وزير العمل يُحذّر شركات إلحاق العمالة بالخارج من مخالفة الشروط والإجراءات الرسمية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد وزير العمل حسن شحاتة أهمية التزام شركات إلحاق العمالة بالخارج بكافة الشروط والإجراءات الرسمية .
جاء ذلك خلال حضور الوزير، الاثنين، اختبارات عمال وجزارين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج لعام 1445 هجريا و2024 ميلاديا، والتي تنظمها "لجنة سعودية" تتكون من ممثلي وزارات الداخلية السعودية، والمالية السعودية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وممثلي الهيئة الملكية لمكة المكرمة، وممثلي وزارة الخارجية السعودية، وذلك بحضور ممثلي شركات إلحاق عمالة مرخصة من وزارة العمل من جانبهم.
ووجه العمال الشكر والتقدير للوزارة على دورها في المتابعة وتذليل العقبات أمامهم خلال فترة التقديم بشركات إلحاق العمالة المُعتمدة من الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة التابعة للوزارة ومراقبة وإنهاء كافة إجراءات التعاقد السفر والاختبارات الحالية، واستمرار متابعتهم حتى داخل المملكة من خلال مكتب التمثيل العمالي .. كما أشادوا بـ"وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" ودورها في توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم خلال فترة العمل في السعودية.
وكان وزير العمل قد التقى الأسبوع الماضي مع عددِ من العِمالة المصرية الموسمية من جزارين وعمال مُرشحين للعمل بوسم الحج خلال عام 2024، وذلك بمقر وحدة توجيه ما قبل المُغادرة التابعة للوزارة والتي تأسست وأُطلقت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.
توجيه ما قبل المغادرةوتقوم وحدة "توجيه ما قبل المغادرة" بتقديم خدمات توعوية للعِمالة المُرشحة للعمل بالخارج، لضمان الحفاظ على حقوقهم وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب والتوجيه والإرشـاد، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة بما يُساعدهم على العمل بشكل مُستقر في المجتمع بدولة المقصد، فضلًا عن حِمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الاحتيال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلحاق العمالة
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: توجيه الرئيس باستبدال الرسوم لضريبة إضافية يدعم الاستثمار
قال المهندس حازم الشريف، المحلل الاقتصادي؛ إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة استبدال الرسوم التي تستقطعها الجهات المختلفة وتوحيدها في صورة ضريبة إضافية تخصم من الأرباح؛ موضحا أنه خطوة لمراعاة الظروف الاقتصادية التي تواجه المستثمرين.
أضاف " الشريف" في تصريحات لـ صدي البلد، تكليفات الرئيس للحكومة اليوم، جاءت من منطلق متابعته للإجراءات والظروف التي يعاني منها مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وهو ما يدل على وجود توجه رئاسي لجذب ثقة المستثمرين.
أوضح " الشريف" أن هذه الإجراءات من شأنها الترويج فعليا لجهود الجمهورية الجديدة في حل المشكلات التي تواجه قطاع كبير من المستثمرين ورجال الاعمال والتي تتضمن عدم تحديد وسائل المحاسبة الضريبية والمالية لاستمرار عمل المشروعات
قال " الشريف" إن ذلك الإجراء يتكامل مع اعلان البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة بواقع 2.25% وهو ما يشجع بصورة كبيرة في دعم المشروعات وتحريك قوي الإنتاج.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكداً ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.
وتناول الاجتماع أيضاً محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، حيث أكد أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وأبرز الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك سعياً لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس قد شدد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو