تستكشف مجموعة أكسفورد للأعمال إستراتيجيات قطر للمُضي نحو مزيد من التنوّع الاقتصادي، وذلك خلال مقابلتها مع الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر. 
تحت عنوان «الزخم المستدام»، تستكشف المقابلة أهم أسس النهج الاستباقي لدولة قطر لتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص والمزايا التنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث أشار سعادته إلى عدد من المبادرات الرئيسية التي تعكف دولة قطر على تنفيذها من أجل بناء «اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار» وتحقيق التنويع الاقتصادي.


ومن ناحية أخرى، تعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص حجر الزاوية في جهود التنويع الاقتصادي في قطر، ما من شأنه تحسين بيئة الأعمال التي تعطي الأولوية للإنتاجية والقدرة التنافسية والنمو الذي يقوده القطاع الخاص. وفي هذا الجانب، يعتبر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادر في مايو 2020 باعتباره مَعلمًا رئيسيًا، حيث يزيد من ثقة المستثمرين وقدرتهم على التنبؤ بأوضاع السوق، خاصة في ظل ما يبرز من فرص واعدة للتعاون والعمل المشترك في قطاعات متنوعة كالتعليم والرعاية الصحية والعقارات والسياحة والطاقة.
وشدّد الشيخ علي أن التزام قطر يمتد إلى استثمارات كبيرة في بنيتها التحتية المادية والرقمية من أجل تقديمها كمركز تكنولوجي بارز في الشرق الأوسط، وصرّح قائلاً:
«لقد مضت دولة قطر بقوة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ومواتية لتأسيس الأعمال مرتكزة على ما تتيحه من مزايا عديدة منها الملكية الأجنبية بنسبة 100٪ والأنظمة الداعمة، مما يعكس تطلعاتنا نحو تعزيز مناخ حيوي للمستثمرين العالميين. أضف إلى ذلك أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل إحدى أهم الركائز في مساعينا الحثيثة نحو توسيع نطاق التنويع الاقتصادي، مما يؤدي إلى إنشاء نظام تجاري نشط يمنح الأولوية للإنتاجية والقدرة التنافسية والنمو بقيادة القطاع الخاص.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر إستراتيجيات قطر بین القطاعین العام والخاص التنویع الاقتصادی

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تلتقي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقت  د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم السبت نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماري بيث غودمان، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، بحضور د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في إدارة العلاقات الدولية والتعاون.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة التخطيط في فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمستمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وممثلي شركاء التنمية ومجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.
وخلال اللقاء، أعربت د.هالة السعيد عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر والذي يرتكز على خمس محاور رئيسية تتمثل في النمو الاقتصادي الشامل، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات، والتنمية المستدامة، والذي كان له دور أساسي في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة أنه “بفضل جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمكنا من تحقيق إنجازات كبيرة، بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي لمصر، والتقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر”.
وأضافت السعيد أن مصر تلتزم بضمان التنفيذ الفعال لتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الواردة في المراجعات، حيث تم بعد التقرير الاقتصادي، تشكيل لجنة وزارية لتنسيق الإجراءات المستمرة المتعلقة بتنفيذ السياسات المقترحة، ويضمن هذا النهج الاستباقي دمج خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في جدول الإصلاح الهيكلي الوطني الشامل، كما تدعم توصيات المنظمة في مراجعة الذكاء الاصطناعي صياغة الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لتعزيز نظام الذكاء الاصطناعي في مصر.
وأكدت السعيد تطلعها إلى مخرجات المراحل المقبلة من برنامج التعاون، بما في ذلك إطلاق مراجعة سياسة النمو الأخضر، بالإضافة إلى اقتراب اكتمال العديد من المشروعات المتعلقة بتحسين الإنتاجية، ومراجعة التعليم العالي، حيث تؤكد هذه المبادرات على الشراكة المثمرة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتؤكد أن هذا التعاون هو رحلة مستمرة تهدف إلى تحويل التوصيات إلى خرائط طريق قابلة للتنفيذ تُحدث تغييرًا حقيقيًا. 
وحول مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت السعيد أن المؤتمر يمثل منصة فريدة لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في مصر، كما أن توقيت هذا المؤتمر مهم للغاية، نظرًا للإصلاحات المستمرة والإجراءات الأخيرة التي نفذتها الحكومة المصرية لتحفيز مناخ الاستثمار، وتتضمن هذه الإجراءات تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة لخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية وتنافسية، كما يعمل المؤتمر كحافز لمناقشات مثمرة مع البنوك متعددة الأطراف والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية لتسهيل جذب استثمارات خاصة كبيرة في القطاعات ذات الأولوية المختلفة.
وتابعت السعيد: “نسعى للحصول على الدعم الفني من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية لتطوير سياسات قابلة للتنفيذ لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، و التعاون الجاري ضمن برنامج التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد أحد المجالات الواعدة لتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الحوارات بين القطاعين العام والخاص التي أجريت ضمن البرنامج لتسهيل استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية”.

وأكدت أن هناك فرصة كبيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمساعدة في استكشاف حلول تمويلية مبتكرة، بما في ذلك التمويل المختلط وأدوات التمويل الأخضر، وذلك ضمن إطار مراجعة سياسة تمويل واستثمار الطاقة النظيفة في مصر (CEFIM)، وسيكون ذلك حاسمًا في جذب الاستثمار الخاص في مجال الطاقة المتجددة.
وأشارت الوزيرة خلال اللقاء إلى أن استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيساعد في تمهيد الطريق لمستقبل مستدام ومزدهر، متطلعة إلى “تعميق شراكتنا لدعم أجندة الإصلاح الوطني لمصر ونشر المعرفة وأفضل الممارسات المكتسبة إلى الدول الأخرى في المنطقة”.

وأكدت ترحيب مصر باستضافة منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمشاركة في مناقشات متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والوصول إلى التمويل لرائدات الأعمال في دول المنطقة.

مقالات مشابهة

  • محيي الدين: مصر لديها مقومات جيدة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
  • لتحقيق الأمنيات.. دعاء استقبال العام الهجري الجديد 1446
  • «مدبولي»: عازمون على المضي قدما في عملية الإصلاح الاقتصادي لتحقيق آمال المصريين
  • مكتوم بن محمد يعتمد برنامج «تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر» في دبي
  • وزيرة التخطيط تلتقي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي
  • 7 مناطق رئيسية للطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.. تراجع إنتاج الخامات المعدنية 7% إلى 70.4 مليون طن
  • رسميًا.. التموين تعلن قرارًا مهمًا بشأن سعر الخبز المدعم للقطاع العام والخاص
  • رئيسة المفوضية: بتعاون مصر والاتحاد الأوروبي والقطاعين العام والخاص يمكننا أن نحرك الجبال
  • بمشروعات وأرباح مليارية: كيف استطاعت محفظة التنمية الوطنية لجهاز الاستثمار الإسهام في التنويع الاقتصادي؟
  • 4 مخططات لتحقيق اقتصاد مصري أكثر استدامة.. أبرزها تمكين القطاع الخاص