رئيس تويوتا: السيارات الكهربائية لن تهيمن على السوق العالمية أبدا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
اليابان – صرح رئيس شركة تويوتا، أكيو تويودا، في تعليقات نشرت على الموقع الإلكتروني للشركة، بأن السيارات الكهربائية لن تهيمن على السوق أبدا، ولا ينبغي إجبار المستهلكين على شرائها.
ولن تصل نسبة السيارات التي تعمل بالبطاريات إلى 30% فقط من السوق العالمية، في حين أن الباقي سيشمل سيارات هجينة وخلايا وقود الهيدروجين وسيارات تعمل بحرق الوقود، وفقا لرئيس شركة صناعة السيارات اليابانية.
ويعتقد تويودا أنه لا ينبغي تطوير المركبات الكهربائية على نحو يستبعد التقنيات الأخرى في وقت لا يزال فيه مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعيشون بدون كهرباء، في حين أن المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات باهظة الثمن وتحتاج إلى بنية تحتية للشحن.
وفي حديثه على هامش حدث تجاري في وقت سابق من هذا الشهر، دعا تويودا، الذي أسس جده شركة تويوتا في اليابان عام 1937، إلى “نهج متعدد المسارات”.
وأضاف أن التحول نحو المركبات الكهربائية لن يحدث بالسرعة التي يعتقدها الكثيرون، وأن “العملاء – وليس اللوائح أو السياسة – يجب أن يتخذوا هذا القرار”، في إشارة إلى أهداف الانبعاثات الصافية الصفرية التي تسعى العديد من الحكومات الغربية لتحقيقها.
وقال تويودا: “العدو هو ثاني أكسيد الكربون. لذا، دعونا نفكر جميعا في تقليل ثاني أكسيد الكربون”.
وتأتي تعليقات تويودا بعد ضعف مبيعات السيارات الكهربائية في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في نهاية العام الماضي. ووفقا لجمعية صناع وتجار السيارات، انخفضت الحصة السوقية للسيارات الكهربائية في المملكة المتحدة العام الماضي، حيث تردد البعض في شرائها بسبب مخاوف بشأن ارتفاع تكلفتها ونقص نقاط الشحن.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، ومحمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، وأحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.