على المستوى المحلي.. «جاسم وحمد بن جاسم الخيرية» تواصل دعم العملية التعليمية خلال العام 2023
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
سعيد مذكر الهاجري: دعم العملية التعليمية أولوية بالنسبة للمؤسسة
قيمة الدعم الإجمالية 6,994,150 ريالا خلال العام 2023
في إطار رؤيتها التي تركز بشكل أساسي على قطاعي الصحة والتعليم، تواصل مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية دورها الريادي في تكريس مفهوم التنمية المجتمعية وتعزيز شروط استدامتها انطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030 التي شكلت المرجعية الأساسية في صياغة أهدافها التي تعتبر مساندة لجهود النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، ويعد قطاع التعليم في قطر من القطاعات الحيوية وأحد أهم حوامل التطور الحضاري والإنساني، الأمر الذي دفع بالمؤسسة إلى تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تقديم مختلف أشكال الدعم للطلبة في مختلف المراحل التعليمية والمساهمة في تذليل العقبات المختلفة التي تحد من مواصلتهم لتحصيلهم العلمي والأكاديمي.
حيث حرصت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية على مدار أعوام على بناء العديد من الشراكات مع المؤسسات التعليمية في الدولة وفي مقدمتها جامعة قطر وغيرها من الجامعات وكذلك العديد من المدارس الخاصة ومدارس الجاليات في محاولة من جانبها إلى توحيد الجهود الرامية للارتقاء بالعملية التعليمية ومخرجاتها. حيث وصلت قيمة الدعم الإجمالية 6,994,150 ريالا خلال العام 2023.
تنوع الدعم
وفي ذلك الإطار أشار السيد سعيد مذكر الهاجري العضو المنتدب بمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، إلى أن دعم العملية التعليمية من الأولويات بالنسبة للمؤسسة التي عملت على تنويع أشكال الدعم للوصول إلى أوسع شريحة من الطلاب والمؤسسات التعليمية لتشمل المساهمة، تطوير البنى التحتية للعديد من مدارس الجاليات، وسداد الرسوم الدراسية للطلاب من الفئات المحتاجة في مختلف المراحلة التعليمية، حيث بلغ قيمة الدعم خلال العام 2023 أكثر من 6,994,150 ريالا توزعت على مختلف تلك المراحل التعليمية، ويأتي هذا الدعم من خلال إبرام العديد من التفاهمات والشراكات مع المؤسسات التعليمية المختلفة في الدولة والذي ستنعكس بالضرورة على العملية التعليمية ككل وعلى مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب والارتقاء بمعارفهم الثقافية والعلمية ليكونوا شركاء حقيقيين في عمليتي البناء والنهضة المستدامة.
بناء الشراكات
وأضاف الهاجري أن المؤسسة تفخر بشراكتها مع جامعة قطر والتي امتدت على مدار أعوام ساهم من خلالها الطرفان بمساندة طموحات المئات من الطلاب سنويا في متابعة دراستهم دون أي عوائق مادية قد تؤثر على مستوى أدائهم التعليمي فقد بلغ قيمة الدعم المقدم للجامعة 1,450,375 ريالا خلال العام الماضي كذلك تواصل المؤسسة دعمها لجهود جامعة حمد بن خليفة، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة من الجانبين لدعم برنامج صندوق دعم جامعة حمد بن خليفة والذي يهتم بالبرامج الأكاديمية والبحثية بالجامعة في المجالات التي تحظى بالأولوية الوطنية وتركز على التوصل إلى حلول للتحديات الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية حيث بلغت قيمة الدعم السنوي 3,125,000 ريال.
ولا تتوقف عجلة الدعم عند هذه الحدود حيث يواصل مركز حمد بن جاسم لتعليم علوم الحوسبة الذي أنشأته المؤسسة، بالتعاون مع جامعة كارنيجي ميلون جهوده البارزة الذي يعنى بتعليم أساسيات الحاسوب لطلاب المدارس في المرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى الدولة والتي يعزز من خلالها مكانة المركز ودوره في نشر مهارات الحاسب وتشجيع طلبة المدارس على الابتكار في مجالات البرمجة. حيث بلغ الدعم المقدم للمركز 1,250,000 ريال خلال العام 2023.
مساندة المدارس
اعتمادا على تمويلها الذاتي تسعى مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية إلى مساندة شرائح الطلاب من ذوي الدخل المحدود من منتسبي المدارس الخاصة ومدارس الجاليات لمتابعة مسيرتهم التعليمية حيث تشمل المساعدات سداد الرسوم الدراسية للطلاب من مختلف المراحل التعليمية، وذلك بهدف سد الاحتياجات الضرورية لتلك الشريحة والتي تمكنهم من مواصلة تحصيلهم العلمي والأكاديمي دون أية عوائق مادية تحول دون ذلك. كذلك شمل دعم تطوير البنى التحتية لعدد من المدارس، إذ بلغ إجمالي الدعم للعام الماضي 1,168,775 ريالا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الصحة والتعليم جاسم وحمد بن جاسم الخيرية المؤسسات التعليمية جاسم وحمد بن جاسم الخیریة العملیة التعلیمیة خلال العام 2023 قیمة الدعم العدید من
إقرأ أيضاً:
تواصل الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
مسقط- الرؤية
في إطار الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي؛ تستمر الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في رسم خارطة الطريق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان.
ويهدف المسح إلى قياس مدى التقدم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المتمثلة في رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إلى جانب توفير قاعدة بيانات علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وإجراء المقارنات الإقليمية والدولية لمساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة لدعم الدراسات العلمية في هذا المجال.
ويعتمد المسح على بيانات عام 2023 كمصدر رئيسي للتحليل بهدف تقديم صورة دقيقة عن وضع الاقتصاد الرقمي في السلطنة خلال تلك الفترة، مما يساعد على تقييم مدى التقدم المحرز وتحليل الاتجاهات المستقبلية، ويستهدف المسح في هذه الدورة منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، وذلك بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى ويبلغ حجم العينة حوالي 1300 منشأة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان.
ومن شأن المسح أن يوفر العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة أبرزها: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقيمة المضافة للأنشطة المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، ومتوسط عدد العاملين ومتوسط الإنفاق على الرواتب والأجور، وقيمة النفقات التشغيلية والتحويلية، إلى جانب قيمة الاستثمار في الأصول والتكوين الرأسمالي للأنشطة المستهدفة.
ولضمان دقة البيانات وسهولة استيفائها، تم تدريب أعضاء الفريق على الأسس العلمية لعملية جمع البيانات، وأخلاقيات وضوابط العمل الميداني بما يساهم في جودة البيانات واستجابة المنشآت المستهدفة، حيث اعتمدت الخطوات الآتية ابتدأً بعملية الاتصال الهاتفي للوصول إلى المنشآت المختارة ضمن العينة عبر مركز الاتصال المخصص لأغراض المسح، ثم تزويد المنشآت بروابط إلكترونية للاستيفاء الذاتي للبيانات مصحوبة بالمستندات اللازمة المتضمنة لتفاصيل بنود الاستمارة، وانتهاء بالزيارات الميدانية من قبل الباحثين الميدانيين لتقديم المساعدات اللازمة للمنشآت لاستيفاء البيانات وضمان دقتها.
وفي هذا السياق، أكد حمد بن ناصر الشكيلي مدير مشروع المسح بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أهمية تعاون المنشآت المشمولة في العينة، مشيرًا إلى أن التعاون والاستجابة من قبل هذه المنشآت يعد ركيزة أساسية لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته الوطنية، كما أشاد بتجاوب العديد من المنشآت مع فرق العمل الميداني، مما ساهم في تسريع وتيرة استيفاء البيانات وتحقيق أعلى مستويات دقة وجودة البيانات.
وقال الشكيلي: "الاقتصاد الرقمي هو مستقبل التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، وهذا المسح سيُوفر بيانات أساسية لدعم صناع القرار وتمكينهم من وضع السياسات الفعالة، كما أن مشاركة المنشآت المستهدفة في هذا المسح لا تعزز فقط قدرتنا على قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي بسلطنة عمان."
وأكد الشكيلي أن جميع البيانات المستوفاة تحظى بسرية تامة، وفقًا لأحكام قانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019، حيث يُمنع نشر البيانات إلا بصورة تجميعية، كما يحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها أو استخدامها لأي أغراض غير إحصائية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا