بعد إغلاق المعابر.. شاحنات المساعدات العسكرية عالقة على الحدود البولندية الأوكرانية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، أن الشاحنات التي تنقل المعدات العسكرية والذخيرة إلى أوكرانيا لم تتمكن من عبور الحدود مع بولندا منذ ثلاثة أيام بسبب إغلاق المزارعين البولنديين لها.
ونقلت الصحيفة منشور أحد سائقي الشاحنات العالقة على منصة "إكس": "شاحناتي متوقفة على الحدود محملة بالمعدات العسكرية منذ ثلاثة أيام"، كما أرفق السائق صورا للشاحنات "التي يجب أن تذهب إلى وحدات المدفعية لتفريغ الذخيرة بسرعة في الموقع".
ويوم أمس الأحد، أفادت قناة TSN التلفزيونية الأوكرانية، نقلا عن شهود عيان، أن المزارعين البولنديين المحتجين لم يسمحوا عمدا لشاحنة محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية بالمرور إلى القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، الإغلاق المستمر لنقاط التفتيش والمعابر على الحدود بين أوكرانيا وبولندا بأنه مثير للسخرية. مشيرا إلى أن إغلاق الحدود ليس بسبب المنتجات الزراعية بل لأسباب سياسية.
ومنذ نوفمبر 2023، نظمت شركات النقل والمزارعون البولنديون احتجاجات بشكل دوري، وأغلقوا نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا، مطالبين بإلغاء المزايا التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لسائقي الشاحنات من أوكرانيا بعد 24 فبراير 2022.
وفي الوقت الحالي، تم إغلاق جميع نقاط التفتيش الست على الجانب البولندي من الحدود. وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قام سائقون أوكرانيون، عالقون في بولندا بسبب إغلاق نقاط التفتيش، بإغلاق الطريق السريع في منطقة نقطة تفتيش "ياغودين-دوروغوسك" تعبيرا عن احتجاجهم.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي كييف موسكو وارسو نقاط التفتیش على الحدود
إقرأ أيضاً:
تدهور إنساني غير مسبوق في غزة.. وخبير: جريمة مستمرة وامتحان قاس لمصداقية القانون الدولي
يشهد قطاع غزة أوضاعا إنسانية غاية في الخطورة بعد مرور نحو واحد وخمسين يوما على الإغلاق الكامل للمعابر، ما أدى إلى تراجع المخزون الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة تنذر بحدوث مجاعة حقيقية.
وارتفعت أسعار السلع المتوفرة بشكل جنوني، حتى باتت خارج متناول الغالبية العظمى من السكان، وسط غياب شبه تام للرقابة الحكومية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا لحظة بعد الأخرى ، حيث يعتبر استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية جريمة أخلاقية وإنسانية قبل أن يكون خرقا صارخا للقانون الدولي.
وأضاف أبو لحية- لـ "صدى البلد"، أن هذه الممارسات اللا إنسانية تعمق الكارثة التي يعيشها أكثر من مليوني إنسان، وتكشف بوضوح أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الغذاء والماء والدواء كأدوات حرب في وجه شعب أعزل، وهو ما يعد جريمة من جرائم الإبادة الجماعية.
وأشار أبو لحية، إلى أنه أول أمس طل بنيامين نتنياهو بخطاب يمثل استمرارا لنغمة التحدي والاستهانة بالقانون الدولي، فقد خلا من أي إشارة إلى التهدئة أو فتح المعابر، بل حمل لغة تصعيدية تكرّس منطق القوة والإفلات من العقاب.
وتابع: "الأدهى من ذلك أن محكمة العدل الدولية قررت منح إسرائيل مهلة جديدة حتى يناير القادم للرد على الدعوى الجنائية المقدمة من جنوب إفريقيا، وهو تساهل غير مبرر، ويطرح علامات استفهام كبرى حول ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الإبادة والعدالة الدولية، مع أنه كان يتعين عليها أن تصدر إجراءات وأوامر تجبر اسرائيل للتوقف عن جرائمها وحثها على فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وهذا ما لم نره مع الأسف الشديد بل استجابت المحكمة للطلب الإسرائيلي لاعطائها كل هذا الوقت من أجل تحضير ردها القانوني حول اتهامها بجريمة الإبادة الجماعية وكأن ما يحدث في غزة يحتاج لكل هذا الوقت".
وأردف: "وفي ظل تفاقم الكارثة، يتعين على المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة والدول ذات التأثير، أن تتحرك فورا وبشكل حازم لوقف جريمة التجويع الجماعي، وممارسة ضغوط حقيقية، بما في ذلك الضغوط السياسية والقانونية وحتى عبر التهديد باستخدام القوة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لإجبار إسرائيل على فتح المعابر فورا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، وإعادة الكهرباء والماء والغاز إلى القطاع، بما يضمن الحد الأدنى من مقومات الحياة".
واختتم: "ما يحدث في غزة اليوم ليس فقط أزمة إنسانية، بل جريمة مستمرة وامتحان قاس لمصداقية القانون الدولي ولضمير العالم الحر، الصمت لم يعد خيارا، والتساهل مع الجريمة هو تواطؤ لا يغتفر".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية