تحذيرٌ من خضة نقدية لا مفر منها نهاية هذا الشهر!
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن تحذيرٌ من خضة نقدية لا مفر منها نهاية هذا الشهر!، كتبت الجمهورية على الصعيدين النقدي والمصرفي، ظلت قضية حاكمية مصرف لبنان تحتل صدارة الاهتمامات مع اقتراب موعد انتهاء ولاية الحاكم رياض .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تحذيرٌ من خضة نقدية لا مفر منها نهاية هذا الشهر!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كتبت "الجمهورية":
على الصعيدين النقدي والمصرفي، ظلت قضية حاكمية مصرف لبنان تحتل صدارة الاهتمامات مع اقتراب موعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة في 31 تموز الجاري. وفي هذا السياق قال مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية» ان «كل الدروب تؤدي الى خضة نقدية منتظرة لا مفر منها نهاية هذا الشهر، سواء استقال نواب الحاكم الاربعة او لم يستقيلوا».
وأضاف «ان اجتماع نواب الحاكم اليوم في لجنة الادارة لا يبشّر بالخير ابداً، اذ يُصرّ نواب الحاكم، وعلى رأسهم النائب الاول وسيم منصوري، على غطاء قانوني وتشريعي من المجلس النيابي لتغطية الصرف من الاحتياط ولأخذ بصمة المجلس على خطة تعجيزية بنودها موجودة منذ اكثر من ثلاث سنوات يُنادون بها علناً ويعرقلونها ضمناً».
ورأى المصدر «انّ أهون الشَرّين ان يحاكم نواب الحاكم ادارياً لعدم القيام بواجباتهم، من ان يحاكموا على تدهور دراماتيكي في سعر العملة الوطنية وقفزات خيالية للدولار ستبدأ مباشرة اول الشهر المقبل بدعسات خمسينية». وقال: «ليس لدينا اي فكرة عما ستقوم به الحكومة ورئيسها الغائب منذ عشرة ايام، والذي يعود اوائل هذا الأسبوع لتفادي السيناريو الاسود»، مستبعداً ان يتخذ ميقاتي أي قرار اجرائي لتعويم حاكم مصرف لبنان وابقائه في منصبه لتصريف الاعمال لأنّ هذا الامر مرفوض من الجميع».
واكد المصدر «ان القوى المسيحية تصرّ على موقفها بعدم حضور جلسات تشريعية، وهو الشرط الوحيد لنائب الحاكم لتسلّم سدة الحاكمية. وبالتالي، الارجح انه ذاهب الى الاستقالة ومعه نواب الحاكم الثلاثة الآخرين. وعندها، ستطلب منهم الحكومة تصريف الاعمال، وفي كل الحالات منصة صيرفة ستتوقف وسعر الدولار الاميركي سيحلّق».
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس نواب الحاکم
إقرأ أيضاً:
نواب البصرة والجباية الكهربائية
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
يقول رجال البصرة (وهم على حق طبعا): ان اعضاء البرلمان الذين جاءوا عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة هم أهل الحل والعقد، وبيدهم الأدوات التشريعية والرقابية، ويُضاف اليهم أيضا أعضاء مجلس المحافظة الذين رفضوا عام 2018 اداء الصلاة في بناية الموانئ باعتبارها مُشيدة فوق ارض مغتصبة بفتوى من نائب معروف بتدينه السطحي، ومن المشاركين في الفتوحات الإسلامية شمال أفريقيا. وبالتالي فإن نواب البصرة هم الذين يمسكون بزمام السلطة، وهم الذين ينبغي ان يتضامنوا مع بعضهم البعض في خدمة البصرة، فمثلما حرّموا الصلاة في مقر مجلس المحافظة المرتبط بمقر الموانئ، يحق لهم تحريم الجباية الكهربائية، فالبصرة ليست حقلا للتجارب، ولا يحق للقوى السياسية التي تفكر بترحيل نفطنا إلى الأردن ان تضيّق الخناق على ذوي الدخل المحدود. ولابد ان تتمسك السلطات الرقابية والتشريعية بمبادئها الوطنية، فالبرلمانيون الذين ليست لديهم نواميس وطنية ثابتة لا يصلحون لتمثيلنا، وسوف يفقدون مؤهلاتهم الجماهيرية. ولا يوجد شعب في العالم يتعامل مع نواب يجلبون الويلات والمتاعب لجماهيرهم، بل يتعين عليهم الرحيل. .
حقيقة الأمر: لا أمل في التخلص من النواب الانتهازيين المنشغلين بأنفسهم قبل أن ينشأ تيار يؤمن بالديموقراطية قولاً وفعلاً، ويؤمن بوجود الرأي والرأي الآخر. فالنائب الذي يتخلى عن أهله في المحن لا يحق له ترشيح نفسه مرة أخرى، وقديما قالوا: (إذا كنت في الغابة ومررت مرتين بنفس الشجرة فاعلم بانك ضائع). .
اقوى ما اشتهر به بعض نواب البصرة انهم استهدفوا نائب مستقل من مدينتهم، وكانوا وراء تحريك الدعاوى الكيدية التي دبروها له بتوجيه من احزابهم المركزية الضالعة بالتحريض والتسقيط والتشهير. .
فالنائب الجدير بالمسؤلية هو الذي لا يتخلف عن نجدة أهله الذين اختاروه وراهنوا عليه، وهو الذي ينبغي ان لا يخذلهم، وان يذود عنهم في الصغيرة والكبيرة من دون ان يناشدوه، ومن دون حاجة لتذكيره بواجباته. .
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر