضاف «الحديدي» أن الجبهة تقدمت إلى الحوار الوطني بعدد من المقترحات لتعزيز الاقتصاد، وتشمل هذه المقترحات مختلف القطاعات، ومن أهمها قطاع الصناعة الذي يعد الأهم في الوقت الحالي لتحقيق النمو المستدام والشامل، فضلاً عن تعزيز المناخ الاستثماري خلال الفترة المقبلة.
أوضح محمود الحديدي، أنه من ضمن المُقترحات المقدمة للحوار الوطني، استخدام نظام المقايضة التجارية دوليًا، والذي يوفر العملة الأجنبية إلى الدولة المصرية، وسيعمل على تعزيز التبادل الاقتصادي وتوسيع شبكات التجارة الدولية، فضلا عن أنه سيشجع على زيادة الصادرات، وبالتالي نحقق من خلاله مصادر العملات الأجنبية الدولارية.
وأشار إلى أن المقترح الثاني الذي قدمته الجبهة الدبلوماسية، على الحوار الوطني، يكمن في إنشاء مشاريع قومية صناعية باستخدام موارد كل محافظة، والذي سيعمل على تعزيز الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل مستدامة لكافة المواطنين، فضلا عن تحسين التكنولوجيا، وتعزيز الصادرات الخارجية.
مقترحات الجبهة الدبلوماسية لحل الأزمة الاقتصاديةوتستعرض «الوطن» في الصور التالية، أبرز مٌقترحات الجبهة الدبلوماسية، التي قٌدمت للحوار الوطني، جاءت كالتالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الأزمة الاقتصادية بداية الحوار الوطني الجبهة الدبلوماسیة الاقتصاد المصری الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.