مسلحون قبليون يطالبون بخفض أسعار الوقود في حضرموت: مئات الشاحنات محتجزة منذ أكثر من شهر
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الجديد برس:
كشف تقرير صحافي أن مسلحين قبليين يحتجزون المئات من شاحنات الوقود والبضائع منذ أكثر من شهر ونصف، في منطقة الخشعة بوادي حضرموت، التي تشهد توتراً بين المسلحين القبليين والسلطة المحلية على خلفية ارتفاع سعر الوقود في المحافظة.
وأشار التقرير الذي نشره موقع “المشاهد”، إلى أن المئات من شاحنات الوقود والبضائع متوقفة منذ أكثر من شهر ونصف، في نقاط أمنية نصبها مسلحون قبليون في منطقة الخشعة، على بعد حوالي 85 كيلومتراً من سيئون عاصمة وادي حضرموت، للمطالبة بخفض سعر الوقود بالسعر نفسه في مأرب.
وأوضح أن البنزين يباع في محافظة مأرب، الخاضعة لسلطة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، بسعر 8,000 ريال للجالون 20 لتراً مقابل 27,000 ريال في بقية مناطق سيطرة الحكومة، ومنها محافظة حضرموت النفطية.
وجاءت هذه التحركات في وادي حضرموت بعد تصعيد مماثل لمسلحين قبليين في مأرب، نهاية ديسمبر الماضي، احتجاجاً على رفع أسعار البنزين في مأرب من 3,500 ريال للجالون عبوة 20 لتراً إلى 8,000 ريال.
وقال الناشط الحضرمي فائز الصيعري، إن “سبب هذه الاحتجاجات هو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في المحافظة، الأمر الذي أرهق كاهل المواطنين، وتسبب بصعوبة معيشية بالغة لهم”.
وبحسب الصيعري، مطالب المحتجين واضحة ومحددة، وهي تخفيض أسعار المشتقات النفطية، ولا توجد أي مطالب أخرى أو أي أطراف مشاركة في هذا التصعيد سوى أبناء حضرموت.
ويؤكد العميد في النخبة الحضرمية، سليمان بن غانم، أن التصعيد الحالي في حضرموت ناتج عن عدم وجود مساواة بين المواطنين في مناطق الحكومة اليمنية، حيث يتم فرض النظام على مناطق دون غيرها.
ويقول بن غانم إن جميع المكونات الحضرمية تشارك في هذا التصعيد، مؤكداً أن الدافع الرئيسي هو الشعور بالظلم والحاجة، وأن هناك فرقاً بين قاطع الطريق والمطالب بحقوقه، حسب قوله.
وسبق أن أكدت قبائل حضرموت، في بيان أصدرته في 28 يناير المنصرم، أن قيادتي السلطة المحلية وشركة النفط تستقدمان الوقود من مأرب وبسعر 3500 ريال، للصفيحة سعة 20 لتراً، وتبيعانه في حضرموت بالسعر التجاري، ما يقارب 27,000 ريال، وهو الأمر الذي يرفضونه رفضاً مطلقاً.
وأوضح البيان أن أبناء حضرموت يخرجون للمرة الثالثة للمطالبة بتخفيض أسعار البترول والديزل، واصفاً ما تقوم به السلطات المحلية والحكومية من تجاهل لمطالب المطارح بـ”المهزلة”.
وأفادت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين هاجموا، في التاسع من فبراير الجاري، شاحنة غاز على الطريق الدولي بين محافظة شبوة والعبر بحضرموت وأطلقوا عليها النيران، ما أدى إلى تسرب الغاز من مقطورتها الخلفية، بينما لم تسفر الحادثة عن ضحايا بشرية، كما تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تسرب الغاز من القاطرة بعد استهدافها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: 000 ریال
إقرأ أيضاً:
أزمة الطاقة تتفاقم .. مصر تستعد لزيادة أسعار الكهرباء
سرايا - تواجه مصر تحديات كبيرة في قطاع الطاقة، حيث تسعى الحكومة إلى اتخاذ خطوات جذرية لمعالجة أزمة الكهرباء المستمرة.
وتتجه الحكومة المصرية إلى زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية نهاية الشهر الماضي، حسب ما نقلت صحيفة “المصري اليوم” المحلية عن مصدر بوزارة الكهرباء.
وقال المصدر إن من المتوقع الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة صدور قرار حتى يتسن احتساب الفاتورة الشهرية بالأسعار الجديدة.
وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام، بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشح في العملات الأجنبية، أدى إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
والخميس، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن بلاده تعاقدت على “جميع شحنات الوقود التي تكفي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف” من يوليو حتى سبتمبر.
ونقلت “المصري اليوم” عن المصدر بوزارة الكهرباء قوله إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مذكرة تتضمن كميات الوقود التي تحتاجها محطات توليد الكهرباء لتقديمها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، وذلك حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى مع توفير الاعتمادات المالية لذلك.
في السياق ذاته، كشف مصدر حكومي مسؤول للصحيفة، عن وصول شحنة ثانية من الغاز المسال من الشحنات المتعاقد عليها، إلى ميناء سوميد بالعين السخنة، في إطار مجهودات الحكومة للقضاء على أزمة الكهرباء نهائيا.
وكانت مصر قد أرست مناقصات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر عملية شراء لذلك الوقود المنقول بحرا، في أواخر يونيو الماضي، بهدف تغطية الطلب الكبير في الصيف.
وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء، في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء.
ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا نحو 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في الأول من يوليو.
وتستحوذ الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الوقود، على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، عند 60.9 في المئة، وفقا لبيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر.