"الجنيه الإلكتروني" مفاجأة من البنك المركزي بشأن الكشف موعد إصدار العملة الإلكترونية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
"الجنيه الإلكتروني" مفاجأة من البنك المركزي بشأن الكشف موعد إصدار العملة الإلكترونية، يُعتبر النقود الإلكترونية بديلًا حديثًا للورق والمعدن، وتهدف إلى تسهيل عمليات التداول المالي والتسوق الإلكتروني.
في هذا السياق، كشف البنك المركزي عن موعد إصدار الجنيه الإلكتروني، الذي سيكون بديلًا رقميًا للعملة التقليدية الورقية والمعدنية.
وفي تصريحات للبنك المركزي أعلنت الهيئة عن إطلاق النقود الرقمية الجديدة في الفترة القريبة لتكون بديلًا رقميًا للجنيه المصري التقليدي ويأتي هذا القرار ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز التحول الرقمي في البلاد.
ومن المتوقع أن يسهم الجنيه الإلكتروني في تحسين عمليات الدفع والتحويلات المالية وزيادة سرعة الإجراءات المالية وتقليل التكاليف. كما يمكن للجنيه الإلكتروني أن يدعم التجارة الإلكترونية وتسهيل العمليات التجارية عبر الإنترنت.
تحديات الجنيه الإلكترونيوعلى الرغم من الفوائد الكبيرة التي يمكن أن يجلبها الجنيه الإلكتروني إلا أن هناك بعض المخاوف والتحديات التي قد تواجهها هذه النقود الرقمية مثل مخاطر الأمان والحماية من الاحتيال والاختراقات الإلكترونية.
بالإضافة إلى ذلك من المهم أن يتم توعية المستخدمين حول كيفية استخدام الجنيه الإلكتروني بشكل آمن ومسؤو وضمان أن يتم تنظيم عمليات الصرف والتحويل بطريقة شفافة ومنظمة بإصدار الجنيه الإلكتروني يعكس البنك المركزي التزامه بالتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر.
مما يعزز مكانة البلاد كواحدة من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وعلى تجربة المستخدمين في التعامل المالي اليومي.
موعد اصدار الجنيه الإلكترونيأعلنت الهيئة المصرفية في تصريحاتها الأخيرة عن قرار إطلاق النقود الرقمية الجديدة في الفترة القريبة، لتكون بديلًا رقميًا للجنيه المصري التقليدي. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز التحول الرقمي في مصر.
من المتوقع أن يسهم الجنيه الإلكتروني في تحسين عمليات الدفع والتحويلات المالية، وزيادة سرعة الإجراءات المالية وتقليل التكاليف. كما يمكن للجنيه الإلكتروني أن يعزز التجارة الإلكترونية ويسهل العمليات التجارية عبر الإنترنت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اصدار الجنيه الإلكتروني الجنيه الالكتروني العملة الالكترونية العملة العملات الجنیه الإلکترونی البنک المرکزی بدیل ا
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت