الصباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب على رأس وفد رفيع في زيارة عمل لمجلسي اللوردات والعموم البريطاني
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
ترأس محمد الصباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب وفدا رفيعا في زيارة عمل لمجلسي اللوردات والعموم البريطاني، بدعوة من المجموعة البريطانية للاتحاد البرلماني، بهدف مواصلة تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب والمملكة المتحدة.
ويتكون الوفد المغربي، الذي يرأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد الصباري (حزب الأصالة والمعاصرة)، من أعضاء مكتب المجلس، وهم محمد جودار عن الاتحاد الدستوري، نادية التهامي من حزب التقدم والاشتراكية، زينة إدحلي من التجمع الوطني للأحرار، عبد العزيز لشهب من حزب الاستقلال وإلهام الساقي من حزب الأصالة والمعاصرة.
وسيعقد الوفد خلال هذه الزيارة التي تستمر حتى 23 فبراير الجاري، سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء الحكومة البريطانية، وكذلك مجلسي العموم واللوردات.
ومن المقرر، أيضا، عقد سلسلة من الاجتماعات مع اللجان البرلمانية ونواب بريطانيين من مجموعات سياسية مختلفة، والمجموعة البرلمانية البريطانية متعددة الأحزاب (APPG-المغرب)، والجمعية البرلمانية للكومنويلث ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية.
وتندرج هذه الزيارة في إطار الزخم الذي تعرفه المبادلات بين المؤسسات التشريعية في البلدين، خاصة منذ إعادة تشكيل المجموعة البرلمانية البريطانية متعددة الأحزاب وتكوين مجموعتي الصداقة في غرفتي البرلمان المغربي.
وكانت المجموعة البرلمانية البريطانية قد قامت بزيارة عمل إلى المغرب السنة الماضية، تميزت على وجه الخصوص بمحطتها في جهة الداخلة – وادي الذهب، حيث تعرف أعضاؤها على دينامية التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بدعم تطوير التشريعات الخليجية لتعزيز التنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات الوزارية الخليجية للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي ولجنة التقييس والمواصفات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في دولة الكويت الشقيقة.
وتناقش الاجتماعات، حزمة من المبادرات والملفات الرامية إلى تطوير التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم مشاريع ريادة الأعمال، وتنسيق السياسات التجارية والتشريعية المشتركة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء ودعم الجهود المشتركة من خلال العمل الصناعي الخليجي المشترك.
وبحثت الاجتماعات عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة المُقبلة، من أهمها آخر مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والتكتلات الدولية، بالإضافة إلى أولويات المرحلة المُقبلة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع النفاذ للمنتجات الخليجية إلى الأسواق العالمية.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، حريصة على ترسيخ دعائم التكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات، مشيراً إلى أهمية مواصلة تنسيق الجهود لتطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة ودعم نظم المنافسة، وتمويل أنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويدعم تنافسيتها في الأسواق الدولية.
وقال معاليه إن الاجتماعات خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، حيث ناقشنا عدداً من الموضوعات الاستراتيجية التي تمثل أولوية لدول المجلس، من أبرزها اعتماد المنهجية الموحدة لإعداد الأدوات التشريعية التجارية لدول المجلس.
وشهدت الاجتماعات الاطلاع على تقرير مفصل حول آخر تطورات أعمال لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس، واستعراض أبرز المبادرات الداعمة لبيئة الاستثمار الخليجية، وآليات تذليل التحديات أمام المستثمرين، وتعزيز جاذبية الأسواق الخليجية للاستثمارات.
وخلال اجتماع لجنة شؤون التقييس اعتمدت اللجنة عدداً من اللوائح الفنية الخليجية الموحدة في قطاعات الأغذية والمركبات الكهربائية وذلك لتعزيز السوق الخليجية المشتركة وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كما اعتمدت اللجنة اللائحة الداخلية لمركز الاعتماد الخليجي.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وصفية الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد ومن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كلا من الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وأسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا