بعد طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.. "خبراء" يوضحون أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
استكمالًا للجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والتي تخالف كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ستشارك مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وفي هذا الصدد أوضح خبراء وأساتذة القانون الدولي والجنائي، دلالة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من الناحية القانونية، وأسباب تدخل مصر في الوقت الحالي، وخاصةً بعد أن انتهت كافة المساعي الودية من الجانب المصري لحل الأزمة، نتيجة لعدم التزام إسرائيل ونقضها لكافة العهود.
الدكتور طارق فهمي
من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية غير مُلزم للمحكمة أو المجتمع الدولي، لكنه يحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة بحيث تتحول تدريجيًا إلى أعراف في القانون الدولي، موضحًا أن الأعراف ملزمة قانونيًا للدول.
وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحتاج إلى الرأي الاستشاري لتجريم ما قامت به إسرائيل خلال سنوات إقامتها مع الشعب الفلسطيني، حيث قامت بانتهاكات سواء من خلال طرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين مما يُعد مخالفة لقواعد القانون الدولي، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن كل هذه الممارسات أمور تُمثل انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي الجمعية العامة للأمم المتحدة تريد تجريم هذا السلوك.
وأوضح الدكتور طارق فهمي، أن من أسباب تدخل مصر في الوقت الحالي لنزع شرعية إسرائيل أمام المحافل الدولية، نظرًا لتوتر العلاقات برغم التزامنا بمعاهدة السلام، مؤكدًا أن في هذا التدخل رسائل سياسية مهمة في هذا التوقيت مع تقدير البعد القانوني في تجريم كل ما تقوم به إسرائيل في الأراضي المحتلة.
الدكتور إيهاب رمزي
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون الجنائي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن طلب مصر المشاركة في الرأي الاستشاري الذي طالبت به الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، يأتي لاستيضاح حقيقة أمر الوضع الراهن وما تدعيه إسرائيل من إدانة لمصر بأنها مسئولة عن ما حدث في الأراضي الفلسطينية نتيجة عدم فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن مصر عليها القيام بدورها في استيضاح أمر إسرائيل، ولا بد من أن تُبدي دفاعها أمام محكمة العدل الدولية سواء كان هذا الدفاع مكتوبًا أو شفهيًا، وتقدم الدلائل على أنها لم تقوم بتعطيل أو منع المساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أن مصر شريكة مع الأمم المتحدة في إظهار أوجه الحقائق والانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني، موضحًا أن حكم محكمة العدل الدولية لا بد وأن يُنفذ عن طريق مجلس الأمن حتى يكون مُلزمًا لإسرائيل.
ولفت أستاذ القانون الجنائي، إلى أن تدخل مصر في الوقت الحالي يرجع إلى البعد السياسي، وفشل الوساطة المصرية نتيجة عدم التزام إسرائيل ونقضها لكافة العهود، مشيرًا إلى أن المساعي الودية في إنهاء الأزمة قد انتهت وأصبحت مصر تسعى جاهدة لأن تحصل على حكم يدين إسرائيل ويُلزمها بالتزامات دولية، وحان الآن الوقت لأن تقف مصر خصمًا لإسرائيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية العدل الدولية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني الجمعية العامة للأمم المتحدة مصر
إقرأ أيضاً:
حلقتان نقاشيتان لـ«تريندز» حول أهمية المشاركة الدولية واقتصاديات السلام
أبوظبي (الاتحاد)
شهد منتدى دافوس العالمي جلسة نقاشية متميزة جمعت معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، مع وفد مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات المشارك في المنتدى.
وتناولت الجلسة أهمية المشاركة الفاعلة في المنتديات الدولية مثل منتدى دافوس، كمنصة استراتيجية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تعزز من مكانة دولة الإمارات على الصعيد العالمي.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، خلال الجلسة: «تشرفنا بلقاء معالي الوزير محمد القرقاوي واطلاعه على أنشطة «تريندز» في منتدى دافوس العالمي، حيث يشارك المركز للسنة الثانية على التوالي، كما تم إطلاع معاليه على طبيعة ودور«تريندز» البحثي العالمي».
وأضاف الدكتور العلي: «إن مركز «تريندز» يعمل على تعزيز دوره كمؤسسة بحثية عالمية، من خلال التعاون مع نخبة من المؤسسات الفكرية والبحثية في العالم، بما يسهم في دعم الجهود الدولية في وضع رؤى وصياغة سياسات واستراتيجيات أكثر استدامة وشمولاً».
وأكد الدكتور العلي أن «تريندز» يسعى باستمرار إلى تقديم رؤية استشرافية عالمية، مشيراً إلى أن المشاركة في منتدى دافوس تعزز من حضور المركز في الأوساط الأكاديمية والبحثية الدولية.
وقد أثنى معالي الوزير القرقاوي على جهود «تريندز»، قائلاً: «إن التواجد الإماراتي القوي في المنتديات الاقتصادية العالمية، كمنتدى دافوس، يعكس رؤية القيادة الرشيدة وجهودها المتواصلة لبناء اقتصاد المستقبل القائم على الابتكار والمعرفة، مشدداً معاليه على أن هذه المشاركة تُسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتفكير الاستراتيجي والتعاون الدولي».
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن التواجد الفاعل في المنصات الدولية يعزز مكانة دور البحث العلمي ومكانة دولة الإمارات كشريك عالمي يسهم في صياغة حلول للتحديات العالمية، ويؤكد ريادتها في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
وقد قلد الدكتور محمد العلي معالي الوزير محمد القرقاوي «ميدالية تريندز البحثية»، وأهداه عدداً من أحدث إصدارات «تريندز» البحثية، خاصة تلك التي تم إطلاقها في دافوس.
التحول نحو مناخ السلام
وضمن الأنشطة المصاحبة لمنتدى دافوس العالمي، شارك مركز «تريندز» في حلقة نقاشية بعنوان «اقتصاديات السلام في الشرق الأوسط والساحة العالمية.. استراتيجيات لمنع الصراعات المستقبلية»، التي نظمها التحالف البرلماني الدولي من أجل الأخلاقيات العالمية.
وأكد الدكتور محمد العلي في كلمة رئيسة بالجلسة الثانية أهمية موضوع الحلقة، مشيراً إلى تصاعد حدة الصراعات في مناطق مختلفة حول العالم، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت تصاعداً غير مسبوق في وتيرة النزاعات المسلحة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الدكتور العلي التأثيرات الاقتصادية العميقة التي تترتب على أعمال العنف، والتي تشمل تآكل التنمية الاقتصادية وزيادة عدم الاستقرار واللامساواة، فضلاً عن الأضرار الكبيرة لرأس المال البشري. ولفت إلى استطلاع رأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي قبل أيام، أظهر أن الصراعات المسلحة تمثل أكبر خطر على النمو الاقتصادي في عام 2025.
وعرض الدكتور العلي بعض المؤشرات التي تسلط الضوء على هذه القضية، منها، زيادة نسبة العنف السياسي عالمياً بـ 25% خلال عام 2024، مع انخراط أكثر من 50 دولة في صراعات نشطة، ووصول عدد الأشخاص الذين يعانون فقراً مدقعاً إلى 700 مليون، وهو ما يمثل 8.5% من سكان العالم، وارتفاع معدلات التضخم العالمي إلى 5.8% نتيجة تعطل سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار النفط بـ 4.5% والغاز الطبيعي بـ 64%، إضافة إلى خسائر اقتصادية ضخمة في مناطق النزاع.
تقليل معدلات التضخم
وأكد الدكتور العلي أن التحول نحو مناخ السلام يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، من خلال رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل معدلات التضخم، وزيادة التوظيف. كما أشار إلى الدور الإيجابي للسلام على قطاعات مثل السياحة والتجارة وتطوير البنية التحتية، مؤكداً أن دول مجلس التعاون الخليجي تقدم نموذجاً بارزاً من خلال تصدرها لمؤشرات التنمية البشرية على مستوى المنطقة.
وشدد الدكتور العلي في كلمته على ضرورة إعطاء الأولوية للسلام في السياسات الحكومية بمنطقة الشرق الأوسط. وضرورة التصدي لخطابات الكراهية والتطرف، ونشر قيم التسامح والتعايش، مشيراً إلى أهمية الاتفاقيات الإبراهيمية في بناء جسور السلام. كما دعا إلى الاستثمار في التعليم كأداة لتشكيل عقول الأجيال المقبلة وتعزيز ثقافة السلام، لافتاً إلى أهمية إدماج اقتصاديات السلام في المناهج التعليمية لتحقيق تعاون اقتصادي مستدام.
التنمية المستدامة
ضمن مشاركته في الحلقة النقاشية حول «اقتصاديات السلام»، أكد الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، رئيس تحرير جريدة الاتحاد، أهمية الربط الوثيق بين السلام والاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن النزاعات والحروب لا تؤدي فقط إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، بل تُعيق التنمية الاقتصادية وتمنع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الكعبي أن الصراعات المسلحة تترك أثراً مدمراً على البنية التحتية، وتزيد من معاناة المدنيين، وتخلق أزمات طويلة الأمد في المجتمعات المتضررة. وأشار إلى أن السلام ليس مجرد غياب الحرب، بل هو حالة من الرفاهية تتسم بالعدالة والتنمية المستدامة، حيث تسهم بيئة الاستقرار في جذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة.
وأضاف الكعبي: «إن الوقاية من الصراعات تمثل الاستثمار الأكثر جدوى لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أن تكلفة الوقاية أقل بكثير من التعامل مع عواقب الحروب. كما دعا إلى ضرورة تعاون المجتمع الدولي لدعم جهود بناء السلام، من خلال تمويل مشاريع إعادة الإعمار وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، إضافة إلى مكافحة التطرف والإرهاب اللذين يشكلان تهديداً خطيراً للاستقرار العالمي. وفي إشارة إلى التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.. أكد الكعبي أهمية الحلول الإقليمية المشتركة، لاسيما في مجالات المياه والطاقة والزراعة». وقال: «إن التعاون الإقليمي يعزز الأمن والاستقرار، ويساعد في بناء اقتصاديات مرنة قادرة على الصمود أمام الصدمات».
كما أشاد الكعبي بمشروع «طريق التنمية» كنموذج واعد للتعاون الإقليمي، موضحاً أن نجاح المشروع يتطلب تجاوز الخلافات السياسية والاختلافات الأيديولوجية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية.
وختم الكعبي مداخلته بالتأكيد على أن الاستثمار في البنية التحتية الحديثة ليس مجرد استثمار اقتصادي، بل هو استثمار في مستقبل أفضل.
خبراء وباحثون: السلام ضرورة اقتصادية وإنسانية
ضمن حلقة النقاش، شارك عدد من الخبراء والمتحدثين البارزين الذين أكدوا الأهمية البالغة لتحقيق السلام كضرورة اقتصادية وإنسانية، وشددوا على أهمية إدماج مفاهيم السلام والتنمية الاقتصادية في المناهج الدراسية، باعتبارها أحد المفاتيح الأساسية لبناء مجتمعات مستقرة.
واتفقت جميع المداخلات على أن أهمية السلام ليست غاية فحسب، بل وسيلة لتحقيق تنمية مستدامة واستقرار شامل يعم بالفائدة على الجميع.
وأوصت الحلقة بضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة، ودعم مبادرات السلام من خلال تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، والاستثمار في التعليم باعتباره وسيلة لمكافحة التطرف وتعزيز ثقافة السلام، وتعزيز التجارة والتكنولوجيا كأدوات لبناء جسور التعاون بين الدول.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟