دول الاتحاد الأوروبي تحذر إسرائيل من الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
حذرت دول الاتحاد الأوروبي جميعا -باستثناء المجر- إسرائيل من شن هجوم على مدينة رفح الفلسطينية، مشيرة إلى أنه سيفاقم الوضع الكارثي الذي يعيشه نحو 1.5 مليون لاجىء في المدينة الواقعة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الإثنين- إن 26 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى "هدنة إنسانية فورية" تفضي إلى "وقف مستدام لإطلاق النار" في غزة.
وبعد انتهاء المحادثات، دعا جميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي -باستثناء المجر- في بيان مشترك، إلى "هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن المحتجزين وتقديم المساعدة الإنسانية".
وصدر البيان باسم "وزراء خارجية 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي"، وقال دبلوماسيون إن المجر هي الدولة الوحيدة التي لم توقع عليه.
وقال الوزراء، في البيان: "نطلب من الحكومة الإسرائيلية عدم تنفيذ عمل عسكري في رفح من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل ويحول دون توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي قطاع غزة رفح الفلسطينية هجوم إسرائيل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة حملة تضييقات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس السبت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك الإجراءات التعسفية امتدادا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.