المناطق-متابعات

واصلت وزارة الصحة حملتها التوعوية تحت عنوان “هدي اللعب” لمكافحة التعصب الرياضي وتأثيراته السلبية على الصحة.

وكانت “الصحة” قد عرّفت التعصب، بأنه فعلٌ يقوم خلاله الشخص بالمبالغة في الحكم على الأشياء، وفقدان الروح الرياضية، وعدم القدرة على الاستمتاع بمشاهدة لعب الفريق الذي يشجعه.

وأضاف حساب “عش بصحة” التوعوي، أن التعصب ليس حماس اللحظة ويؤثر في الصحة بشكلٍ كبير، ومن أعراضه: ارتفاع ضغط الدم، واتساع حدقة العين، والإحساس بالدوار أو الدوخة، وارتفاع ضربات القلب، واحمرار الوجه.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

إقرأ أيضاً:

تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة

في خطوة قانونية هامة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن السكنية. 

الحكم أكد أن ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة يعد مخالفًا للدستور، ما يفتح الباب أمام تعديل شامل للقانون القديم، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار الممتدة لـ 59 سنة.

هذا الحكم سلط الضوء على الجدل الطويل حول عقود الإيجار القديم التي يرى البعض أنها خلقت خللًا اجتماعيًا بتحويل الإيجار إلى ما يشبه التمليك، وهو ما يتناقض مع جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الجمهورية الجديدة.

الإيجار القديم.. عقدة الملاك والمستأجرين!!

مصير عقود الإيجار القديمة:

الحكم يفرض على مجلس النواب إصدار قانون جديد خلال ثمانية أشهر لمعالجة العقود القديمة، خاصة تلك التي وُقعت قبل صدور قانون الإيجارات المدنية رقم 4 لسنة 1996، وومع ذلك، أوضح الخبراء أن العقود الموقعة بعد 1996 لن تتأثر بهذه التعديلات.

آليات تحديد الإيجار الجديد:

تعمل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، على وضع معايير لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، و من بين هذه المعايير: موقع العقار، عمره، وقيمته السوقية مقارنة بالمناطق المحيطة. وتشير التوجهات إلى أن الزيادة قد تكون تدريجية أو سنوية، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

 وتدرس عدة سيناريوهات بالبرلمان، من بينها الاستعانة بالتقييمات الضريبية العقارية كمرجعية لتحديد الأجرة، و أي زيادة ستعكس الفروق بين المناطق المختلفة، و القيمة الإيجارية في منطقة مثل الزمالك لا يمكن مقارنتها بمناطق أخرى مثل بولاق الدكرور.

بعد حكم "الدستورية العليا".. ما مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟

تشريع جديد لمعالجة كافة الجوانب:

ويعمل البرلمان على إصدار قانون شامل ينظم الإيجارات القديمة، بما يشمل الوحدات السكنية والمحلات التجارية. هذا التشريع المرتقب يسعى لوضع ضوابط عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة القيم السوقية وتقديرات الضرائب العقارية.

 

مقالات مشابهة

  • فوق الركبة .. أسما إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها
  • انطلاق عملية “رعاية 2024-2025” لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد
  • «إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» حول دول أوروبية تستعد لتنفيذ اعتقال «نتنياهو وجالانت»
  • “الصحة العالمية” تحذر من خطورة جدري القرود: لا يزال يشكل حالة طوارئ تثير القلق الدولي 
  • وزارة الداخلية تقيم ورشة عمل “تعزيز الصحة المهنية والارتباط الوظيفي” بالرياض
  • وزارة الصحة: 7 أعراض تكشف عن سرطان البنكرياس مبكرا
  • تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة
  • دعوة للتعصب.. التفاصيل الكاملة لـ أزمة تصريحات أحمد سليمان وردود الأفعال عليه
  • استنفار في وزارة الصحة بسبب “صيدليات رقمية”
  • ملتقى “استثمر في الصحة” يستعرض الفرص الاستثمارية النوعية بنجران