الخبراء يجيبون لـ "الفجر".. ما أهمية مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
خلال الساعات القليلة الماضية بدأت محكمة العدل الدولية الاستماع للآراء الاستشارية حول الاحتلال الإسرائيلي والذي جاء بناء على طلب مقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022.
هذا الأمر جعل الكثيرين يتساءلون هل تلك الآراء ستساعد في وقف إطلاق النار في قطاع غزة خصوصًا مع الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع والتي أدت إلى سقوط الآلاف الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.
الاستماع الآراء الاستشارية
في عام 2022 تقدمت الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب إلى محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول الأراضي الفلسطينية منذ 1967 حتي الآن، وتأتي هذه المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
تبدأ جلسات الاستماع من 19 فبراير إلى 26 فبراير 2024، من أجل الاستماع إلى آراء الدول المشاركة في الجلسات الاستشارية وأبرزها مصر وفلسطين، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي يصل عددهم إلى 52 دولة تقريبا بالإضافة إلى منظمة التعاون الإٍسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967.
ورغم انسحابها من غزة عام 2005، فإنها لا تزال تسيطر على حدودها إلى جانب مصر.
وفي يوليو 2004، قضت المحكمة بأن الجدار العازل الذي تقيمه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم استمرار وجوده حتى اليوم.
ويتعين الآن على القضاة مراجعة "الاحتلال والاستيطان والضم" الذي تقوم به إسرائيل، بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة.
وفي نهاية يناير 2024، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في هذه القضية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في غزة. وحتى هذه اللحظة لم تمتثل إسرائيل لذلك القرار.
مذكرة مصرية
صرح الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات، أن مصر تتقدم بمذكرة لـ محكمة العدل الدولية وتترافع أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية.
أضاف، أن مصر ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير، مشيرًا إلى أن تلك المذكرة تشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وأيضا تتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
أكمل حديثه:" أن المذكرة تشمل سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلـسطينيين بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، وأيضا رفض سياسات الاضـطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإســرائيلية التي تنتهك مبادئ القانون الدولي.
أشار إلى أن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا بما يحتم انسحابها بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واختتم رئيس هيئة الاستعلامات، أن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسـرائيل.
هل الرأي الاستشاري ملزم إلى المحكمة؟
قال الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، عميد كلية الحقوق الأسبق، إن مصر قامت بتقديم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية وأيضا ستقوم بعرض الموضوع شفاهية، وذلك بناء على طلب مقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية من أجل إعطاء رأي استشاري حوله السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
و أضاف «حلمى» لـ "الفجر"، أن الرأي الاستشاري غير ملزم من الناحية القانونية، ولكنه سيحمل "ثقلا قانونيا وسلطة أخلاقية كبيرة على المجتمع الدولي" ولكن القرار سيكون في يد مجلس الأمن.
الدكتور نبيل حلميأشار أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، أن تلك الاستشاري تختلف كل الاختلاف عن دعوة جنوب إفريقيا إمام محكمة العدل الدولية.
دعم القضية الفلسطينية
أوضح هاني الجمل، المتخصص في الشؤون الدولية، أن مصر تقدمت بمذكرة شاملة حول الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني منذ 48 حتي الآن، التي ترصد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وأيضا رفض تطبيق قرارات الدولية.
و أضاف «الجمل» لـ "الفجر"، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تصفية القضية الفلسطينية من خلال الضغط على الشعب الفلسطيني من أجل التهجير القسري إلى سيناء وذلك جاء على لسان الحكومة الإسرائيلية وهذا أمر مرفوض لذلك سوف تعرض كافة التفاصيل حول كل ما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني.
اختتم المتخصص في الشؤون الدولية، أن تقديم مصر بتلك المذكرة من أجل بعث رسالة إلى الجميع أنها تقف دائما مع الشعب الفلسطيني مشيرًا إلى أن تلك الخطوة هي خطوة قانونية مهمة وجادة بالإضافة أنها تمثل قيمة معنوية عالية للشعب الفلسطيني خصوصًا في ظل هذا التوقيت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر مذكرة مصر ضد إسرائيل اسرائيل الجمعية العامة للأمم المتحدة محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.
ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”