نقيب الأطباء: ملاحظات على مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة الجديد
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن النقابة لديها ملاحظات عديدة على مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة الجديد.
وأوضح «عبد الحي»، خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن دعوة وزير الصحة لمناقشة القانون قبل عرضه على رئاسة الوزراء خطوة جيدة، وتم التوافق على بعض النقاط.
وأضاف أن مشروع قانون المنشآت الطبية الجديد لا يجب أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، نظرًا لما تحقق من استقرار لكثير من مقدمي الخدمة الطبية.
وتحدث عبد الحي عن مسألة إعادة التتراخيص، مطالبًا بضرورة التيسير في هذا الأمر، وأن يكون هناك تجديد الترخيص وليس إعادتها من جديد بكافة إجراءاتها.
وعلق على مسألة وجود مدخل خاص للمنشآت الطبية وفقا للقانون الجديد، متسائلا عن كيفية تخصيص مدخل للمركز الطبي الذي يقع في الدور الثاني أو الثالث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الطبية الصحة الخدمة الطبية قانون المنشآت الطبیة
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
يحتفل العمال في مصر في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا