التموين تعلن عن الفئات المستحقة 100 جنية اضافية علي التموين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تم تداول مؤخرًا أخبار حول توفير الوزارة مبلغ إضافي قدره 100 جنيه على بطاقات التموين، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار والتحديات المعيشية التي يواجهها المواطنون. انتشرت هذه الأخبار بين الناس نتيجة استمرار ارتفاع سعر الدولار بشكل غير طبيعي في الفترة الأخيرة، مما أثر على تكلفة جميع السلع بما في ذلك السلع الغذائية والترفيهية وغيرها.
وبالنظر إلى اقتراب شهر رمضان، حيث يتعين على المواطنين شراء الكثير من السلع الغذائية، قد تسببت الأسعار الارتفاعية في تراجع بعض المواطنين عن شراء بعض السلع، وقللوا من مشترياتهم، خاصة مع الانتشار الكبير للمنتجات الرمضانية مثل ياميش رمضان. في هذا السياق، سنقوم بتوضيح حقيقة زيادة المبلغ الإضافي قدره 100 جنيه على بطاقات التموين.
حقيقة 100 جنية اضافية علي التموينتداول هذا الخبر في جميع محافظات مصر أنه سيتم صرف هذا المبلغ في شهر مارس القادم 2024 على جميع البطاقات التموينية، ومن أجل توضيح الحقيقة للمواطنين ردت وزارة التموين على هذه الأخبار وقالت الآتي:
أنه في العام الماضي تم دفع نفس هذا المبلغ على مجموعة كبيرة من البطاقات التموينية، وقد فرح معظم الشعب بهذا الدعم.وصلت مدة هذا الدعم الإضافي في العام الماضي إلى 6 أشهر متواصلين دون انقطاع.و أضافت الوزارة أنه سيتم إضافة هذا الدعم قريبا مرة أخرى ولكن لبعض الفئات التي تحتاج إلى هذا الدعم، أي الطبقة الأقل من متوسطة.كما أنها لن تستطيع توفير هذا الدعم لكافة البطاقات التموينية لكافة الأسر.علاوة على ذلك، نوهت الوزارة أنه من الأفضل أن لا يستمع المواطنين إلى الشائعات التي تداولت في هذه الأيام، وأن يقوموا بالتأكد منها من خلال صفحة الوزارة الرسمية التي تبث عليها كافة القرارات. الفئات المستفيدة بدعم وزارة التموينكما أعلنت الوزارة أنه سيتم إضافة هذا الدعم لمجموعة محددة من الأسر، حيث تحتاج فئات معينة إلى هذا الدعم بسبب ضيق المعيشة وقلة السيولة، لذلك ستكون هذه الفئات كالتالي:
أي مواطن يحصل على راتب من برنامج تكافل وكرامة.الأشخاص ذوي الهمم الحاصلين على كارت يتم الاستفادة منه بكافة الخدمات لهم.أي أسرة تأخذ معاش أقل من ألف جنيه.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقات التموين الفئات المستحقة هذا الدعم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لعدد من القضايا والمواضيع العامة التي تلامس حياة ومعاناة المواطنين ضرورة تكاتف الجهود للتخفيف من تلك المعاناة المترتبة على تداعيات العدوان والحصار، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بمعالجة قضايا الموطنين، والحد من الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والعمل على تطوير أداء السلطة المحلية وصولا لتحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية من خلال وضع آلية فاعلة للفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء وفق فترة زمنية محددة، والعمل على حل مشكلة صغار المودعين.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطبيق قانون المرور على كافة المركبات ووسائل النقل بما في ذلك الباصات والدرجات النارية واعتبار الدرجات النارية وسيلة من وسائل النقل التي يجب أن تطبق عليها قوانين السير في كافة الحالات وإلزام سائقي الدراجات النارية بآداب وقواعد السير ومعاملتها مثل بقية وسائل النقل الأخرى فيما يترتب عليها من الآثار الناجمة عن ارتكاب حوادث السير والحد منها، وكذا منع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات.
ولفتوا إلى أهمية تنظيم حركة السير، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا والمواضيع التي تطرق إليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى إيضاحات وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد عبد الله بشأن جهود الوزارة في معالجة الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، والذي بدوره أشار بالأرقام إلى القضايا التي أنجزت أمام المحاكم.. مبيناً أنه تم إنجاز أكثر من 91 ألف قضية كانت منظورة أمام المحاكم، وتم الإفراج عن أكثر من 2761 سجينا وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي.
ولفت إلى الجهود الوزارة في رفع مشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
كما استمع أعضاء المجلس من وزير المالية عبد الجبار أحمد إلى رده حول آلية صرف المرتبات.. مؤكدا أنه تم صرف المرتبات للجهات المشمولة في قائمة الصرف، وسيتم معالجة الصرف لمرتبات الاداريين العاملين في الميدان التربوي، مبينا أن الوزارة تبذل جهودها لمعالجة الاختلالات وتلافي أي قصور في المستقبل.
وأوضح أن الوزارة تسعى لوضع الحلول والمعالجات وفقا لما هو ممكن ومتاح.. مشيرا إلى أن أنه تم مواجهة طباعة الكتاب المدرسي بالكامل وسيتم توزيعه مع بداية العام الدراسي القادم.
وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بحل مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين وأن الوزارة ملتزمة بصرف ما هو مخصص لهم وفقاً للموارد المتاحة.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي تضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ووزراء المالية والعدل والاقتصاد لاستكمال النقاش حول القضايا والمواضيع المشار إليها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وكان المجلس قد أرجأ استكمال مناقشته لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، إلى جلسة يوم غد الخميس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الخميس بمشيئة الله تعالى.