"رويترز": فشل محاولة في الكنيست الإسرائيلي لعزل نائب بسبب موقفه من دعوى الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أخفق نواب من التحالف القومي الديني الإسرائيلي في الحصول على الأغلبية اللازمة لعزل النائب في الكنيست عوفر كاسيف، لمساندته العريضة التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
وذكرت وكالة "رويترز" يوم الاثنين أن 85 من أصل 120 نائبا في الكنيست صوتوا لصالح عزل عوفر كاسيف في جلسة مكتملة الأعضاء، أي أقل بخمسة أصوات من الأغلبية العظمى المطلوبة البالغة 90 مقعدا.
ويعكس التصويت غير المعتاد لعزل عضو حالي في البرلمان الإسرائيلي حالة الغضب في إسرائيل بسبب الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي قالت فيها إن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
ووقع كاسيف، الذي يجلس حزبه الشيوعي "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، في صفوف المعارضة ضمن قائمة مشتركة مع حزب الحركة العربية للتغيير اليساري، على رسالة مفتوحة تدعم الاتهامات الموجهة لإسرائيل لكنه نفى مزاعم بأنه يدعم "حماس".
ووفقا لبيان الكنيست، قال كاسيف في النقاش الذي سبق التصويت "إن طلب العزل هذا يستند إلى كذبة صارخة، وهي أنني أؤيد الكفاح المسلح لحماس".
وكان كاسيف قد قال في وقت سابق، خلال استضافته ببرنامج "نيوزميكر" على شاشة RT، إن "حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" دعم العريضة التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد حكومة نتنياهو، مشيرا إلى أن الاحتلال جريمة وهو يقوم بقتل الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكد كاسيف حينها أنه يجب التحقيق فيما يجري في غزة من دمار وقتل.
وصرح بأن الحكومة الإسرائيلية لا تقوم بأي شيء لإنقاذ الرهائن.
وأوضح في تصريحاته أن المصلحة المشتركة هي وضع حد للاحتلال وأن يتمتع الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة ذات سيادة.
وشدد عوفر كاسيف على أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ الرهائن هي وقف الحرب وتبادل الأسرى وأن السلام وإنهاء الحصار والاستقلال الفلسطيني السبيل الوحيد للوصول للأمن.
ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ136 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر الاقتحامات والاعتقالات في محافظات الضفة الغربية.
المصدر: "رويترز"+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الكنيست الإسرائيلي جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية هجمات إسرائيلية رفعتها جنوب إفریقیا أمام العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
العدالة التي تأخرت حتى صارت شريكة في الجريمة
العدالة التي تأخرت حتى صارت شريكة في الجريمة
منذ أن تقدمت حكومة السودان بشكواها الرسمية ضد دولة الإمارات إلى محكمة العدل الدولية، دخل نازحوا معسكر زمزم في سباق غير متكافئ بين تدوين مليشيا عليهم و بين تمهل القضاة الدوليين في اجراءاتهم. في الوقت الذي ترك فيه القضاة النازحين يواجهون الموت، وكانوا مشغولين بـاستجداء الأمارات علها تعترف بهم، كانت المليشيات المدعومة إماراتيًا في شغل عنهم، كانت تواصل اجتياحها لمعسكر زمزم للنازحين، وكأن حربها تحولت إلى حرب ممنهجة ضد الضعفاء، ضد من فروا من الموت ليجدوه مجددًا في مكان من المفترض أن يكون آمنا و محميا حسب القوانين الدولية.
خلال هذا الزمن الذي يفترض أن يكون مخصصًا لحماية الضحايا، و تأخر القضاة في حمايتهم، حدثت جرائم لا تقل بشاعتها عن الجرائم محل الدعوى أمام القضاة. لقد جلبت الأمارات الأساحة الحديثة التي لم تكن موجودة ومن ثم قامت المليشيا بقصف معسكر زمزم، واجتاحته بقوة السلاح، وعاثت فيه خرابًا وقتلاً دون تمييز، وكأنها تقول للمجتمع الدولي: “فليجتمع القضاة كما يشارون و لكننا سنفعل ما نشاء، ولن يوقفنا أحد”.
لكن المأساة لم تقف عند زمزم. ففي خزان مروي، تعرّضت منشآت توليد الكهرباء للقصف بالمسيرات الانتحارية و الاسترتيجية أكثر من أربع مرات، كما طال القصف محولات الطاقة الكهربائية في عطبرة والدامر، مما أدى إلى انقطاع شامل للكهرباء في ولايات السودان الشمالية و الشرقية و الوسط، لتغرق هذه المناطق في ظلام دامس. وهذا الظلام لم يكن فقط ظلامًا ماديًا، بل كان أيضًا ظلامًا إنسانيًا حقيقيًا، حيث مات المرضى في المستشفيات، خاصة من يعانون من أمراض مستعصية مثل أمراض القلب والكلى والسرطان، بسبب توقف أجهزة التنفس والتغذية والعلاج.
ألم يكن هذا وحده كافيًا لأن تتحرك المحكمة فورًا؟ أن تعقد جلسة طارئة، أو أن تصدر أمرًا وقتيًا يوقف حمام الدم هذا؟ أين كانت العدالة حين انتزعت المليشيات أجهزة العلاج من أجساد المرضى كما يُنتزع الروح من الجسد؟ لماذا بقي القضاة في أبراجهم العاجية، يتحسسون أوراق القوانين بينما يموت الأبرياء كل ساعة؟ المجزرة التي ارتكبتها المليشيا ضد النازحين في معسكر زمزم شملت كل الكادر الطبي للمعسكر و على رأسه الطبيبة د. هنادي النور، و مدير إذاعة ولاية شمال دارفور و بلغ عدد القتلى والجرحى أكثر من 500. أرواح هؤلاء جميعا معلقة في رقاب قضاة محكمة العدل الدولية لا تقل مسؤوليتهم عن مسؤولية الأمارات ولا عن مسؤولية الجندي منفذ الجريمة.
إن التأخر في رد الفعل، والصمت المريب الذي ساد قاعات المحكمة، لم يعد يُفسّر بـ “الحياد القضائي” بل صار يُقرأ كخذلان، كتحيّز لصالح الجلاد على حساب الضحية. والأخطر من ذلك، أن هذا الصمت الدولي يرسل رسالة قاتلة: بإمكان المعتدي أن يستمر كما يشاء، فلا عقاب ينتظره.
اليوم، يحق لنا أن نسأل: ما هو الدور الحقيقي لمحكمة العدل الدولية إن لم يكن حماية الأبرياء في وجه جرائم الإبادة المنظمة المستمرة؟ وإن كانت المحكمة لا ترى أن ما يجري يستحق موقفًا واضحًا وحازمًا، و أن واجبها ايقاف هذه الجرائم فورا و انقاذ هؤلاء المواطنين، فمتى إذًا ستتحرك؟ نعم أظنها سوف تتحرك، ولكن بعد أن يُباد من تبقى.
العدالة التي لا تُنصف الضحية في وقتها، تتحول إلى سلاح إضافي في يد الجلاد. ومن هنا تأتي شراكة القضاة.
د. محمد عثمان عوض الله
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية