الغرب في امتحان أخلاقي
وضَع الغرب القوانين الدولية وفرضَها على العالم بالسّلاح والعقوبات وأَلْزَم البشريّة بها خاصّةً منذ انتهاء الحرب العالميّة الثّانية وميلاد الأمم المتّحدة.
وضعتْ حربُ غزّةَ منظومات الغرب أمام امتحانٍ أخلاقي لا سابقَ له في الشّدّة والعُسر، بما في ذلك الامتحان الذي وضعتها فيه الحربُ الناشبة بين روسيا وأوكرانيا.
امتُحِن كلُّ شيء في رصيد الغرب في هذه الحرب الشّنعاء: سياساتُ دُوله، منظوماتُه الثّقافيّة والأخلاقيّة، معاييرُه، نظرتُه لنفسه ولغيره، علاقاته بمن يختلف عنه في المرجعيّات..
ينبغي أن تُلْجَمَ الغرائزُ العدوانيّة في الحروب بإخضاعها لضوابط صارمة تَحُدّ من نتائجها على مَن تقع عليهم. وكانت الضّوابط في حكم «قوانين» الحرب و«أخلاقها» التي على الجميع التزامُها.
في مجلس الأمن يمتنع الغرب عن التّصويت لصالح قرار وقف الحرب أو يترك لسيّده الأمريكيّ استخدام حقّ النّقض! فأيّ فشلٍ ذريعٍ هذا الذي تعرَّض له الغرب في هذا الامتحان الأخلاقيّ الذي جرّتْهُ إليه غزّة؟
* * *
وضعتْ حربُ غزّةَ منظومات الغرب أمام امتحانٍ أخلاقي لا سابقَ له في الشّدّة والعُسر، بما في ذلك الامتحان الذي وضعتها فيه الحربُ الناشبة بين روسيا وأوكرانيا؛ والذي كان، هو نفسُه، استثنائيّاً في ما انطوى عليه من مفارقات صارخة.
كلُّ شيء في رصيد الغرب امتُحِن في هذه الحرب الشّنعاء المستمرّة منذ أربعة أشهرٍ ونصف: سياساتُ دُوله، منظوماتُه الثّقافيّة والأخلاقيّة، معاييرُه، نظرتُه إلى نفسه وإلى غيره، علاقاته بمن يختلف عنه في المرجعيّات...إلخ.
واليوم، ما من أحدٍ في العالم - نزيهاً كان أو مفتقراً إلى النّزاهة - لا يعترف بالقدر الكبير من النّزيف المعنويّ والأخلاقيّ الذي عَرَّض الغرب صورتَه له، نتيجة ما أَقْدَم عليه وسار فيه من سياساتٍ فشلت في تسويغ شرعيّتها الأخلاقيّة، حتّى لم يتبقَّ لها ما تتوسّله من شرعيّةٍ لها سوى شرعيّة القوّة؛ وهي في ثقافة العقل وقيمها الأخلاقيّة «شرعيّة» باطلة.
نعم، في عداد المستَبْدَهات أن نقول إنّ الحربَ، في حدّ ذاتها، فعْل باطل أخلاقيّاً لأنّه من أفعال القوّة والعدوان التي لا تكون نتائجها سوى تقويض الوجود وانتهاك الأقدسِ فيه: الحقُّ في الحياة، والحقُّ في سلامة الأبدان والنّفوس، والحقُّ في السِّلم والأمن.
وهي إلى بطلانها الأخلاقيّ، فاعليّة تُطْلِق في الإنسان كلَّ ما هو حيوانيّ ووحشيٌّ افتراسيّ من الغرائز البهيميّة؛ تلك التي سعتِ التّربية والأخلاق والدّين والدّولة، عبر التّاريخ، إلى الحدّ منها ومحاصرتها بالنّواهي والزّواجر، من طريق تهذيب الإنسان أو ترويضه على تعطيلِ فعاليّةِ الحيوانيّ فيه، وأنْسَنتِه وأَخْلَقةِ أفعاله (إضفاء الطّابع الأخلاقيّ عليها).
قلنا إنّه من المستَبْدَه أن يُنْظر إلى الحرب هكذا إنْ هي قُرِئَت من زاوية فلسفة الأخلاق. ولكن لمّا كانتِ الحروب قرينةَ الصّلة بالمصالح؛ أي لمّا كانت الأخيرة هي ما يدعو إليها ويستدعيها؛ ولمّا كانت المصالح متضاربة ويحْمِل تناقُضُها على الصّراع؛ ولمّا كان من المستحيل أن نتخيّل عالماً خالياً من الحروب - لاستحالة خُلوّه من المصالح - كان لا مهْرب للبشر منها.
لكن كان ينبغي، في الوقت عينِه، أن تُلْجَمَ الغرائزُ العدوانيّة فيها من طريق إخضاعها لضوابط صارمة تَحُدّ من خطورة نتائجها على مَن تقع عليهم. ولقد كانت تلك الضّوابط في حكم «قوانين» الحرب و«أخلاقها» التي على الجميع التزامُها وعدم نقضها.
لم يكن المغلوبون من شعوب الجنوب وأُممِه ودوله مَن وضَع تلك القوانين وفرضَها على العالم بقوّة القانون الدّوليّ، وبقوّة السّلاح والعقوبات، وإنّما كان الغالب (الغرب) هو من فَعَل ذلك وأَلْزَم البشريّة به؛ خاصّةً منذ انتهاء الحرب العالميّة الثّانية وميلاد منظومة الأمم المتّحدة.
والحقّ أنّ الغرب لم يكن نزيهاً في تطبيق الاتّفاقيّات المتعلّقة بالأسلحة المحظور استخدامها في الحروب، أو المتعلّقة بمنع استخدام وسائل القتل الأخرى من تجويعٍ وتعطيش وتدميرٍ لأسُس الحياة وحرمانٍ من الحقّ في العلاج، أو المتعلّقة، إجمالاً، بحماية المدنيّين في أوقات الحرب...إلخ.
ظلّ يمارسها بانتقائيّة وفي مرّاتٍ عدّة، بازدواجيّة صارخة؛ فكنّا نراه، مثلاً، يقيم الدّنيا ولا يُقْعدها إنْ خالفت روسيا قاعدةً صغيرة من قواعد تلك الاتّفاقات في عمليّتها الخاصّة ضدّ أوكرانيا، فيما كان يرخّص لنفسه أن ينتهكها جميعاً في حروبه في كوريا وڤيتنام والعراق والصّومال وأفغانستان من غير أن يرفّ له جفن!
مع ذلك، لم يبلُغ نقضُه لكلّ تلك «القوانين» الحدّ الأقصى الذي سيبلغه، اليوم، في هذه الحرب الإسرائيليّة المفتوحة على غزّة: التي لم يقفِ الغربُ منها موقف المتفرّج اللاّمبالي فحسب، بل موقف المشارِك في فصولها الدّمويّة: بالمشاركة والدّعم والإسناد، أو بالتّأييد، أو بالصّمت على الجرائم!
ها هو الغرب يرى، اليوم، كيف تُنْتَهك قوانينُ الحرب وجملةُ القوانين الدّوليّة الإنسانيّة في العدوان على غزّة! يرى كيف تُلْقَى حُمَم الموت من الطّائرات والبوارج والمدافع على المدن والأحياء فتمزّق أحشاء الأطفال والنّساء ويُدْفَن الآلاف منهم تحت الأنقاض من دون رحمة؛
وكيف تُدَمّر المستشفيات والمدارس والمخابز وملاجئ الأونروا ودور العبادة بمن فيها من النّازحين إليها؛ وكيف تُلاحَق قوافل النّازحين وتُقْصَف في طريقها بحثاً عن الملاذ الآمن؛ كيف تُقْصَف طواقم الإسعاف وتُمْنع، بقوّة النّار، من أداء واجبها، وكيف يُغْتَال الصّحفيّون والإعلاميّون الذين يُغطّون أحداث الحرب ويُنْتَقم من عائلاتهم؛
وكيف يُفْرض الحصار الخانق على مليونين وربعٍ من البشر في القطاع فيُقطع عنهم الماء والكهرباء والدّواء والاتّصال، وتُمْنَع شاحنات المساعدات من دخول القطاع... إلخ!
يرى الغرب ذلك كلّه ولا يحرِّك ساكناً. وحين يهرع من يهرع إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف الحرب، يمتنع عن التّصويت لصالح القرار أو يترك لسيّده الأمريكيّ أن يُسقطه باستخدام حقّ النّقض! فأيّ فشلٍ ذريعٍ هذا الفشل الذي تعرَّض له الغرب في هكذا امتحان أخلاقيّ جسيم جرّتْهُ إليه غزّة؟
*د. عبد الإله بلقزيز كاتب وأكاديمي مغربي
المصدر | الخليجالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الحصار أونروا النازحين الغرب غزة امتحان أخلاقي قوانين الحرب حرب غزة حق النقض وقف الحرب الأخلاقی ة الغرب فی
إقرأ أيضاً:
استقلال شعب لبناء دولة فاشلة
لا شك أننا نهني الشعب الليبي بالذكرى الثالثة السبعين للاستقلال، الرقم الأخير يجب أن يكتب بالبنط العريض، الدولة الليبية لها أرض وشعب ولكن لم تتكون منظومة المؤسسات بها خلال الثلاثة أجيال الماضية، وهو ما يثير السؤال الهام لماذا لم تستكمل الدولة ركائزها المتوجة بنظام مؤسساتي متقدم؟ رغم أن كتابة الدستور الليبي كان قبل الاستقلال نفسه، وتحت إشراف الأمم المتحدة، ومن مبعوث هولندي مخضرم هو أدريان بلت.
عودة إلى التاريخ كان ارتباط أجزاء ليبيا الثلاث ضعيفا في الفترة العثمانية والإيطالية وكان التعامل بين أجزاء الوطن عن طريق الغازي أكثر من الداخل، حتى أن مجاهدو الغرب والشرق الليبي منفصلين تماما، ولا يعلم أحدهم عن الآخر، وحتى قرار الحكومة الايطالية (القانون الاساسي وهو إعطاء جنسية لليبين) نفذ في زمنين مختلفين في الاقليمين، بل أن الجهاد نفسه لم يتبلور على أسس وطنية بل أنه دفاع عن الشرف والدين وهذا لم يساعد على تكوين تاريخ نضالي مشترك كما في تونس أو الجزائر مثلا، ولا شك أن ترابط الجنوب من الغرب الليبي إقتصاديا وإحتماعيا أكثر بكثير من التعامل مع قبائل برقة التي لها أرتباطات إقتصادية وإجتماعية مع مصر.
بعد الحرب العالمية الثانية، وسيطرة الإنجليز على الشمال الليبي، والفرنسيين على الجنوب وفشل أي اتفاق بين الفرقاء لتقسيم الأراضي الليبية بينهم، تم إسناد الأمر للأمم المتحدة التي قامت باستفتاء، وكانت النتيجة مطالبة الليبيين بالحرية والاستقلال، وهو تتويج لجهود الاحزاب في ذلك الوقت، عينت الأمم المتحدة مبعوتا لها هو أدريان بلت، لبناء مؤسسات ليبيا، بدأ هذا الرجل بزيارات للأقاليم الثلاثة لأكثر من 180 اجتماع، كان هناك أحزاب كثيرة في الغرب الليبي تطالب بنظام الجمهورية وقيام دولة واحدة، إلا أن أدريان كوسيط، إختار سبعة أشخاص من كل إقليم لإنشاء اللجنة التحضيرية، وهو ما يعرف بلجنة الواحد والعشرين وكان الهدف هو تمثيل آراء الأقاليم ومناقشة أفكارهم وإحتياجاتهم وليس التمثيل السكاني، حيث أن عدد السكان في ذلك الوقت بطرابلس الغرب 900 الف وهناك 13,000 يهودي ويوناني وإيطالي، أما برقة فيوجد بها 300 ألف نسمة وفزان 50 ألف نسمة.
حيث أن النظام القبلي في الشرق الليبي كان قويا أخذ نسق التساوي في اللجنة التحضيرية قاعدة لتشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور والتي عرفت بلجنة الـ60 أي 20 عضو لكل إقليم بعيدا عن التمثيل السكاني السابق، وكان هذا في 25 نوفمبر 1950 نتج عن هذا الإجراء تشكيل لجنة فرعية لكتابة الدستور التي أقرت شكل دولة وعلمها وبأنها ملكية وراثية مع مبايعة محمد إدريس السنوسي ملكا على ليبيا، دون أي إتفاق من الاقاليم.
أقر الدستور النظام الفيدرالي الذي يمثل قوة الأقاليم بل وتنافرها على حساب الدولة المركزية، وبه تعطلت مؤسسات الدولة بسبب تصرف الأقاليم خارج سياسات الحكومة المركزية، وخاصة في مجال النفط مما جعل الشركات الغربية تضغط على الملك والحكومة للتحول إلى نظام اتحادي مركزي، بعد انقلاب سبتمبر 1969 توقف العمل السياسي وتم حكم البلاد بأحكام عرفية لاكثر من أربعة عقود بلا دستور.
أوجدت ثورة السابع عشر من فبراير سنة 2011 أمال جديدة للبحث عن نظام ديمقراطي حديث يلبي طموحات الشعب الليبي إلا أن الاختلال المعرفي الذي حدث مع كتابة دستور 1951 خيم بظلاله على جميع الجهود الخيرة، فمثلا، في سنة 2013 تم قفل الطريق الساحلي عند الوادي الأحمر من ميليشيات قبلية في الشرق الليبي، وفرضت على المجلس الانتقالي تبني المحاصصة 20 عضو لكل إقليم من أجل كتابة الدستور دون الاعتراف بقيم المواطنة أو التواجد السكاني، بل رفض حتى التوافق على كتابة الدستور، مما جعل الامازيغ والطوارق يقاطعون لجنة الصياغة، بعد ذلك تكون ثلاث حكومات في الشرق الليبي جهوية لم يعترف بها العالم، وأغلقت حقول النفط باسم برقة، وتكبدت ليبيا خسائر تتجاوز 180 ملياردولار، نتج عنه تخفيظ سعر الدينار الليبي من 1.3 للدولار إلى أكثر من 7 دينار للدولار في الاشهر الماضية. صدر دستور 2017 ولكنه مبني على المحاصصة وعدم الاعتراف بالمكونات واستبدال المواطنة بالمحاصصة الجغرافية، الأسوأ من ذلك قانون الانتخابات الذي أوجد فيتو للاقاليم في الانتخابات ومحاصصة صارخة غير مقبولة، أي صوت واحد في الجنوب يساوي عشرين صوت في الغرب الليبي، وتسعة أصوات في الغرب لصوت واحد في الشرق.
من الواضح أن دستور 1951 قد تجاوزه الزمن في نواحي كثيرة، منها الملكية الوراثية وصلاحيات الملك، وضعف منظومة الانتخابات النيابية في ذلك الدستور، ومن ناحية تغيير المكونات، لم يعد هناك يهود وإيطاليين، ولقد حان الوقت لرد حقوق المكونات ليبيا الحالية بعدالة ومساواة.
كل ذلك يؤكد أن المشكلة الليبية المستعصية سياسيا لا تحل إلا بتغيير ثقافي عميق لمفهوم الدولة ونظامها ومؤسساتها وتبني قيم الديموقراطية وعلى راسها قيم المواطنة والحكم الرشيد، وهو يفتقده الكثير من قطاعات الشعب الليبي وساساتها الحاليين.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية