لبنان ٢٤:
2024-11-23@01:11:46 GMT

البراندات تعود الى الرفوف.. عودة الاستهلاك المفرط

تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT

البراندات تعود الى الرفوف.. عودة الاستهلاك المفرط

كتب فؤاد بزي في "الأخبار": بعد انقطاع لسنتين أو ثلاث من أصل سنوات الأزمة الخمس، عادت «البراندات» إلى رفوف السوبرماركت وسائر محلات البيع. في مدة ما انقطع «نوتيلا» وحلّ محلّه «دانواي»، وانقطع «تويكس» و«مارس» وانتشرت محلّهما منتجات محلية أو مستوردة من تركيا ومصر إلى جانب بسكويت محلّى ومملّح، حتى عبوات «نسكافيه» صارت تأتي مغلّفة بعبارات تركية وبطعمة مختلفة وبات لدينا بدلاً من المعكرونة الإيطالية أخرى مُنتجة محلياً.

الأمر نفسه ينطبق على مواد التنظيف، إذ إنه في مدة ما لم يعد «برسيل» و«آرييل» من المنتجات الرائجة مقارنة مع منتجات محلية من صناعة «اندفكو» مثلاً أو «أومو»، ولكن «لو شا» عاد... ثمة كثير من السلع التي اختفت لمدة من الأسواق بين منتصف 2020 ومنتصف 2022، ثم عادت إلى الظهور اعتباراً من صيف 2022.عودة «البراندات» ليست سوى مؤشّر على النشاط الذي تدفّق في عروق النمط الاستهلاكي المفرط في لبنان. قد لا تكون هذه العودة كاملة، بمعنى أن «البراندات لم تستردّ كامل حصّتها السوقية «وفقاً لما يقول رئيس تجمّع أصحاب السوبرماركت في لبنان نبيل فهد، إنما هي عادت إلى المنافسة. هنا ينقسم أصحاب السوبرماركت على تفسير ما يحصل، فمنهم من يشير أيضاً إلى أن الماركات التي غزت الأسواق أيام الأزمة بأسعار متدنية تمكنت من قضم حصّة من السوق، وهذا ما دفع الشركات المصنّعة لـ«البراندات» إلى شراسة في التنافس عبر «عروضات وخفض أسعار بنسبة 25%، لاستعادة المواقع السوقية السابقة وإخراج المنافسين» يقول أحد أصحاب السوبرماركت. قدرة الشركات المصنّعة أكبر بكثير في هذا المجال، لأنهم ينتجون السلع في بلدان تقدّم دعماً لأكلاف الطاقة للمصانع.
في المجمل، تراوح نسبة تعافي مبيعات «البراندات» الغذائية بين 50% مما كانت عليه في 2018، بحسب فهد، وبين 70% بحسب صاحب سوبرماركت آخر. لكن عودة النشاط الاستهلاكي هذا لا يقتصر على السلع الغذائية والمطاعم والمحلات التي تشتهر بالـ«براندات»، بل يمكن النظر إليه عبر فاتورة الاستهلاك الكليّة وشرائح المستهلكين لحسم ما يروّج عن التعافي الاقتصادي.
«المعاينة من قرب تكشف أنّ المستفيدين من إعادة توزيع الثروة التي أنتجتها الأزمة الاقتصادية ليسوا إلّا ضمن حلقة ضيّقة من اللبنانيين الأثرياء الذين عادوا إلى السلوك الاستهلاكي الأول السابق للأزمة عام 2019»، وفقاً لدراسة صادرة عن «مركز مبادرة سياسات الغد للدراسات». أجرت هذه الدراسة معاينة تفصيلية للاستيراد، وصنّفت نحو 200 سلعة بأنها «فاخرة» وقارنت استيرادها بين ما قبل الأزمة وما بعدها. والتصنيف مصدره الولايات المتحدة التي حدّدت أصنافاً من السلع التي تعدّها «فاخرة» ومنعتها من الدخول إلى روسيا. فالدراسة تشير إلى ارتفاع صاروخي في السنتين الأخيرتين لاستيراد السلع المصنّفة فاخرة (مثل السيارات الفارهة، السيغار، المجوهرات، الكافيار، الماس، الساعات...). إذ ازداد استيرادها في عام 2021 بنسبة 64%، وفي السنة التالية ازداد بنسبة 40% حتى بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، وهو الرقم الأعلى في السنوات العشر الأخيرة.
وخلصت الدراسة إلى أنه مع بداية الأزمة انخفضت فاتورة الاستيراد من 19.5 مليار دولار عام 2019 إلى 12.8 مليار عام 2020، ولكن تراجع الاستيراد لم يستمرّ لأكثر من سنة واحدة فقط، إذ إنه في عام 2021 استورد لبنان بقيمة 15 مليار دولار، ثم سجّل ارتفاعاً في 2022 ليعود الاستيراد إلى ما كان عليه قبل الأزمة، أي نحو 20 مليار دولار. وتبيّن أن استهلاك السلع المصنّفة «فاخرة» ازداد في عام 2021 بنسبة 64%، ثم سجّلت ارتفاعاً آخر في 2022 بنسبة 40%. مجمل قيمة فاتورة هذه السلع بلغ 3.5 مليارات دولار، وهي أعلى فاتورة سنوية خلال السنوات العشر الأخيرة. كانت الزيادة في استيراد هذه السلع، مدفوعة، بحسب الدراسة، بنحو 10 سلع لا تستهلكها الشرائح الفقيرة وأبرزها: السيارات الكهربائية، المجوهرات، الذهب الخام، الماس، الساعات، واليخوت. بالمقارنة مع عام 2020، ارتفع استيراد السيارات الكهربائية بنسبة 1970%، و114% لليخوت، و456% للماس المخصّص لصناعة المجوهرات، و328% للسيارات الهجينة.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 90 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بتسجيل نمو مطرد بقيمة 27,1 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة).

وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 19,6 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم متم أكتوبر 2023.

وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 95,4 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,5 مليارات درهم.

ويرجع هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليارات درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).

ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 91,6 في المائة، وارتفاعا قدره 5,9 مليارات درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).

أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليارات درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 84 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 12,1 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 13,2 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.

وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 91,3 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,1 مليارات درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 12,6 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 7,3 مليارات درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 26,6 في المائة).

وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 96,4 في المائة وارتفاع قدره 2 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 91 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 700 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 147 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 127 مليون درهم).

وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.

مقالات مشابهة

  • يوميات شاقة للحصول على الغذاء والخبز في غزة
  • 32.5 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية الأسبوع الماضي
  • ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم
  • 48.5 مليار جنيه.. ارتفاع قوي للبورصة المصرية وسط تداولات نشطة
  • بنسبة 66%.. صافي أرباح بنك نكست تنمو‏ إلى 1.3 مليار جنيه
  • بنك نكست يحقق نموا قويا في صافي الأرباح بنسبة نمو 66% مسجلا 1.3 مليار جنيه
  • 1.86 مليار دولار إيرادات "لولو للتجزئة" في الربع الثالث
  • الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
  • مدبولي: عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج تعزز نسبة المكون المحلي في السلع 
  • بـ قيمة 7.4 مليار دولار.. ارتفاع صادرات مصر إلى دول إفريقيا