عضو الفريق القانوني لفلسطين: عرضنا أمام "العدل الدولية" صورا لانتهاكات الاحتلال منذ النكبة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة نميرة نجم عضو الفريق القانوني لفلسطين، إنّ الفريق ركز أمام محكمة العدل الدولية اليوم على كل الأبعاد القانونية الخاصة بعدم مشروعية الاحتلال، موضحةً: "في هذه الظروف التي نرى فيها الضحايا الفلسطينيين يقعون يوميا، كان مهما أن نقدم مذكرة متكاملة الأركان تشمل حق تقرير المصير ومعاناة الشعب الفلسطيني".
وأضافت "نجم"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية فيروز مكي: "ما نطلبه من محكمة العدل الدولية في نهاية المطاف هو الإعلان عن عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي الذي طال وجود في الأراضي المحتلة".
وتابعت: "عرضنا ما يتعرض له الفلسطينيون بما في ذلك الخرائط والمراحل المختلفة لتطور القضية الفلسطينية منذ نهاية الانتداب البريطاني إلى اليوم، حيث تدهورت حقوق الفلسطينيين وجرى إنكار حق تقرير المصير، حيث نأمل في الخروج برأس استشاري قوي يدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة في التحرك لإنهاء الاحتلال، وعرضنا صورا كاملة منذ نكبة 1948 إلى الحرب على غزة لنوضح الوضع المأساوي على الأرض وما يقوم به جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر