الشيخ علي بن الوليد آل ثاني: مبادرات رئيسية لتحقيق التنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تستكشف مجموعة أكسفورد للأعمال إستراتيجيات قطر للمُضي نحو مزيد من التنوّع الاقتصادي، وذلك خلال مقابلتها مع الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر.
تحت عنوان «الزخم المستدام»، تستكشف المقابلة أهم أسس النهج الاستباقي لدولة قطر لتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص والمزايا التنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث أشار سعادته إلى عدد من المبادرات الرئيسية التي تعكف دولة قطر على تنفيذها من أجل بناء «اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار» وتحقيق التنويع الاقتصادي.
ومن ناحية أخرى، تعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص حجر الزاوية في جهود التنويع الاقتصادي في قطر، ما من شأنه تحسين بيئة الأعمال التي تعطي الأولوية للإنتاجية والقدرة التنافسية والنمو الذي يقوده القطاع الخاص. وفي هذا الجانب، يعتبر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادر في مايو 2020 باعتباره مَعلمًا رئيسيًا، حيث يزيد من ثقة المستثمرين وقدرتهم على التنبؤ بأوضاع السوق، خاصة في ظل ما يبرز من فرص واعدة للتعاون والعمل المشترك في قطاعات متنوعة كالتعليم والرعاية الصحية والعقارات والسياحة والطاقة.
وشدّد الشيخ علي أن التزام قطر يمتد إلى استثمارات كبيرة في بنيتها التحتية المادية والرقمية من أجل تقديمها كمركز تكنولوجي بارز في الشرق الأوسط، وصرّح قائلاً:
«لقد مضت دولة قطر بقوة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ومواتية لتأسيس الأعمال مرتكزة على ما تتيحه من مزايا عديدة منها الملكية الأجنبية بنسبة 100٪ والأنظمة الداعمة، مما يعكس تطلعاتنا نحو تعزيز مناخ حيوي للمستثمرين العالميين. أضف إلى ذلك أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل إحدى أهم الركائز في مساعينا الحثيثة نحو توسيع نطاق التنويع الاقتصادي، مما يؤدي إلى إنشاء نظام تجاري نشط يمنح الأولوية للإنتاجية والقدرة التنافسية والنمو بقيادة القطاع الخاص.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر إستراتيجيات قطر بین القطاعین العام والخاص التنویع الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب