«شيك بدون رصيد».. 3 أفعال تعرضك للحبس والغرامة تصل لـ50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات ( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف وذلك وفقا لقانون التجارة، كما يلى:
نص القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لجان المقاومة الفلسطينية: سلاح المقاومة حق غير قابل للنقاش
غزة -يمانيون
أكدّت لجان المقاومة في فلسطين، أنّ المقاومة منفتحة على أي مقترح ينهي الحرب بشرط انسحاب القوات الصهيونية وإعادة الإعمار دون قيود، لكنها رفضت بشكل قاطع أي نقاش حول تسليم سلاح المقاومة، معتبرة ذلك “حقاً أساسياً لشعبنا غير قابل للمساومة”.
وقالت لجان المقاومة الفلسطينية في بيان: “يواصل العدو الصهيوني إرهابه وجرائمه الدموية بحق شعبنا في غزة، واهماً أنه قادر على كسر إرادة المقاومة بدعم أمريكي مطلق وتواطؤ دولي”.
وأضافت اللجان: “نحن منفتحون على أي مبادرة توقف العدوان والإبادة الجماعية، بشرط انسحاب قوات الاحتلال، وإعادة إعمار القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط”.
وأكد البيان أن طرح العدو الصهيوني بند نزع سلاح المقاومة ضمن مقترحات الهدنة “يهدف إلى تعطيل المفاوضات وإفشالها”، مشيراً إلى أن ذلك “يثبت عدم رغبة العدو في التوصل إلى اتفاق يضمن وقف الحرب واستعادة أسرى الاحتلال”.
ووصفت اللجان المجتمع الدولي بـ”المتواطئ” الذي يتغاضى عن “المجازر اليومية بحق النساء والأطفال”.
وشددت لجان المقاومة على أن “سلاح المقاومة خط أحمر”، قائلةً: “هو حق أساسي لشعبنا مرتبط بإنهاء الاحتلال وتحرير الأرض والمقدسات، ولن نتنازل عنه”.
وأضافت: “سنفشل أوهام العدو الصهيوني وحليفه الأمريكي، ولن نسمح بفرض شروط بالإكراه والدمار”.