استكمالًا للجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والتي تخالف كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ستشارك مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

 

وفي هذا الصدد أوضح خبراء وأساتذة القانون الدولي والجنائي، دلالة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من الناحية القانونية، وأسباب تدخل مصر في الوقت الحالي، وخاصةً بعد أن انتهت كافة المساعي الودية من الجانب المصري لحل الأزمة، نتيجة لعدم التزام إسرائيل ونقضها لكافة العهود.

 

الدكتور طارق فهمي


من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية غير مُلزم للمحكمة أو المجتمع الدولي، لكنه يحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة بحيث تتحول تدريجيًا إلى أعراف في القانون الدولي، موضحًا أن الأعراف ملزمة قانونيًا للدول.

 

وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحتاج إلى الرأي الاستشاري لتجريم ما قامت به إسرائيل خلال سنوات إقامتها مع الشعب الفلسطيني، حيث قامت بانتهاكات سواء من خلال طرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين مما يُعد مخالفة لقواعد القانون الدولي، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي.

 

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن كل هذه الممارسات أمور تُمثل انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي الجمعية العامة للأمم المتحدة تريد تجريم هذا السلوك.

 

وأوضح الدكتور طارق فهمي، أن من أسباب تدخل مصر في الوقت الحالي لنزع شرعية إسرائيل أمام المحافل الدولية، نظرًا لتوتر العلاقات برغم التزامنا بمعاهدة السلام،  مؤكدًا أن في هذا التدخل رسائل سياسية مهمة في هذا التوقيت مع تقدير البعد القانوني في تجريم كل ما تقوم به إسرائيل في الأراضي المحتلة.

 

الدكتور إيهاب رمزي

 

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون الجنائي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن طلب مصر المشاركة في الرأي الاستشاري الذي طالبت به الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، يأتي لاستيضاح حقيقة أمر الوضع الراهن وما تدعيه إسرائيل من إدانة لمصر بأنها مسئولة عن ما حدث في الأراضي الفلسطينية نتيجة عدم فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية.


وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن مصر عليها القيام بدورها في استيضاح أمر إسرائيل، ولا بد من أن تُبدي دفاعها أمام محكمة العدل الدولية سواء كان هذا الدفاع مكتوبًا أو شفهيًا، وتقدم الدلائل على أنها لم تقوم بتعطيل أو منع المساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أن مصر شريكة مع الأمم المتحدة في إظهار أوجه الحقائق والانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني، موضحًا أن حكم محكمة العدل الدولية لا بد وأن يُنفذ عن طريق مجلس الأمن حتى يكون مُلزمًا لإسرائيل.

 

ولفت أستاذ القانون الجنائي، إلى أن تدخل مصر في الوقت الحالي يرجع إلى البعد السياسي، وفشل الوساطة المصرية نتيجة عدم التزام إسرائيل ونقضها لكافة العهود، مشيرًا إلى أن المساعي الودية في إنهاء الأزمة قد انتهت وأصبحت مصر تسعى جاهدة لأن تحصل على حكم يدين إسرائيل ويُلزمها بالتزامات دولية، وحان الآن الوقت لأن تقف مصر خصمًا لإسرائيل.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية العدل الدولية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني الجمعية العامة للأمم المتحدة مصر

إقرأ أيضاً:

“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.

وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.

كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

مقالات مشابهة

  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام للفترة ٢٠٢٦/٢٠٢٥
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام
  • منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يطلب فتوى من العدل الدولية
  • “التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
  • الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
  • «ممثل الجامعة العربية»: طلب رأي العدل الدولية بشأن تعامل إسرائيل مع «الأونروا» لإظهار تعنت الاحتلال
  • الجمعية العامة تطلب رأي العدل الدولية حول التزام إسرائيل بشأن المساعدات للفلسطينيين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات للفلسطينيين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي «العدل الدولية» بشأن التزامات إسرائيل بإدخال المساعدات للفلسطينيين