حركة فتح: أي عملية عسكرية برفح الفلسطينية ستؤدي إلى مجازر دامية بين المدنيين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال عبدالفتاح دولة متحدث باسم حركة فتح، إنّ أمريكا قد لا تريد استخدام حق الفيتو مرة أخرى، حيث إن دولة الاحتلال وصلت في جرائمها إلى مرحلة وضعتها في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية.
وأضاف "دولة"، في مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الأمريكان زودوا الاحتلال بالصواريخ التي ترتكب بها مجازر الإبادة الجماعية، وبالتالي، ربما لا تريد أمريكا أن تصوت بالفيتو في هذا الوقت الحساس بعد أن وصلت المجزرة إلى مرحلة متقدمة".
وتابع: "نتمنى أن يكون موقف أمريكا جديا تجاه وقف العدوان وقفا شاملا، ولكن أمريكا تريد أن يكون وقف إطلاق النار في مسودة القرار الذي ستطرحه في مجلس الأمن بشكل مؤقت، وهذا ينسجم مع هدنة مؤقتة التي تتحدث إسرائيل عنها من أجل استعادة الأسرى الإسرائيليين، وبعدها يتكمل عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأكد، أن العالم باتت تدرك أمام المخاوف العالمية الحقيقية أن الهجوم على رفح الفلسطينية سيؤدي إلى مجازر دامية في ظل الحديث عن بقعة سكانية صغيرة فيها أكبر تجمع سكاني، ولا يمكن أن تهاجم رفح دون ارتكاب مجازر ضد المدنيين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تتحدى قرار المحكمة الجنائية الخاص باعتقال نتنياهو
دعم أمريكي لا حدود له لإسرائيل وقادتها، دعم ثابت ومستمر مهما تغير اسم ساكن البيت الأبيض ومهما ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات جسيمة بحق أبناء أصحاب الأرض في فلسطين أو لبنان.
اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيليووفقا لتقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» فإن الدعم هذه المرة جاء متحديا لقرارات المحكمة الجنائية الدولية الأخيرة المتعلقة باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب مختلف أنواع جرائم الحرب ضد الإنسانية في قطاع غزة وفي لبنان لتصل إلى تجويعهم.
وأكد التقرير أن قانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكية الذي صدر عن الكونجرس الأمريكي عام 2002 طفى على السطح كأداة جديدة في يد واشنطن لحماة المسؤولين الإسرائيليين من التعرض للمثول إلى المحاكمة أمام الجنائية الدولية، فالقانون يمنع محكمة لاهاي من اتخاذ أي إجراءات أو متابعات قانونية ضد من يطلق عليهم صفقة الأشخاص الممولين بحماية الولايات المتحدة أو المتحالفين معها مع ضمان عدم القبض على أي منهم او احتجازه أو محاكمته.
إطلاق صراح كل من تشملهم الحماية الأمريكيةوأكد التقرير أن القانون الأمريكي وفقا للمادة 2008 يمنح واشنطن الحق في استخدام كل السبل الضرورية لإطلاق صراح أي محتجز ممن تشملهم الحماية الأمريكية للمثول للمحاكمة أمام محكمة لاهاي وهو ما قد يشمل ضمنيا -أمام المراقبين- تنفيذ عملية عسكرية وغزو مقر الجنائية في هولندا ومن هنا اشتهر القانون بقانون لاهاي.