اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى المعصرة: هدفنا تحقيق الثراء السريع
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أدلى 9 أشخاص أمام النيابة العامة في القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهما بالتنقيب عن الاثار داخل عقارين في منطقة المعصرة، بهدف البحث عن قطع آثرية وبيعها لتحقيق الثراء السريع.
وأضاف المتهمون خلال التحقيقات، أنهم قاموا بأعمال الحفر بالعقارين المشار إليهما، وحفروا بعمق 15 متر مستخدمين أدوات التنقيب، وبالضغيط عليهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.
التنقيب عن الآثار جريمة يعاقب عليها وفقا للقانون 117 لعام 1983، وتم تعديل هذا القانون لرقم 91 لعام 2018 وتتمثل العقوبة في السجن المؤبد، ولا تقل الغرامة المالية عن مليون جنيه مصري، ولا تتجاوز الغرامة المالية عن 10 ملايين جنيه، ويتم تطبيق تلك العقوبة على كل من يقوم بعملية تهريب الآثار إلى الخارج.
وجاء في نص المادة 42 من قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2021 بأنه يتم تطبيق عقوبة تتمثل في السجن المؤبد، ودفع الغرامة المالية التي لا تقل قيمتها عن مليون جنيه، ولا تتجاوز قيمة الغرامة المالية عن 5 مليون جنيه، ويتم تطبيق هذه العقوبة على كل من يقوم بسرقة الآثار بغرض تهريبها خارج البلاد.
بينما تتمثل عقوبة الحفر عن الآثار في السجن المشدد لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تتجاوز مدة السجن 7 سنوات، والغرامات المالية لا تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز الغرامة مليون جنيه مصري، ويتم تطبيق تلك العقوبة على كل من يقوم بهدم، أو إتلاف الآثار أيضًا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تنقيب عن الاثار جرائم التنقيب عن الاثار المعصرة اخبار الحوادث التنقیب عن الآثار الغرامة المالیة ملیون جنیه ولا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
"الأوراق المالية" تسترد 4.1 مليون درهم للمستثمرين عبر التسويات الودية
استطاعت هيئة الأوراق المالية والسلع، من خلال التسويات الودية، استرداد مبالغ تصل قيمتها إلى 4.1 مليون درهم لصالح المستثمرين خلال عام 2024، وذلك نتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة في إجراء التسويات الودية والاستفادة الفعالة من خدمة تقديم الشكاوى والطلبات عن تعاملات أسواق المال عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن نجاح هيئة الأوراق المالية والسلع في استرداد هذه المبالغ الكبيرة يؤكد التزامها الراسخ بحماية المستثمرين، وتعزيز الثقة في الأسواق المالية، من خلال تطوير آليات فعالة لحل النزاعات وضمان حقوق جميع الأطراف والمتعاملين في الأسواق المالية.
وأضاف أن خدمة تقديم الشكاوى والطلبات عن تعاملات أسواق المال ، تعد من أهم أدوات تحقيق العدالة وسرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين، حيث تشكل هذه الخدمة، إلى جانب الجهود المبذولة من خلال التسويات الودية، ركيزة أساسية في منظومة الهيئة لحماية المستثمرين وتعزيز استقرار الأسواق.
ويعكس هذا الإنجاز وفق الهيئة كفاءة ومرونة الإطار التنظيمي وقدرته على الاستجابة لكل التحديات المختلفة في الأسواق المالية.
وأكدت الهيئة، في بيان صحفي صادر اليوم الاثنين، استمرارها في تطوير خدماتها وآلياتها لضمان بيئة استثمارية آمنة وشفافة، مع دعوة جميع المستثمرين للاستفادة من خدمة تقديم الشكاوى والطلبات الإلكترونية في حال مواجهة أي مشكلات في تعاملاتهم في أسواق المال من خلال موقع الهيئة.