برلمانية: مشروع قانون المنشآت الطبية جاء في وقته ويهم كل القطاعات الصحية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قالت النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المنشآت الطبية، من القوانين الهامة التي جاءت في وقتها، لأنه يهم قطاعات الخدمات الصحية.
علاج المصريين مجاناوتابعت خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أننا في الدستور نقول أن علاج المصريين مجانا، ووزارة الصحة مسؤولة عن المحافظة على المنشآت.
ولفتت عبد الحليم، النظر إلى تراخيص المنشآت الطبية، بعدما كان يضطر الطبيب الذهاب لجهات متعددة للحصول على الترخيص
وأشارت إلى أن العقوبات التي ستتم على المخالفات التي ستحدث ستأخذ بعض الوقت في المناقشات، وبعض الأشياء في القانون تصل لنتائج إيجابية، وعلينا سماع آراء الجمع قبل مناقشة القانون.
أوضحت إيناس عبد الحليم، أن مجلس النواب سوف يناقش عقوبات القانون، لتحديدها، مشيرة إلى أنه سيتم استهداف مصلحة المواطن والطبيب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الطبية الصحة المخالفات
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يُعد من القوانين التنظيمية المهمة، إذ يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة وتحديث بنيتها الإدارية، من دون أن يتضمن أية أعباء مالية إضافية، ما يعزز فرص تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، يتضمن 17 فقرة تنظم هيكلية الهيئة، وتستحدث مديريات وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، كما يحدد آلية ارتباط كل معاونية ومديرية داخل المنظومة العامة للحشد”.
وأشار البنداوي إلى أن القانون يؤكد على ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، كونه مؤسسة أمنية رسمية ضمن هيكل الدولة، ويؤكد كذلك ضرورة اعتماد ميزانية ممولة من الحكومة بما يتناسب مع أدواره وواجباته المتنامية.
وأوضح أن مشروع القانون، الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، قد خضع للمناقشة داخل اللجنة، وسيرفع للقراءة الثانية قريباً. كما شدد على أن القانون يتميز بطابعه الإداري والتنظيمي، ولا يمنح امتيازات شخصية أو مناصب معينة، ما يجعله من “القوانين السهلة في التمرير” بحسب وصفه.
وختم البنداوي بالتأكيد على أن اللجنة لا تتوقع وجود اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، نظراً لكونه يهدف فقط إلى ترتيب أوضاع هيئة الحشد بشكل مهني، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الأبعاد المالية.