الشيخ علي بن الوليد آل ثاني: مبادرات رئيسية لتحقيق التنويع الاقتصادي

تستكشف مجموعة أكسفورد للأعمال إستراتيجيات قطر للمُضي نحو مزيد من التنوّع الاقتصادي، وذلك خلال مقابلتها مع الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر. 
تحت عنوان «الزخم المستدام»، تستكشف المقابلة أهم أسس النهج الاستباقي لدولة قطر لتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص والمزايا التنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث أشار سعادته إلى عدد من المبادرات الرئيسية التي تعكف دولة قطر على تنفيذها من أجل بناء «اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار» وتحقيق التنويع الاقتصادي.

ومن ناحية أخرى، تعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص حجر الزاوية في جهود التنويع الاقتصادي في قطر، ما من شأنه تحسين بيئة الأعمال التي تعطي الأولوية للإنتاجية والقدرة التنافسية والنمو الذي يقوده القطاع الخاص. وفي هذا الجانب، يعتبر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادر في مايو 2020 باعتباره مَعلمًا رئيسيًا، حيث يزيد من ثقة المستثمرين وقدرتهم على التنبؤ بأوضاع السوق، خاصة في ظل ما يبرز من فرص واعدة للتعاون والعمل المشترك في قطاعات متنوعة كالتعليم والرعاية الصحية والعقارات والسياحة والطاقة.
وشدّد الشيخ علي أن التزام قطر يمتد إلى استثمارات كبيرة في بنيتها التحتية المادية والرقمية من أجل تقديمها كمركز تكنولوجي بارز في الشرق الأوسط، وصرّح قائلاً:
«لقد مضت دولة قطر بقوة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ومواتية لتأسيس الأعمال مرتكزة على ما تتيحه من مزايا عديدة منها الملكية الأجنبية بنسبة 100٪ والأنظمة الداعمة، مما يعكس تطلعاتنا نحو تعزيز مناخ حيوي للمستثمرين العالميين. أضف إلى ذلك أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل إحدى أهم الركائز في مساعينا الحثيثة نحو توسيع نطاق التنويع الاقتصادي، مما يؤدي إلى إنشاء نظام تجاري نشط يمنح الأولوية للإنتاجية والقدرة التنافسية والنمو بقيادة القطاع الخاص.

المصدر: العرب القطرية