الكنيست يفشل في إقالة نائب أيّد شكوى جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أخفق نواب من التحالف القومي الديني الإسرائيلي، الاثنين، في الحصول على الأغلبية اللازمة لعزل نائب في الكنيست ينتمي لأقصى اليسار بسبب دعمه لدعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وصوت 85 من أصل 120 نائبا في الكنيست لصالح عزل عوفر كسيف في جلسة مكتملة الأعضاء، أي أقل بـ5 أصوات من الأغلبية العظمى المطلوبة البالغة 90 صوتا.
ويعكس التصويت غير المعتاد لعزل عضو حالي في البرلمان حالة الغضب في إسرائيل بسبب دعوى رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تقول فيها إن الحرب الإسرائيلية على غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
ووقّع كسيف، الذي يجلس حزبه الشيوعي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في صفوف المعارضة ضمن قائمة مشتركة مع حزب الحركة العربية للتغيير اليساري، على رسالة مفتوحة تدعم الاتهامات الموجهة لإسرائيل لكنه نفى مزاعم بأنه يدعم حركة حماس.
ووفقا لبيان الكنيست، قال كسيف في النقاش الذي سبق التصويت "إن طلب العزل هذا يستند إلى كذبة صارخة، وهي أنني أؤيد الكفاح المسلح لحماس".
وأضاف "لست مستعدا لقبول مزاعم الحكومة بشأن ما يحدث في غزة حرفيا".
وفي تعليقه على ذلك، ندد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالذين لم يدعموا عزل كسيف، وقال في بيان "كل من يترك عضوا بالكنيست يؤيد الإرهاب ويحرض ضد إسرائيل في وقت الحرب، قد ضل الطريق".
واقترب عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة جراء الحرب الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي -حيث أطلقت المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى"- من 30 ألفا فضلا عن نحو 69 ألف جريح، ودمار كبير في المباني والمنشآت المدنية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية "يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية"، حد قوله.
PRESS RELEASE: On 24 April 2025, #Serbia, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates.https://t.co/lv6bxE8gxa pic.twitter.com/C3Pk8JA3cC
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 25, 2025وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف". ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 نيسان/ أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال "تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة".
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها "استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة"، مؤكدة أنها "تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي".
وقالت كتيت في بيان: "ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي".
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت