لماذا تخلت فنلندا عن وضعها المحايد وانضمت إلى الناتو
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه كوزماك، في "إزفيستيا"، حول العواقب الاقتصادية والسياسية التي بدأت تشعر بها البلاد بسبب خطوة هلسنكي.
وجاء في المقال: لعقود من الزمان، أكد حياد فنلندا فرادة الاعتراف الدولي بوضعها المحايد مع فوائد سياسية واقتصادية ملموسة. ومع ذلك، ففي العام 2023، تغير كل شيء. والآن، تواجه هلسنكي الحاجة إلى التكيف مع الواقع الجديد، وزيادة الإنفاق الدفاعي، في مواجهة مستقبل محط تساؤل للاقتصاد الوطني.
وبحسب رئيس الجمعية الروسية لدراسات البلطيق، نيكولاي ميجيفيتش، فقد أخبروا المجتمع الفنلندي أنه سيدفع ثمنا مقابل الانضمام للهيكل الأمني الجديد. وأضاف:
استنادًا إلى المعلومات التي تأتي من فنلندا، يمكننا أن نستنتج أنهم تلقوا عمليا جميع النتائج السلبية المرتبطة بقطع العلاقات (مع روسيا): أولاً، سينهار قطاع الطاقة والسياحة، ثم الصناعات الأخرى. أما بالنسبة للزراعة، فقد ركزت بشكل أساسي على روسيا.. بالطبع، هناك هامش أمان، لكنه ليس بلا حدود. كان المجتمع الفنلندي واثقًا من أنه من خلال الانضمام إلى حلف الناتو، يصفّ مع المنتصرين. لكن الحال الآن مربكة.
وإلى ذلك، ففي 7 يوليو، اكتشف الرئيس سول نينيستو النتائج السلبية المحددة لمحاولة "إلغاء" روسيا اقتصاديًا. فقد غادرت جميع الشركات الفنلندية السوق الروسية، لكن هذا لم يعطِ أي نتيجة. وسوف يكون من غير السار أكثر أن يدركوا استحالة العودة إلى المستوى السابق للعلاقات الثنائية، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية، في السنوات القادمة. لقد شعر اقتصاد البلاد عمليا بالآثار السلبية للقرارات السياسية. وفقًا لـ Bloomberg، دخلت فنلندا في حالة ركود بسبب البيانات الكارثية في الربع الرابع من العام 2022، والتي نتجت أساسًا عن انخفاض حاد في الصادرات.
بقرارها، فتحت فنلندا حقًا فصلًا جديدًا في التاريخ. ومع ذلك، إذا تبين في النهاية أنه خطأ، فسيكون من الأصعب بكثير إعادة الوضع إلى وضعه الأصلي.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
رئيس أوزبكستان ووزير الطاقة والبنية التحتية يؤكدان قوة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين
استقبل فخامة شوكت ميرضائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية المبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية، لجمهورية أوزباكستان والوفد المرافق له، خلال زيارته لجمهورية أوزبكستان، وذلك بحضور الدكتور سعيد مطر القمزي، سفير الدولة لدى طشقند.
في بداية اللقاء، نقل معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لقيادة جمهورية أوزبكستان وشعبها الصديق بمزيد من الرقي والتقدم.
وتم، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما في الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية، كما أعرب الجانبان عن قوة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين.
وترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي وفداً إماراتياً رفيع المستوى إلى جمهورية أوزبكستان الصديقة، للمشاركة في منتدى سمرقند الدولي للمناخ، تحت عنوان «آسيا الوسطى» المقام خلال الفترة من 4-5 أبريل الجاري، في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، شارك فيه عدد من رؤساء الدول من بينهم قادة أوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان، إضافةً إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية وخبراء في المناخ والطاقة المتجددة.
على هامش مشاركة معالي سهيل المزروعي في المنتدى، تم عقد اجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الأوزبكية، لتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات ورفع مستوى العلاقات بما يعكس طموحات قيادة البلدين الصديقين، حيث عقد معاليه اجتماعات مع كل من: معالي جمشيد خوجاييف - نائب رئيس الوزراء، ومعالي بختيار سعيدوف - وزير الخارجية، ومعالي لزيز قدراتوف - وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، ومعالي جورابك ميرزاماخمودوف - وزير الطاقة.
وأكد المزروعي، اهتمام دولة الإمارات بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والنقل.
كما أكد معاليه، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، واستمرار التعاون المتبادل بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان بما يتماشى مع رؤية قيادتي البلدين المشتركة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
ضم وفد الدولة كبار المسؤولين الذين يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كل من: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الاستثمار، ووزارة التعليم، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وصندوق أبوظبي للتنمية، بالإضافة إلى عدد من الجهات والشركات التي تضم كلا من: شركة أميا للطاقة، وشركة الاتحاد للكهرباء والماء، وشركة جلوبال ساوث للمرافق، وشركة مصدر، وشركة مبادلة للطاقة، وشركة ميتيتو، وشركة طاقة، وشركة جولدن نايل للاستثمار.