تراجع الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 19.7% في الربع الأخير من عام 2023
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي تراجع بنسبة 19.7% في الربع الأخير من عام 2023 على خلفية هجوم "حماس" والعملية في قطاع غزة.
وتشير الإحصاءات إلى أن الإسرائيليين قلصوا الإنفاق على الاستهلاك بنسبة 26.9% مقارنة بالأرباع الثلاثة الأولى من العام.
وتراجعت الصادرات بنسبة 18.
وفي الوقت ذاته، ازدادت النفقات الحكومية، ومعظمها النفقات على الدفاع، بنسبة 88.1%.
إقرأ المزيدوعلى أساس سنوي تقلص إنفاق الإسرائيليين على الاستهلاك بنسبة 0.7% وتقلصت الصادرات بنسبة 1.1% والواردات بنسبة 6.9% في عام 2023. وتراجعت الاستثمارات بنسبة 1.9%. وازدادت النفقات الحكومية بنسبة 8.3%.
وبحصيلة عام 2023 بأكمله بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل 2%، وذلك بعد أن كان عند مستوى 6.5% في عام 2022، وكان من المتوقع أن يزداد بنسبة 3.5% في 2023.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار الناتج المحلي الاجمالي حركة حماس طوفان الأقصى مؤشرات اقتصادية بنسبة 1 عام 2023
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: قطاع البناء بمصر سيشهد نموا قويا في 2025
سلط المركز الضوء على توقعات شركة BMI، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، والتي تشير إلى أن قطاع البناء في مصر سيشهد نموًا قويًا في عام 2025، مع استمرار هذه النظرة الإيجابية على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى اتجاهات التحضر، والنمو السكاني، وجهود تطوير البنية التحتية القوية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر في العامين الماليين 2024/ 2025 و2025/ 2026 بنسبة 6.8% و6.9% على التوالي، مقارنة بنمو 5.7% في العام المالي 2023/ 2024.
يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية التي تتعلق بالشأن المصري أو تدخل في اهتماماته.
وتعزز هذه التوقعات الإيجابية زيادة الطلب على البنية التحتية والإسكان نتيجة للتحضر والنمو السكاني، بالإضافةً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر في التجارة العالمية سيساهم في جذب الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، كما ستدعم مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمشروعات الجديدة في قطاع الطاقة، ونمو السياحة، نمو قطاع البناء في الأجل الطويل.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مثل التوترات الإقليمية وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع معدلات حركة العبور في قناة السويس، إلا أن قطاع البناء في مصر حقق أداءً جيدًا نسبيًا، حيث سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.7% في 2023/ 2024، رغم تباطئه مقارنة بنسبة 7% في العام المالي 2022/ 2023.
أفاد التقرير أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء نموًا قويًا بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي بين عامي 2025 و2034، مما يعكس تأثير الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. ورغم ذلك، سيظل النمو أقل من معدلات النمو التاريخية للقطاع، والتي بلغ متوسطها 9.9% بين عامي 2015 و2019، وهناك إمكانية لتحقيق نمو أعلى إذا نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية.
كذلك فإن التنفيذ الناجح للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية.