«متحدث الصحة»: مجلس النواب صاحب الكلمة الأخيرة في مشروع قانون المنشآت الطبية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تحدث الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، ومساعد الوزير للتطوير المؤسسى، عن الأولويات بمشروع قانون المنشآت الطبية، قائلا:" هو مقترح لقانون ترخيص المنشآت الطبية الخاصة، لأن هناك الكثير من التطور فى المنشآت والأمور المستحدثة والكثير من الملاحظات على القانون السابق، أهمها تعدد جهات الترخيص".
وأضاف حسام عبد الغفار خلال لقاء ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن هناك شركات فى إدارة المنشآت الطبية ولذا الكثير من الأمور المستحدثة بحاجة للتنظيم، مؤكدا أن القطاع الصحى واعد استثماريا، مما دعا الوزارة لطرح إصدار ومسودة لقانون جديد لترخيص المنشآت الطبية الخاصة.
تابع حسام عبد الغفار، هناك إجماع على أهمية وجود قانون المنشآت الطبية وحالة من الرضا على تقدم الوزارة به للبرلمان، وملاحظات نقابة العلاج الطبيعى على مشروع القانون فى محلها وسنعمل على تلافيها فى المناقشات المنتظرة، وملاحظات نقابة الأسنان فيما يتعلق بوجود المتخصصين فى لجان المعاينات من السهل تحقيقها.
أوضح حسام عبد الغفار أن هدف عمل مدخل خاص للمراكز الطبية للحافظ على الصحة العامة فى المجتمع، ومجلس النواب سيكون صاحب الكلمة الأخيرة فى مشروع قانون المنشآت الطبية بحسب الاختصاص الدستورى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المنشآت الطبية حسام عبد الغفار قانون المنشآت الطبیة حسام عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز استقرار المنظومة الصحية
أكدت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية لما له من دور كبير في تعزيز استقرار المنظومة الصحية بمصر، وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء.
وأوضحت في تصريحاتها لموقع "صدى البلد" أنها تقدمت في وقت سابق بسؤال برلماني للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بغرض توجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمعرفة أسباب التأخر في إصدار القانون.
وأشارت الدكتورة النحاس إلى أن مشروع القانون المنتظر يسهم في تقليل الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات، حيث يعمل على تشديد العقوبات على المعتدين وتوفير إطار قانوني يضمن حماية الأطباء وحقوقهم من تبعات أخطاء طبية غير مقصودة أو مضاعفات طبية خارجة عن إرادتهم.
وأضافت أن تأخير إصدار القانون كان غير مبرر، نظرًا لأهميته البالغة في تنظيم المسؤولية الطبية وضمان سلامة المرضى داخل المنظومة الصحية في مصر.
يُذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني، مما يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصحي وضمان العدالة بين الأطباء والمرضى.