القضاء الفرنسي يحدد موعد محاكمة المتهمين في قضية اختطاف رعايا غربيين في سوريا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد حوالي عشر سنوات من اختطاف رعايا فرنسيين في سوريا، أعلن القضاء الفرنسي موعد محاكمة المتهمين في هذه القضية. وستبدأ محكمة الجنايات الخاصة في باريس جلسات المحاكمة بين 17 شباط/فبراير و21 آذار/مارس من العام المقبل. ويعتقد أن اثنين من المتهمين ربما قتلا في سوريا قبل حوالي سبع سنوات، لكن في ظل غياب دليل على الوفاة، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحقهما.
وكان الصحافيون الفرنسيون ديدييه فرنسوا وإدوار إلياس ونيكولا اينان وبيار توريس خطفوا في حزيران/يونيو 2013 واحتجزوا مع اثنين من العاملين في المجال الإنساني من منظمة "اكتد" غير الحكومية هما الإيطالي فيديريكو موتكا والبريطاني ديفيد هاينز، إضافة إلى الصحافي الإسباني ماركوس مارجينيداس إزكويردو، وقد خطفوا أيضا في 2013.
وأفرج عنهم جميعا في عام 2014 باستثناء ديفيد هاينز الذي أعدم في 13 أيلول/سبتمبر 2014.
وسيحاكم المتهمون الخمسة أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهم الخطف وارتكاب أعمال التعذيب والهمجية ضمن عصابة منظمة على صلة بشبكة إرهابية هي في هذه الحالة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وثلاثة من المتهمين يشتبه بأنهم سجانو الرهائن، هم رهن الحبس على ذمة التحقيق. ويتعلق الأمر بكل من مهدي نموش (38 سنة الملقب بأبو عمر، محكوم عليه بالسجن مدى الحياة في بلجيكا بتهمة الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل عام 2014) والفرنسي عبد المالك تنعم (34 عاما، محكوم عليه بتهمة التوجه إلى سوريا في 2012) والسوري قيس العبد الله(40 عاما).
يشار إلى أن عبد المالك تنعم وقيس العبد الله أنكرا الوقائع.
وقد يكون اثنان من المشتبه بهم قتلا في سوريا في 2017 هما سليم بن غالم الذي يعتبر المسؤول عن الاحتجاز، والبلجيكي أسامة عطار المسؤول عن إدارة الرهائن. وقد حكم على الأخير في حزيران/يونيو 2022 بالسجن مدى الحياة لأنه خطط لاعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في المنطقة الباريسية.
و"بدون اثبات رسمي" على مقتلهما، قرر قضاة مكافحة الإرهاب في ايار/مايو 2023 إحالتهم على القضاء وأصدروا مذكرة توقيف بحقهما.
وروى الرهائن السابقون خلال التحقيق ما تعرضوا له من ضرب وتجاوزات وحرمان وضغط نفسي مستمر وعمليات إعدام وهمية قام بها خاطفوهم. وكانت شهاداتهم حاسمة في تحديد هوية المشتبه بهم.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل ألكسي نافالني ريبورتاج سوريا سوريا رهائن فرنسا باريس محاكمة التعذيب إسرائيل غزة فلسطين الحرب بين حماس وإسرائيل للمزيد الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
ضبط 383 قضية ضرائب في 24 ساعة
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في وزارة الداخلية عن ضبط (383) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
ضبط أكثر من 5 آلاف قطعة ألعاب نارية بحوزة تاجر بالدقهلية سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة التليفونات المحمولةهذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة 4 مُتهمين بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانتهم بإحراز المُخدرات بقصد التعاطي في مصر القديمة.
وتضمن الحكم مُعاقبة كل من شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليهم من تهمة إحراز المخدر.
وعاقبت المحكمة المتهمين حسن.م وسامح.م بالحبس لمدة 3 أشهر وتغريم كلاً منهما مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك عما أسند إليهما من تهمة إحراز السلاح الأبيض.
وشمل الحُكم مصادرة المواد المخدرة والأسلحة البيضاء المضبوطة وألزمت المتهمين المصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والاستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ أنهم في يوم 13 مارس 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحرزوا بقصد الإتجار كل من الهيروين والمثامفيتامين والترامادول والبنزوديازيين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه أحرز سلاحاً أبيض (مقص حديدي) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ابيض (مطواة قرن غزال).
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنها لا تُساير النيابة العامة فيما أسبغته على الأوراق من قصد الإتجار، ولا تعتد بما دلت عليه التحريات وأقوال الضابط في صدد إقرار المتهمين له بذلك حال ضبطهم.
وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى قد خلت من دليل يقيني مقنع على توافر قصد الإتجار، فلم يُضبط أي من المتهمين أثناء قيامه بغحدى عمليات البيع أو الشراء، كما أن الكمية لا ترشح لهذا القصد.
كما لم تضبط ثمة موازين أو أدوات تستخدم في بيع تلك المواد المخدرة، وإذا لذلك فالمحكمة ترى أن القصد المُتيقن مواخذة المتهمين به هو قصد التعاطي.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام