وسّع الجيش الإسرائيلي عدوانه على الجنوب متجاوزاً مرة جديدة قواعد الاشتباك الجغرافية من خلال غارات متتالية على بلدة الغازية المتاخمة لمدنية صيدا، وذلك لإظهار استعداده لتوسيع منطقة العمليات باتجاه شمال الليطاني. إلا أن أكثر من مصدر سياسي استبعد اندلاع حرب واسعة النطاق بين حزب الله واسرائيل لأسباب عدة لا سيما رفض أميركي متكرّر لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان لتجنّب تدحرجها الى حرب على مستوى المنطقة .



وكتبت" النهار": مع ان واقع الجبهة الجنوبية لا يوحي بتبدلات كبيرة بعد على النحو المثير للقلق من انفجار حرب واسعة، اقله وفق معظم التقديرات الديبلوماسية والميدانية سواء بسواء، فان وتيرة المخاوف ارتفعت بإزاء اصطدام مشروع التسوية او الهدنة في غزة بتعقيدات وصفت بانها أعطبت الوساطات التي تتولاها قطر خصوصا بما يعني ان الأنظار ستبقى ترصد تداعيات هذا التعثر على الجبهة الجنوبية إسوة بغزة. ولاحظت أوساط معنية في هذا السياق ان الخطاب الديبلوماسي الغالب المتصل بحرب غزة والمواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بات يربط تلقائيا مصير الثانية بتطورات الأولى، بما يعتبر تطورا خطيرا بالنسبة الى لبنان في وقت لا تبدو معه أي معالم مريحة لتحركات ديبلوماسية فعالة من شأنها ان تلجم اندفاعات التصعيد واتساع المواجهات الى الحد الكافي الذي يضمن عدم سقوط لبنان في لحظة ما في كارثة انفجار حرب واسعة. وأشارت هذه الأوساط الى ان الجهات الرسمية اللبنانية لم تتلق أي اشعار رسمي حيال أي تحرك جديد للموفد الأميركي اموس هوكشتاين في اتجاه تبريد الجبهة الجنوبية ولو ان معلومات ترددت عن زيارة جديدة سيقوم بها في قابل الأيام لإسرائيل ولا تشمل لبنان .

وجاء في" الاخبار": وسّع العدوّ الإسرائيلي اعتداءاته أمس، شماليّ نهر الليطاني، إلى أعماق جديدة تتجاوز الأربعين كيلومتراً، مستهدفاً منشآت صناعية في محيط بلدة الغازية الساحلية جنوبيّ صيدا، مدّعياً أنه قصف بنى تحتية عسكرية لحزب الله.المؤكد أن العدوّ لم يخطئ في إحداثياته، وأنه يعلم أنه استهدف منشآت صناعية لا بنى تحتية للمقاومة. والمؤكد أيضاً أنّ العدوان في محيط الغازية يتخطّى كونه رداً ميدانياً على عملية للمقاومة هنا أو هناك، كما تذرّع بذلك الناطق العسكري باسم جيش العدوّ، ليشكّل تجاوزاً إضافياً للقواعد التي حكمت الميدان حتى الآن، ويؤسّس، مع مجزرتَي النبطية والصوانة اللتين استهدفتا مدنيّين، الأسبوع الماضي، لمعادلة جديدة يحاول العدوّ فرضها على المقاومة ولبنان.
فبعد فشل الضغوط الميدانية السابقة، ومساعي الوفود الأجنبية للترويج للمطالب الإسرائيلية، وإحباط أيّ أمل بتحقيقها عقب الخطابَين الأخيرَين للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وجد العدوّ نفسه مدفوعاً إلى رفع مستوى الضغوط في محاولة لتوجيه مروحة من الرسائل.
أبرز ما يُميِّز هذا العدوان عمقه الجغرافي الذي يريد من خلاله العدوّ توجيه رسالة مفادها أنه على استعداد لتوسعة المواجهة، وللذهاب أبعد ممّا جرى حتى الآن في سياق التصاعد المرتقب للمعركة. لا يعني ذلك أنه يتّجه نحو حرب واسعة وشاملة، إذ لا يزال أداؤه تحت هذا السقف، وإنْ كان متحرّكاً على وقع التطورات الميدانية والسياسية.
في هذا السياق، يندرج اعتداء الغازية ضمن دينامية الميدان وترجمة لرفع مستوى الضغوط، وهو ليس مفاجئاً مع الأخذ في الحسبان المرحلة التي بلغتها المعركة وانسداد السبل السياسية وفشل التهويل والضغوط الميدانية في سياق ما سمّاه العدوّ «استراتيجية الردع الفعّال». وهو، لذلك، انتقل الى محاولة إرباك حسابات المقاومة عبر وضعها أمام خيارَين: التكيّف مع السقف الجديد من الاعتداءات، أو الردّ التناسبي الذي يدفع العدوّ باتجاهات أشدّ والتدحرج نحو مواجهة كبرى.
وينبع هذا الرهان الإسرائيلي من تقدير مفاده أن حزب الله حريص على تجنب التدحرج نحو حرب واسعة. لكن كل ذلك يندرج ضمن إطار التكتيك التقليدي الذي يتبعه أطراف الصراع. ففي المقابل، بإمكان حزب الله أن يرتقي درجة إضافية في ردوده، وينقل كرة النار الى مؤسسة القرار الإسرائيلي، ويضعها أيضاً بين التكيّف مع هذا المستوى من الردود أو العودة الى القواعد السابقة، أو التدحرج نحو مواجهة كبرى.
النتيجة الأهم في كل هذا السياق أنّ المقاومة، بكل أطرافها، ليست في وارد الإذعان للشروط الإسرائيلية التي ستفتح الطريق أمام تغيير جذري في المعادلة التي تحمي لبنان. وأيّ اتفاق مفترض لاحقاً، سيكون محكوماً بالتموضع التي ترى فيه المقاومة حفاظاً على قدراتها الردعية والدفاعية. أضف أن المقاومة حاسمة في مسألة أنها ليست في وارد فك ارتباط جبهة لبنان عن جبهة غزة. وهي، أيضاً، لن تسمح للعدوّ بأن يفرض معادلة اعتداء وردّ من جانب واحد، وهو ما كان حاكماً على أدائها في الأشهر الماضية.

وكتبت" الديار": رفعت قوات الاحتلال الاسرائيلي امس وتيرة اعتداءاتها على الاراضي اللبنانية، في محاولة لاحتواء ردود حزب الله المرتقبة، ضمن معادلة «الدم بالدم» التي اطلقها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الجمعة الماضي عقب مجزرتي النبطية والصوانة. واذا كانت هذه الضربة لن تؤدي الى انزلاق الاحداث نحو مواجهة شاملة، الا انها ستوسع من خارطة الاهداف التي ستقصفها المقاومة حتما، بما يتناسب مع حجم الضربة «الاسرائيلية» التي استهدفت مواقع اقتصادية لا عسكرية. ووفقا لمصادر مقربة من حزب الله، فان ما حصل محاولة ردع فاشلة، و»بنك الاهداف» بات اوسع، والرد سيكون موجعا..

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: حرب واسعة حزب الله

إقرأ أيضاً:

بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين المقاومة الفلسطينية وكيان العدو

بعد 467 يومًا من حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، جاء الإعلان عن التوصل عن اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وكيان العدو الصهيوني، مساء الأربعاء، على أن يبدأ تنفيذه الأحد المقبل.

وعلى مدار 15 شهرا، استخدمت قوات العدو الأحزمة النارية والقصف العشوائي وارتكبت مجازر يومية بحق المدنيين، ودمرت العديد من المستشفيات والمدارس ومراكز إيواء النازحين.

وبعد أشهر من جولات المفاوضات التي تواصلت أحيانا وانتكست أحيانا أخرى، أعلن في العاصمة القطرية الدوحة عن الاتفاق.

وفيما يلي بنود هذا الاتفاق الذي قبل الطرفان تطبيقه على 3 مراحل، تبدأ من يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني 2025:

المرحلة الأولى

تبلغ مدتها 42 يوما، وتم الاتفاق على أن يطبق فيها ما يلي:

وقف العمليات العسكرية المتبادلة من قبل الطرفين مؤقتا، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقا وبعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان إلى منطقة بمحاذاة الحدود في جميع مناطق قطاع غزة بما في ذلك “وادي غزة”، وسيتم الانسحاب إلى مسافة 700 متر قبل الحدود اعتمادا على خرائط ما قبل 7 أكتوبر 2023.

تعليق النشاط الجوي الإسرائيلي للأغراض العسكرية والاستطلاع مؤقتا في قطاع غزة بمعدل 10 ساعات يوميا، و12 ساعة في أيام إطلاق سراح المحتجزين والأسرى.

ستفرج إسرائيل خلال المرحلة الأولى عن نحو ألفي أسير بينهم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد، ونحو ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر 2023.

عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، والانسحاب من وادي غزة، وفقا للآتي:

أ- بعد إطلاق سراح 7 محتجزين إسرائيليين، تنسحب قوات الاحتلال بالكامل في اليوم السابع من الاتفاق من شارع الرشيد شرقا حتى شارع صلاح الدين، وتفكيك كل المواقع في هذه المنطقة. وبدء عمليات عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، وضمان حرية تنقل السكان في جميع القطاع، إضافة إلى دخول المساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد من أول يوم ودون معيقات.

ب- في اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق، تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من وسط القطاع، خاصة من “محور نتساريم” و”دوار الكويت”، إلى منطقة قريبة من الحدود، ويتم تفكيك المنشآت العسكرية بالكامل، مع استمرار عودة النازحين إلى أماكن سكنهم، ومنح السكان حرية التنقل في جميع مناطق القطاع.

ج- فتح معبر رفح بعد 7 أيام من بدء تطبيق المرحلة الأولى، وتدخل كميات كافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود عبر 600 شاحنة يوميا، تنقل 50 منها الوقود، وتتوجه 300 شاحنة إلى شمال القطاع.

عمليات تبادل المحتجزين والأسرى من الجانبين وذلك وفقا للآتي:

أ- تطلق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح 33 محتجزا إسرائيليا (أحياء أو موتى)، بما في ذلك نساء مدنيات ومجندات وأطفال تحت سن الـ19 عاما وكبار السن الذين تجاوزوا 50 عاما ومدنيون جرحى ومرضى، مقابل إطلاق أعداد من الأسرى الفلسطينيين من السجون والمعتقلات الإسرائيلية وفقا لما يلي: مقابل كل محتجز إسرائيلي يتم إطلاقه، تُطلق إسرائيل سراح 30 طفلا وامرأة فلسطينية من سجون الاحتلال.

ب- مقابل إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال من كبار السن والمرضى، تطلق حركة حماس سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء من كبار السن والمرضى والجرحى المدنيين.

ج- تُطلق إسرائيل سراح 50 أسيرا فلسطينيا مقابل كل مجندة إسرائيلية محتجزة تطلقها حركة حماس.

تجدول عمليات تبادل المحتجزين والأسرى في المرحلة الأولى حسب الآتي:

1- في اليوم الأول من الاتفاق، تطلق حركة حماس سراح 3 محتجزين إسرائيليين مدنيين، وفي اليوم السابع تطلق سراح 4 محتجزين آخرين.

بعد ذلك، تطلق حماس سراح 3 محتجزين إسرائيليين كل 7 أيام، وقبل إعادة الجثث تفرج عن جميع المحتجزين الأحياء.

2- في الأسبوع السادس من الاتفاق، تُفرج إسرائيل عن 47 من أسرى “صفقة شاليط” الذي أعيد سجنهم بعد إطلاق سراحهم عام 2011.

3- إذا لم يصل عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء المطلق سراحهم إلى 33، يُستكمل العدد المتبقي من الجثث. بالمقابل، تطلق إسرائيل في الأسبوع السادس سراح جميع النساء والأطفال الذين اعتقلوا من القطاع بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

4- ترتبط عملية التبادل بمدى الالتزام ببنود الاتفاق، وتشمل وقف العمليات العسكرية من الجانبين، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، ودخول المساعدات الإنسانية.

يمنع إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم بالتهم نفسها التي اعتلقوا بسببها سابقا، ولن يعاد اعتقالهم من أجل قضاء ما تبقى من محكوميتهم. ولن يطلب من السجناء الفلسطينيين التوقيع على أي وثيقة شرطا لإطلاق سراحهم.

لن تستخدم المعايير الموضوعة بشأن تبادل المحتجزين والأسرى في المرحلة الأولى أساسا للتبادل في المرحلة الثانية من الاتفاق.

تبدأ مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين، بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، في موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ويجب أن يتوصل إلى اتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.

تواصل الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية الأخرى، أعمالها في تقديم الخدمات الإنسانية في كافة مناطق قطاع غزة، وتستمر العمليات في جميع مراحل الاتفاق.

تبدأ عمليات إعادة تأهيل البنية التحتية في جميع مناطق قطاع غزة، وإدخال المعدات اللازمة لفرق الدفاع المدني، وإزالة الركام والأنقاض، ويستمر ذلك في جميع مراحل الاتفاق.

يُسمح بإدخال مستلزمات إنشاء مراكز لإيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم أثناء الحرب، ويشمل ذلك بناء ما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة و200 ألف خيمة.

يصل عدد أكبر من المتفق عليه من الجرحى العسكريين إلى معبر رفح من أجل تلقي العلاج الطبي، مع زيادة عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالمرور عبر المعبر، إضافة إلى إزالة القيود المفروضة على المسافرين عبره، وكذلك على حركة البضائع والتجارة.

البدء بتنفيذ الترتيبات والخطط اللازمة من أجل إعادة إعمار شامل للمنازل والبنية التحتية المدنية التي دمرت نتيجة الحرب، وتعويض المتضررين تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات، بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة.

استمرار تنفيذ جميع إجراءات المرحلة الأولى في المرحلة الثانية، طالما استمرت المفاوضات حول الشروط، مع بذل ضامني الاتفاق قصارى جهودهم من أجل ضمان استمرار المفاوضات غير المباشرة حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية

تبلغ مدتها 42 يوما، وتم الاتفاق على أن يطبق فيها ما يلي:

إعلان عودة الهدوء المستدام، الذي يشمل الوقف الدائم للعمليات العسكرية والأنشطة العدائية، واستئناف عمليات تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين، بما في ذلك جميع الرجال الإسرائيليين الأحياء المتبقين، مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

إضافة إلى ذلك تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل خارج قطاع غزة.

المرحلة الثالثة

تبلغ مدتها 42 يوما، وتم الاتفاق على أن يطبق فيها ما يلي:

تبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين بعد الوصول لهم والتعرف عليهم.

بدء تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، ويشمل ذلك المنازل والمباني المدنية والبنية التحتية، إضافة إلى تعويض كافة المتضررين، بإشراف عدد من الدول والمنظمات الراعية للاتفاق.

فتح جميع المعابر والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع.

مقالات مشابهة

  • عشائر غزة: شعبنا احتضن المقاومة وأفشل مخططات كيان الإحتلال الصهيوني
  • اول موقف للسيد القائد عبدالملك الحوثي من اتفاق غزة
  • السيد خامنئي: المقاومة الفلسطينية أجبرت كيان العدو الإسرائيلي على التراجع
  • مع اقتراب صفقة التبادل.. ما هي الوحدة التي احتفظت بأسرى الاحتلال 15 شهراً؟
  • بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين المقاومة الفلسطينية وكيان العدو
  • إعلام العدو: عدم رد حزب الله على الهجمات لا يعني أنه مردوع بل يستعد لمواصلة المواجهة
  • لبنان ما بعد «المقاومة»
  • غاراتٌ “إسرائيلية” بنتائجَ عكسية
  • الاحتلال يرتكب 4 مجازر جديدة في قطاع غزة وحصيلة الشهداء تتجاوز 46 ألف
  • لبنان على أعتاب مرحلة جديدة.. نواف سلام رئيسا للوزراء ‏وتراجع نفوذ حزب الله