الخبراء يجيبون لـ "الفجر".. ما أهمية مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية؟

 

خلال الساعات القليلة الماضية بدأت محكمة العدل الدولية الاستماع للآراء الاستشارية حول الاحتلال الإسرائيلي والذي جاء بناء على طلب مقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022.

هذا الأمر جعل الكثيرين يتساءلون هل تلك الآراء ستساعد في وقف إطلاق النار في قطاع غزة خصوصًا مع الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع والتي أدت إلى سقوط الآلاف الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.

 

الاستماع الآراء الاستشارية

في عام 2022 تقدمت الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب إلى محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول الأراضي الفلسطينية منذ 1967 حتي الآن، وتأتي هذه المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

جلسات الاستماع 

تبدأ جلسات الاستماع من 19 فبراير إلى 26 فبراير 2024، من أجل الاستماع إلى آراء الدول المشاركة في الجلسات الاستشارية وأبرزها مصر وفلسطين، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي يصل عددهم إلى 52 دولة تقريبا بالإضافة إلى منظمة التعاون الإٍسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

قرارات سابقة من المحكمة تجاه الاحتلال الإسرائيلي 

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967.

ورغم انسحابها من غزة عام 2005، فإنها لا تزال تسيطر على حدودها إلى جانب مصر.

وفي يوليو 2004، قضت المحكمة بأن الجدار العازل الذي تقيمه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم استمرار وجوده حتى اليوم.

ويتعين الآن على القضاة مراجعة "الاحتلال والاستيطان والضم" الذي تقوم به إسرائيل، بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة.

وفي نهاية يناير 2024، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في هذه القضية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في غزة. وحتى هذه اللحظة لم تمتثل إسرائيل لذلك القرار.

مذكرة مصرية

صرح الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات، أن مصر تتقدم بمذكرة لـ محكمة العدل الدولية وتترافع أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية.

أضاف، أن مصر ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير، مشيرًا إلى أن تلك المذكرة تشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وأيضا تتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

أكمل حديثه:" أن المذكرة تشمل سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلـسطينيين بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، وأيضا رفض سياسات الاضـطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإســرائيلية التي تنتهك مبادئ القانون الدولي.

أشار إلى أن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا بما يحتم انسحابها بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واختتم رئيس هيئة الاستعلامات، أن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسـرائيل.

هل الرأي الاستشاري ملزم إلى المحكمة؟

 

قال الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، عميد كلية الحقوق الأسبق، إن مصر قامت بتقديم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية وأيضا ستقوم بعرض الموضوع شفاهية، وذلك بناء على طلب مقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية من أجل إعطاء رأي استشاري حوله السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

و أضاف «حلمى» لـ "الفجر"، أن الرأي الاستشاري غير ملزم من الناحية القانونية، ولكنه سيحمل "ثقلا قانونيا وسلطة أخلاقية كبيرة على المجتمع الدولي" ولكن القرار سيكون في يد مجلس الأمن.

الدكتور نبيل حلمي 

أشار أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، أن تلك الاستشاري تختلف كل الاختلاف عن دعوة جنوب إفريقيا إمام محكمة العدل الدولية.

دعم القضية الفلسطينية

 

أوضح هاني الجمل، المتخصص في الشؤون الدولية، أن مصر تقدمت بمذكرة شاملة حول الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني منذ 48 حتي الآن، التي ترصد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وأيضا رفض تطبيق قرارات الدولية.

و أضاف «الجمل» لـ "الفجر"، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تصفية القضية الفلسطينية من خلال الضغط على الشعب الفلسطيني من أجل التهجير القسري إلى سيناء وذلك جاء على لسان الحكومة الإسرائيلية وهذا أمر مرفوض لذلك سوف تعرض كافة التفاصيل حول كل ما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني.

هاني الجمل 

اختتم المتخصص في الشؤون الدولية، أن تقديم مصر بتلك المذكرة من أجل بعث رسالة إلى الجميع أنها تقف دائما مع الشعب الفلسطيني مشيرًا إلى أن تلك الخطوة هي خطوة قانونية مهمة وجادة بالإضافة أنها تمثل قيمة معنوية عالية للشعب الفلسطيني خصوصًا في ظل هذا التوقيت.

المصدر: بوابة الفجر