بعد طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.. "خبراء" يوضحون أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
استكمالًا للجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والتي تخالف كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ستشارك مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وفي هذا الصدد أوضح خبراء وأساتذة القانون الدولي والجنائي، دلالة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من الناحية القانونية، وأسباب تدخل مصر في الوقت الحالي، وخاصةً بعد أن انتهت كافة المساعي الودية من الجانب المصري لحل الأزمة، نتيجة لعدم التزام إسرائيل ونقضها لكافة العهود.
الدكتور طارق فهمي
من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية غير مُلزم للمحكمة أو المجتمع الدولي، لكنه يحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة بحيث تتحول تدريجيًا إلى أعراف في القانون الدولي، موضحًا أن الأعراف ملزمة قانونيًا للدول.
وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحتاج إلى الرأي الاستشاري لتجريم ما قامت به إسرائيل خلال سنوات إقامتها مع الشعب الفلسطيني، حيث قامت بانتهاكات سواء من خلال طرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين مما يُعد مخالفة لقواعد القانون الدولي، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن كل هذه الممارسات أمور تُمثل انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي الجمعية العامة للأمم المتحدة تريد تجريم هذا السلوك.
وأوضح الدكتور طارق فهمي، أن من أسباب تدخل مصر في الوقت الحالي لنزع شرعية إسرائيل أمام المحافل الدولية، نظرًا لتوتر العلاقات برغم التزامنا بمعاهدة السلام، مؤكدًا أن في هذا التدخل رسائل سياسية مهمة في هذا التوقيت مع تقدير البعد القانوني في تجريم كل ما تقوم به إسرائيل في الأراضي المحتلة.
الدكتور إيهاب رمزي
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون الجنائي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن طلب مصر المشاركة في الرأي الاستشاري الذي طالبت به الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، يأتي لاستيضاح حقيقة أمر الوضع الراهن وما تدعيه إسرائيل من إدانة لمصر بأنها مسئولة عن ما حدث في الأراضي الفلسطينية نتيجة عدم فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن مصر عليها القيام بدورها في استيضاح أمر إسرائيل، ولا بد من أن تُبدي دفاعها أمام محكمة العدل الدولية سواء كان هذا الدفاع مكتوبًا أو شفهيًا، وتقدم الدلائل على أنها لم تقوم بتعطيل أو منع المساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أن مصر شريكة مع الأمم المتحدة في إظهار أوجه الحقائق والانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني، موضحًا أن حكم محكمة العدل الدولية لا بد وأن يُنفذ عن طريق مجلس الأمن حتى يكون مُلزمًا لإسرائيل.
ولفت أستاذ القانون الجنائي، إلى أن تدخل مصر في الوقت الحالي يرجع إلى البعد السياسي، وفشل الوساطة المصرية نتيجة عدم التزام إسرائيل ونقضها لكافة العهود، مشيرًا إلى أن المساعي الودية في إنهاء الأزمة قد انتهت وأصبحت مصر تسعى جاهدة لأن تحصل على حكم يدين إسرائيل ويُلزمها بالتزامات دولية، وحان الآن الوقت لأن تقف مصر خصمًا لإسرائيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية العدل الدولية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني الجمعية العامة للأمم المتحدة مصر
إقرأ أيضاً:
كيفية التعامل مع مريض الكلى بعد ظهور الأعراض.. خبراء الطب ينصحون
احتفلت النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، باليوم العالمي للكلى، والذي يوافق 13 مارس، وهو تقليد سنوي يُحتفل به كل عام في الخميس الثاني من شهر مارس، بهدف التوعية بأهمية صحة الكلى وأهمية الكشف المبكر عن أمراضها.
وبحسب بيان صادر اليوم الأحد، عن نقابة الأطباء، فقد تم الاتفاق بين الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى والنقابة على إنارة مبنى دار الحكمة بشعار اليوم العالمي للكلى.
اليوم العالمي للكلىوقالت الأطباء إنه تولّى تنسيق مبادرة الجمعية المصرية والمؤسسة الوطنية في احتفالات اليوم العالمي للكلى في مصر 2025 كل من الدكتور مجدي الشرقاوي، رئيس المؤسسة الوطنية للكلى، والدكتورة دينا عبداللطيف، الرئيس المنتخب لـ الاتحاد الدولي لمؤسسات الكلى، والدكتور كريم سالم، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، والمدير الفني للجنة العلمية.
وصرّح نقيب الأطباء، أ.د. أسامة عبد الحي، بأن اليوم العالمي للكلى يمثل فرصة لتعزيز الوعي بصحة الكلى، وتشجيع الأفراد على اتخاذ خطوات وقائية لمنع أمراضها، خاصة أنها من الأسباب الرئيسية للوفاة عالميًا.
ووجه أ.د. مجدي الشرقاوي، رئيس المؤسسة الوطنية للكلى، مجموعة من النصائح الهامة للأطباء لضمان الحفاظ على صحة كلى المرضى أثناء التعامل معهم، سواء قبل ظهور الأعراض أو بعدها.
وأوضح أنه قبل ظهور الأعراض على المريض يُنصح بإجراء تحليل وظائف الكلى بشكل منتظم للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، خاصةً لمن لديهم تاريخ مرضي طويل.
وأشار إلى ضرورة طلب تحليل البول للمرضى، لأنه يساعد في الكشف المبكر عن التهابات الكلى أو وجود الزلال في البول، مما يساهم في التدخل العلاجي المبكر.
وأوضحت د. دينا عبداللطيف، الرئيس المنتخب لـالاتحاد الدولي لمؤسسات الكلى، كيفية التعامل مع المريض بعد ظهور الأعراض من خلال:
تشخيص دقيق: من الضروري تحديد السبب وراء الأعراض بدقة، وتحويل المريض إلى طبيب أمراض الكلى إذا لوحظ اختلال في وظائف الكلى.متابعة دورية: يجب إجراء متابعة دورية للمريض لضمان فعالية العلاج والكشف عن أي آثار جانبية محتملة للأدوية المستخدمة.فيما أكد د. كريم سالم، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، والمدير الفني للجنة العلمية، ضرورة وصف العلاج المناسب للمريض بناءً على تشخيص الحالة والابتعاد تماما عن الأدوية الضارة للكلى، مثل المسكنات التي تؤخذ لمدة طويلة أو تؤخذ بدون سبب كمثال لعلاج الصداع بدون البحث عن سبب الصداع.
وأشار إلى أهمية التأكد من أخذ التاريخ المرضي بدقة، بما في ذلك وجود أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
من جانبه، أكد مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء واستشاري الكلى، د. أحمد مبروك الشيخ، أن هذا اليوم يُحفّز الأفراد على إجراء الفحوصات الطبية للكشف المبكر عن أمراض الكلى، مما يسهم في تعزيز الرعاية الصحية الكلوية وتوفير الدعم اللازم للمرضى.
وأضاف في ختام تصريحاته، أنه يأتي اليوم العالمي للكلى كمناسبة سنوية لتأكيد أهمية التوعية الصحية وتعزيز الجهود للحد من انتشار أمراض الكلى، التي تُعد من المشكلات الصحية الخطيرة عالميًا.