البراندات تعود الى الرفوف.. عودة الاستهلاك المفرط
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كتب فؤاد بزي في "الأخبار": بعد انقطاع لسنتين أو ثلاث من أصل سنوات الأزمة الخمس، عادت «البراندات» إلى رفوف السوبرماركت وسائر محلات البيع. في مدة ما انقطع «نوتيلا» وحلّ محلّه «دانواي»، وانقطع «تويكس» و«مارس» وانتشرت محلّهما منتجات محلية أو مستوردة من تركيا ومصر إلى جانب بسكويت محلّى ومملّح، حتى عبوات «نسكافيه» صارت تأتي مغلّفة بعبارات تركية وبطعمة مختلفة وبات لدينا بدلاً من المعكرونة الإيطالية أخرى مُنتجة محلياً.
في المجمل، تراوح نسبة تعافي مبيعات «البراندات» الغذائية بين 50% مما كانت عليه في 2018، بحسب فهد، وبين 70% بحسب صاحب سوبرماركت آخر. لكن عودة النشاط الاستهلاكي هذا لا يقتصر على السلع الغذائية والمطاعم والمحلات التي تشتهر بالـ«براندات»، بل يمكن النظر إليه عبر فاتورة الاستهلاك الكليّة وشرائح المستهلكين لحسم ما يروّج عن التعافي الاقتصادي.
«المعاينة من قرب تكشف أنّ المستفيدين من إعادة توزيع الثروة التي أنتجتها الأزمة الاقتصادية ليسوا إلّا ضمن حلقة ضيّقة من اللبنانيين الأثرياء الذين عادوا إلى السلوك الاستهلاكي الأول السابق للأزمة عام 2019»، وفقاً لدراسة صادرة عن «مركز مبادرة سياسات الغد للدراسات». أجرت هذه الدراسة معاينة تفصيلية للاستيراد، وصنّفت نحو 200 سلعة بأنها «فاخرة» وقارنت استيرادها بين ما قبل الأزمة وما بعدها. والتصنيف مصدره الولايات المتحدة التي حدّدت أصنافاً من السلع التي تعدّها «فاخرة» ومنعتها من الدخول إلى روسيا. فالدراسة تشير إلى ارتفاع صاروخي في السنتين الأخيرتين لاستيراد السلع المصنّفة فاخرة (مثل السيارات الفارهة، السيغار، المجوهرات، الكافيار، الماس، الساعات...). إذ ازداد استيرادها في عام 2021 بنسبة 64%، وفي السنة التالية ازداد بنسبة 40% حتى بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، وهو الرقم الأعلى في السنوات العشر الأخيرة.
وخلصت الدراسة إلى أنه مع بداية الأزمة انخفضت فاتورة الاستيراد من 19.5 مليار دولار عام 2019 إلى 12.8 مليار عام 2020، ولكن تراجع الاستيراد لم يستمرّ لأكثر من سنة واحدة فقط، إذ إنه في عام 2021 استورد لبنان بقيمة 15 مليار دولار، ثم سجّل ارتفاعاً في 2022 ليعود الاستيراد إلى ما كان عليه قبل الأزمة، أي نحو 20 مليار دولار. وتبيّن أن استهلاك السلع المصنّفة «فاخرة» ازداد في عام 2021 بنسبة 64%، ثم سجّلت ارتفاعاً آخر في 2022 بنسبة 40%. مجمل قيمة فاتورة هذه السلع بلغ 3.5 مليارات دولار، وهي أعلى فاتورة سنوية خلال السنوات العشر الأخيرة. كانت الزيادة في استيراد هذه السلع، مدفوعة، بحسب الدراسة، بنحو 10 سلع لا تستهلكها الشرائح الفقيرة وأبرزها: السيارات الكهربائية، المجوهرات، الذهب الخام، الماس، الساعات، واليخوت. بالمقارنة مع عام 2020، ارتفع استيراد السيارات الكهربائية بنسبة 1970%، و114% لليخوت، و456% للماس المخصّص لصناعة المجوهرات، و328% للسيارات الهجينة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 16.1 مليار جنيه قروض استثمارية للمزارعين في 2022/2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعي لعام 2022/2023، والتي تضمنت تحليلاً مفصلاً حول أداء الجمعيات التعاونية الزراعية والقروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة لعام 2022/2023 حوالي 5,993 جمعية، متوزعة بين مجالات متعددة، من أبرزها جمعيات الائتمان الزراعي التي بلغت 4,450 جمعية، بما يعادل 74.3% من إجمالي الجمعيات، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا بتقديم الدعم المالي للمزارعين.
تأتي بعدها جمعيات الإصلاح الزراعي بنسبة 12.7% من الإجمالي، تليها جمعيات الأراضي المستصلحة بنسبة 11.3%، وأخيرًا جمعيات الثروة المائية التي تشكل نسبة 1.7%.
وأظهرت الإحصاءات المتعلقة بالقروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية انخفاضًا إجماليًا بلغ 28.2%، حيث بلغ إجمالي القروض 16.1 مليار جنيه في 2022/2023 مقارنة بـ 22.4 مليار جنيه في 2021/2022، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض القروض الموجهة لبعض المجالات، لا سيما في قطاع الثروة الحيوانية.
وسجلت القروض قصيرة الأجل ارتفاعًا بنسبة 12.5%، لتصل إلى 11.1 مليار جنيه في 2022/2023 مقابل 9.9 مليار جنيه في 2021/2022.
ويعود هذا النمو إلى تمويل عدد من المشاريع التنموية مثل وسائل النقل الريفية والتنمية الريفية، وتأتي هذه القروض لدعم متطلبات المزارعين اليومية والمشاريع ذات الأجل القصير، بما يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج وتوسيع فرص الاستثمار الريفي.
كما شهدت القروض متوسطة الأجل تراجعًا ملحوظًا بنسبة 76.5%، حيث انخفضت من 8.5 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 2.0 مليار جنيه فقط في 2022/2023، ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض تمويلات الثروة الحيوانية بمقدار 4.2 مليار جنيه.
كما شهدت القروض طويلة الأجل انخفاضًا بنسبة 26.0%، لتصل إلى 3.0 مليار جنيه في 2022/2023 مقارنة بـ 4.0 مليار جنيه في العام السابق.
ويرجع هذا الانخفاض إلى تقليص القروض الخاصة بالثروة الحيوانية بمقدار 312 مليون جنيه، إضافة إلى عدم منح قروض بضمان ودائع لأغراض متعددة خلال هذا العام.