اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى المعصرة: هدفنا تحقيق الثراء السريع
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أدلى 9 أشخاص أمام النيابة العامة في القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهما بالتنقيب عن الاثار داخل عقارين في منطقة المعصرة، بهدف البحث عن قطع آثرية وبيعها لتحقيق الثراء السريع.
وأضاف المتهمون خلال التحقيقات، أنهم قاموا بأعمال الحفر بالعقارين المشار إليهما، وحفروا بعمق 15 متر مستخدمين أدوات التنقيب، وبالضغيط عليهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.
التنقيب عن الآثار جريمة يعاقب عليها وفقا للقانون 117 لعام 1983، وتم تعديل هذا القانون لرقم 91 لعام 2018 وتتمثل العقوبة في السجن المؤبد، ولا تقل الغرامة المالية عن مليون جنيه مصري، ولا تتجاوز الغرامة المالية عن 10 ملايين جنيه، ويتم تطبيق تلك العقوبة على كل من يقوم بعملية تهريب الآثار إلى الخارج.
وجاء في نص المادة 42 من قانون التنقيب عن الآثار الجديد 2021 بأنه يتم تطبيق عقوبة تتمثل في السجن المؤبد، ودفع الغرامة المالية التي لا تقل قيمتها عن مليون جنيه، ولا تتجاوز قيمة الغرامة المالية عن 5 مليون جنيه، ويتم تطبيق هذه العقوبة على كل من يقوم بسرقة الآثار بغرض تهريبها خارج البلاد.
بينما تتمثل عقوبة الحفر عن الآثار في السجن المشدد لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تتجاوز مدة السجن 7 سنوات، والغرامات المالية لا تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز الغرامة مليون جنيه مصري، ويتم تطبيق تلك العقوبة على كل من يقوم بهدم، أو إتلاف الآثار أيضًا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تنقيب عن الاثار جرائم التنقيب عن الاثار المعصرة اخبار الحوادث التنقیب عن الآثار الغرامة المالیة ملیون جنیه ولا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 119 مليار جنيه عقود نشاط التأجير التمويلي خلال 2024
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيم عقود التأجير التمويلي إلى 118.9 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 117.5 مليار جنيه خلال 2023، بمعدل نمو 1.2%.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة اليوم الخميس لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام 2024.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
نشاط التأجير التمويلي
ويغطي نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها.