ترجيحات لخروج الإمارات من القائمة الرمادية للتدفقات المالية غير المشروعة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
رجح تقرير لوكالة بلومبرغ أن تخرج الإمارات، هذا الأسبوع، من "القائمة الرمادية" التي تعدها دوريا مجموعة العمل المالي في باريس، وذلك في أعقاب حملة أجرتها لكبح التدفقات المالية غير المشروعة داخل الدولة الخليجية الغنية بالنفط، وخارجها.
وأجرى أعضاء من فريق مجموعة العمل المالي زيارة ميدانية للإمارات، الشهر الماضي، وأشارت تعليقاتهم إلى تقدم كبير أحرزته الدولة، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، تحدثوا لبلومبرغ، دون الكشف عن هويتهم.
وتعمل مجموعة العمل المالي على مراقبة ومعالجة أوجه القصور في أنظمة الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تخرج الإمارات من القائمة في 23 فبراير، وهو اليوم الأخير للاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس.
ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد.
وكانت بلومبرغ ذكرت في أكتوبر الماضي، أن مندوبين من ثلاثة أعضاء على الأقل في مجموعة العمل المالي، الذين أيدوا في السابق إدراج الإمارات في قائمة الدول الخاضعة لمزيد من الرقابة، يؤيدون الآن شطبها من القائمة الشهر الجاري.
وقال ديفيد لويس، السكرتير التنفيذي السابق لمجموعة العمل المالي والذي يشغل الآن منصب العضو المنتدب في شركة كرول: "سيكون من غير الطبيعي وصول الإمارات إلى هذه المرحلة وعدم حذفها من القائمة".
ثم استدرك قائلا: "ربما لا تزال مجموعة العمل المالي تشير إلى مزيد من العمل الذي يتعين على الإمارات القيام به".
وللخروج من القائمة الرمادية، يجب أن تصوت أغلبية كبيرة من أعضاء مجموعة العمل المالي على أن الدولة المعنية قد حققت تقدماً كافياً منذ بدء فترة التقييم.
وقالت مصادر بلومبرغ إن مجرد عدد قليل من الأصوات المخالف يمكن أن يؤدي إلى بقاء الدولة في القائمة.
وتضم المجموعة ما يقل قليلا عن 40 عضوا، بعضهم يتمتع بنفوذ أكبر من البعض الآخر.
وفي أواخر العام الماضي، ذهب مسؤولون إماراتيون في جولة إلى الدول الرئيسية في مجموعة العمل المالي، بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، لحشد الدعم.
وقال أحد المسؤولين المحليين إن "الإمارات ملتزمة بمكافحة التمويل غير المشروع ومواصلة تحسين فعالية نظامنا الوطني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية".
وأجرت البنوك الإماراتية تشديدا حول التدقيقات على تعاملات جنسيات مختلفة، بما في ذلك الروس، في أعقاب العقوبات المالية التي طالت موسكو بعد حربها على أوكرانيا، وفقا للوكالة.
وذكرت بلومبرغ في نوفمبر أن تحويلات الأموال - سواء للشركات التي تعيد الأموال إلى روسيا أو تحويل الأموال النقدية إلى دولة ثالثة - أصبحت خاضعة لرقابة أكبر.
وطالبت بعض البنوكالإماراتية بمزيد من التوثيق، وفي بعض الأحيان منعت الأموال.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی من القائمة
إقرأ أيضاً:
تكريم الفائزين بـجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل 14 الجاري
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين، في 14 نوفمبر الجاري، حفل تكريم الفائزين بالدورة الثانية من "جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل" التي تعد الأولى من نوعها في تكريم شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة على مستوى الدولة وإبراز الممارسات الناجحة في مجال سوق العمل في القطاعات الاقتصادية كافة.وتُكرم الجائزة في دورتها الثانية 90 فائزاً سيحصلون على مجموعة من الجوائز تصل قيمتها إلى 37 مليون درهم.
وأكدت الوزارة أن اللجان المختصة قيمت أكثر من 7700 طلب ترشح للدورة الثانية من الجائزة التي شهدت زيادة بنسبة 120% على طلبات الترشح التي استقبلتها في دورتها الأولى والتي بلغ العدد فيها نحو 3500 طلب.
وأوضحت الوزارة، أن التنافس الكبير بين ملفات المشاركين في الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، يجسد أهمية هذه الجائزة ودورها في تعزيز بيئة العمل الريادية التي تتبناها المنشآت المشاركة، ورسوخ معايير الالتزام والتميز والريادة، وعمق مفهوم الشراكة والمسؤولية الاجتماعية لديها.وأشارت إلى أن تقييم طلبات الترشح يستند إلى معايير واضحة وآلية حوكمة دقيقة تغطي الجوانب المختلفة المؤثرة في سوق العمل بما فيها التوظيف والتمكين، واستقطاب المهارات، والصحة والسلامة المهنية، وعلاقات العمل والأجور، والمرافق وبيئة العمل، والجاهزية للمستقبل، والتشجيع والتحفيز، والإنجاز، والإبداع والابتكار، والتعلم المستمر، والمسؤولية المجتمعية، وغيرها.
وشهدت الدورة الثانية من الجائزة إقبالاً واضحاً من الشركات والمؤسسات الوطنية الكبرى لرعايتها، إذ وصل عدد الجهات الراعية إلى 13 جهة رائدة في الدولة، ما يجسد رسوخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في سوق العمل الإماراتي، ومدى ثقته بالسياسات والتوجهات الحكومية التي حققت الازدهار والريادة الاقتصادية للدولة.وتتبنى الجائزة منهجية رائدة للارتقاء بمنظومة سوق العمل وتكريس ثقافة التميز لدى منشآت القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار والريادة في بيئة الأعمال، عبر تكريم الممارسات المتميزة وتسليط الضوء عليها، ما يعزز التوجه نحو تبني الاقتصاد المعرفي والابتكار في سوق العمل، ويزيد من قدرته على جذب أهم العقول والكفاءات لتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
وتسهم الجائزة في تعزيز تنافسية قطاع الأعمال في الدولة ضمن استراتيجية متكاملة تنتهجها وزارة الموارد البشرية والتوطين، للوصول بسوق العمل الإماراتي إلى المرتبة الأولى عالمياً. وشهدت الجائزة في دورتها الثانية استحداث فئتين رئيسيتين للسكنات العمالية والتكريم الخاص لتصبح فئات الجائزة خمس فئات بدلا من ثلاث، كما تمت زيادة القيمة الإجمالية للجوائز لتصل إلى نحو 37 مليون درهم بدلا من 9 ملايين درهم، فضلا عن تطوير معايير الجائزة بما يتلاءم مع معايير الاستدامة والابتكار، وينسجم مع مكانتها الرائدة ودورها في تعزيز ريادة سوق العمل في الدولة.وتضم الجائزة خمس فئات هي: فئة "الشركات" وتمنح جائزتها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بناء على معايير التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ومعيار بيئة العمل وجودة حياة القوى العاملة، ومعيار الابتكار والجاهزية للمستقبل، وتحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وسيتم اختيار 33 شركة للفوز ضمن هذه الفئة.وتشمل الفئة الثانية "القوى العاملة المتميزة" 3 فئات فرعية، هي "العمالة الماهرة" و"العمالة من المستويات المهنية الأخرى" و"العمالة المساعدة"، وسيتم اختيار 48 فائزا ضمن هذه الفئة.وتمثل الفئة الثالثة "السكنات العمالية" التي يتم منحها لأفضل استثمار في السكنات العمالية التي تطبق أفضل المعايير من حيث مرافق السكن والخدمات الإضافية التي تقدم للعمال مستخدمي السكن ومدى تبني وتطبيق مبادرات الاستدامة ورفاهية القوى العاملة.وتكرم الفئة الرابعة من الجائزة "شركاء خدمات الأعمال" من الشركات التي أسهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة، وتنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي "مكاتب استقدام العمالة المساعدة" و"وكالات التوظيف"، و"مراكز خدمات الأعمال".وتتمثل الفئة الخامسة في "فئة التكريم الخاص" وتشمل أربع فئات فرعية هي فئة "نخبة الشركات" ، وفئة "شخصية العام" الخاصة بتكريم شخصية استثنائية أسهمت في تطوير سوق العمل الإماراتي، وفئة "المبادرة الرائدة" في تنظيم علاقات العمل، وفئة "المؤثر الاجتماعي" الذي أسهم في مبادرات لنشر قوانين وسياسات وقرارات تنظيم سوق العمل والتعريف بها.وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين نظمت مجموعة من ورش العمل للتعريف بأهمية جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، ودورها في تعزيز تنافسية سوق العمل بالدولة وزيادة إنتاجيته وكفاءته، وتعريف الجمهور المستهدف بالإسهامات الكبيرة والمسؤولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص، وأثر هذا الأمر على مكانة هذه الشركات محلياً وعالمياً.وتضمنت ورش العمل شرحاً مفصلاً عن فئات الجائزة الرئيسة والفرعية وطريقة المشاركة وتقديم الملفات، إضافة إلى الإجابة على الأسئلة والاستفسارات، ما أسهم في زيادة إقبال المنشآت على المشاركة، من خلال تحفيزها على المنافسة وتوضيح فكرة الجائزة وفرصها للفوز في فئاتها المتنوعة.
المصدر: وام
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة