الانتخابات البلدية: بدء العد العكسي ومخاوف من التأجيل بسبب الحرب
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
مع بدء العد العكسي للانتخابات البلدية التي يفترض أن تجرى كحد أقصى في 31 أيار المقبل، بدأ الحديث عن تأجيل هذا الاستحقاق للمرة الثالثة على التوالي، بعدما كان قد أجّل مرتين في عامي 2023 و2024.
وكتبت" الشرق الاوسط": إذا كان التأجيل الأخير بسبب عدم توفّر الاعتمادات المالية وعوائق لوجيستية مرتبطة بقدرة القوى الأمنية على حماية الانتخابات وتأمين عدد العناصر على الأرض، تأتي الحرب الدائرة في الجنوب اليوم، لتشكّل سبباً بالنسبة إلى مرجّحي وطارحي التأجيل هذه المرة، وهو ما تحذّر منه بعض الأحزاب والكتل النيابية، إضافة إلى الخبراء القانونيين والجمعيات المعنية بمتابعة الانتخابات في لبنان.
وتشير مصادر وزارة الداخلية التي نشرت القوائم الانتخابية، إلى أن العمل على خطة إنجاز الانتخابات قد بدأ، ومن المفترض أن تجرى خلال شهر ايار المقبل، مرجّحة أن تبدأ في الأسبوع الثاني من الشهر، وتنتهي في الأسبوع الأخير منه، علماً بأنه وفق القانون من المفترض أن تتم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهرين من موعد الانتخابات، أي في نهاية شهر شباط الحالي.
هذا ما يفترض أن يكون عليه الوضع لإنجاز الاستحقاق. أما عملياً فيبدو البعض مقتنعاً بأن الانتخابات لن تجرى لأسباب عدة؛ هي إضافة الى الفراغ في رئاسة الجمهورية، الحرب في الجنوب. وهذا ما تشير إليه مصادر نيابية، مذكّرة بموقف «التيار الوطني الحر» الذي رفض إجراء الانتخابات في غياب الرئيس، ومتوقفة عند الوضع في الجنوب، بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «كيف يمكن إجراء الانتخابات في ظل الوضع القائم بالجنوب؟». وسألت المصادر: «هل منطقة جدرا (التي شهدت محاولة اغتيال قيادي في «حزب الله» وأدت إلى مقتل 3 أشخاص) في الجنوب؟ وهل منطقة الغازية على الحدود؟». وأضافت أن «قرار التأجيل ليس سهلاً، وعلى الحكومة أن تحمل على عاتقها مسؤولية إجرائها مع ما يمكن أن تحمله من تداعيات، أو على البرلمان القيام بخطوة تأجيلها».
وفي حين تغيب الحركة الواضحة من قبل الأحزاب، باستثناء بعض التحركات التي تسجّل في بعض البلدات التي تخوض معركة البلديات بخلفيات عائلية وليست حزبية، ترفع معظم الأحزاب صوتها رافضة التأجيل، علماً بأن عدد البلديات المنحلة يبلغ 126 بلدية من أصل 1026، بحسب «الدولية للمعلومات».
ومن الناحية القانونية، يقول الخبير الدستوري رئيس جمعية «جوستيسيا» الحقوقية، بول مرقص، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أي تأجيل للانتخابات والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية يحتاج إلى قانون يصدر عن البرلمان ويكون خاضعاً للمراجعة من المجلس الدستوري، في حال تقدّم 10 نواب أو إحدى المرجعيات الدستورية المعنية بطلب إبطاله». ومع تأكيد مرقص أنه «لا يجوز تأجيل الكل بحجة الجزء»، لفت إلى أنه يمكن إجراء التأجيل في المناطق التي تشهد نزاعات أو حرباً.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الجنوب
إقرأ أيضاً:
عندما تصبح الانتخابات موسماً للإغراءات الرخيصة!!
بقلم : تيمور الشرهاني ..
تتكرر عملية النصب والاحتيال في كل دورة انتخابية، لدى اغلب الاحزاب حيث تقوم بتفتح مكاتبها مبكراً، وتنشط في بذل ما لديها من وعود وإغراءات مادية بسيطة، كسلال غذائية أو مساعدات عابرة وغيرها ، في محاولة لكسب ود الناخبين. هذه الممارسات، التي أصبحت سمة بارزة في المشهد السياسي منذ سقوط نظام البعث وحتى يومنا هذا، تعكس استغلالاً واضحاً لظروف المواطنين وضعف الوعي السياسي لدى شريحة كبيرة منهم.
الأحزاب التي تلجأ إلى هذه الأساليب لا تقدم برامج سياسية حقيقية أو رؤى استراتيجية لتحسين أوضاع البلاد، بل تعتمد على التلاعب العاطفي والمادي بالناخبين. وبمجرد انتهاء الانتخابات، تُغلق مكاتبها، وتتلاشى الوعود، لتعود بعد أربع سنوات بذات الأساليب الرخيصة.
لكن اللوم هنا لا يقع على هذه الأحزاب وحدها، بل يقع جزء كبير منه على المواطن الذي يسمح لنفسه بأن يُستدرج بهذه الطرق. فكيف يمكن لسلة غذائية لا تساوي شيئاً أن تكون ثمناً لصوت يحدد مصير الوطن لأعوام قادمة؟ كيف يقبل المواطن أن يُستبدل حقه في اختيار ممثليه بوعود زائفة أو مكاسب آنية؟
الحقيقة أن هذه الظاهرة ليست جديدة، ولا تقتصر على دولة أو نظام سياسي بعينه. لكنها تتفاقم في المجتمعات التي تعاني من ضعف الوعي السياسي وغياب الثقافة الانتخابية. لذلك، فإن الحل لا يكمن فقط في محاسبة هذه الأحزاب، بل في تمكين المواطن من خلال التوعية والتعليم.
على المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب دوراً أكبر في تعزيز الوعي السياسي، وشرح أهمية المشاركة الانتخابية كحق وواجب في آن واحد. كما أن وسائل الإعلام مطالبة بتسليط الضوء على الممارسات غير الأخلاقية، وتوفير منصة للحوار والنقاش حول البرامج السياسية الحقيقية، بعيداً عن الإغراءات العابرة.
بيد أن التغيير يبدأ من الفرد. عندما يقرر المواطن أن يصوت بضمير ووعي، ويرفض الإغراءات المؤقتة، فإنه يساهم في بناء نظام سياسي أكثر شفافية ومسؤولية. صوتك ليس مجرد ورقة تُلقى في الصندوق، بل هو أداة قوية لتحديد مصير الوطن. فلنمنحه لمن يستحقه، ولنرفض أن يكون الفساد والإغراءات الرخيصة هي لغة الحوار بين الناخب والمرشح.
الانتخابات ليست موسماً للوعود الكاذبة، بل هي فرصة للتغيير الحقيقي. فلنستغل هذه الفرصة بحكمة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان