هل يجوز إخراج مال بدلا من قضاء صيام فوائت رمضان.. الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل فيمن أفطر أياما في رمضان بسبب عذر كمرض أو أفطرت بسبب حيض، أن يقضي ما فاته فقط دون الكفارة.
وأضاف «شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: ما حكم إخراج مال بدلا من قضاء صيام رمضان؟ أنه يجوز إخراج الكفارة بإطعام مسكين عن كل يوم أو ما قيمته من مال، وذلك كمن أفطر بسبب مرض أو عذر، وكان مرض الإنسان الذي أفطر، مرضا مزمنا، أو كان ممن لا يقوى على الصيام طوال حياته بسبب عذر يمنعه.
وقال تعالى: «فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولٰئك هم المفلحون(16)»التغابن.
كيفية قضاء سنوات فائتة من الصيام
قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من فاته صيام أيام من رمضان بسبب مرض أو سفر أو من أفطرت بسبب الحيض أو النفاس، يجب عليهم جميعا قضاء ما أفطروه من أيام.
وأشار إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يرجى شفاؤهم، تجب عليهم فقط الكفارة، إطعام مسكين واحد عن كل يوم.
وأضاف "وسام" في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: كيف أقضي صيام 4 سنوات أفطرت فيها رمضان بسبب الحمل؟ أن السائلة أفطرت شهر رمضان كاملا في أربع سنوات، ما يعني إفطارها 120 يوما.
ولفت إلى أنها لو صامت في كل أسبوع يوما، ستنتهي من الأيام التي عليها بعد مرور عامين، أو بعد عام واحد، لو صامت يومين في كل أسبوع.
كيفية قضاء الحامل ما فاتها من الصيام
ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمن الفتوى بدار الإفتاء من سائلة تقول " كيفية قضاء الحامل ما فتها من الصيام ..وهل عليها فدية".
أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن السيدة تقضي ما عليها من أيام، ولا تعويض سوى أن تقضي ما عليها فقط.
وأضاف: هذا المعتمد من الفتوى في دار الإفتاء ويلزمها القضاء فقط ولا فدية عليها ، وفي أي وقت تقضي هذه الأيام لكن عليها المسارعة فدين الله أحق بالقضاء.
هل الحمل عذرا للإفطار خلال رمضان
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند المقدرة على ذلك، كالمريض الذي يرجى برؤه -شفاؤه-.
وأوضح «شلبي» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل الشريعة تبيح للمرأة الحامل إفطار رمضان؟»، أن الفطر في رمضان يكون بعذر أو ضرورة، كأن يسبب الصيام تعبا للمرأة الحامل أو يسبب لجنينها أذى، ففي هذه الحالة لها أن تفطر.
وتابع: أي أنه ليس مجرد الحمل أو الإرضاع سببا لإفطار رمضان، فليس كل امرأة حامل أو مرضع ، يجوز لها فطر رمضان، لكن لو كانت المرأة الحامل قادرة على الصيام، وصيامها طبيعي ولا يسبب لها أي ضرر، فعليها أن تصوم ، فالإفطار يكون عند عدم القدرة أو العذر أو الضرر أو التأثير الشديد على الجنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء قضاء الصيام الفتوى بدار الإفتاء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في سؤال ورد إليها بشأن جواز بناء دور ثانٍ داخل المقابر الموجودة بمنطقة البساتين، وذلك بعد أن أصبحت ممتلئة بالكامل، في ظل الحاجة إلى أماكن جديدة لدفن الموتى.
جاء رد دار الإفتاء عبر مقطع فيديو نُشر على منصاتها الرسمية، أوضحت فيه أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو أن يُدفن كل ميت في قبر مستقل، وألا يُجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا يمكن تداركها بوسائل أخرى، مشددة على أن حرمة المسلم بعد موته كحرمته حيًا، وهو ما يستلزم التعامل مع الجثامين بكل احترام وتوقير.
«الإفتاء» تعلن غدا الثلاثاء أول أيام شهر ذو القعدة 1446.. وموعد عيد الأضحى هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح الدفن في قبور جديدة هو الحل الأصليوأكدت دار الإفتاء أنه عند امتلاء القبور بشكل تام، يجب أن يتم الدفن في مقابر جديدة مستقلة، مشيرة إلى أن اللجوء إلى بناء دور ثانٍ داخل القبر الواحد لا يكون إلا عند الضرورة التي لا يمكن دفعها بغير ذلك.
كما نبهت إلى أنه في حالة الضرورة القصوى التي تبيح هذا الفعل، فإنه يجوز بناء أدوار داخل القبر الواحد – إذا أمكن ذلك من الناحية الفنية – مع شرط أساسي، وهو تغطية جسد الميت السابق بقبو من الطوب أو الحجارة لا يلامس الجثمان مباشرة، ثم يوضع التراب فوق هذا القبو ويُدفن فوقه الميت الجديد، لضمان عدم مساس جسد المتوفي الأول.
الفصل بين الجثامين ضرورة شرعيةوشددت الإفتاء على ضرورة الفصل بين الأموات في حال الجمع بينهم داخل نفس القبر عند الضرورة، ويكون ذلك بوضع حاجز فاصل يحفظ لكل ميت خصوصيته، ولو كان الميتان من نفس الجنس، وذلك حفاظًا على حرمة الميت وكرامته.
استخدام العظامات مشروط بالضرورة القصوىوفي السياق نفسه، أوضحت دار الإفتاء أن ما يُعرف بـ "العظامات" – وهي أماكن مخصصة لوضع بقايا رفات الموتى – لا يجوز استخدامها إلا إذا دعت الحاجة إليها بشكل لا يمكن تفاديه بطرق أخرى، مع الالتزام التام بالتعامل مع بقايا الموتى بإكرام كامل، سواء أكانت بقايا جثامين أو عظامًا، انطلاقًا من المبدأ الشرعي القائل: "حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًّا".
الإفتاء تحذر من مخالفة الضوابط الشرعية في الدفنواختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن جميع هذه الإجراءات الاستثنائية مشروطة بعدم وجود بدائل شرعية أو قانونية أخرى، وأن الأصل هو الحفاظ على كرامة الميت في جميع الأحوال، داعية إلى التوسع في إنشاء مقابر جديدة حال امتلاء المقابر الحالية، وعدم اللجوء إلى الحلول غير الشرعية إلا في أضيق نطاق.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص