أكد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن الاجتماع الثاني للمبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان كان مثمرا وإيجابيا للغاية، وجرى التوصل خلاله إلى توافق بشأن القضايا الرئيسية، رغم عدم مشاركة «طالبان» في الاجتماع.
وقال سعادته في مؤتمر صحفي عقد في ختام الاجتماع الذي استمر ليومين بالدوحة: «إنه جرى خلال الاجتماع التوصل لتوافق بشأن كافة القضايا الرئيسية الواجب مناقشتها على صعيد الأسرة الدولية و «طالبان»، بالإضافة إلى عدد من النتائج العملية التي تجعلنا أكثر فاعلية ونجاعة بالمستقبل».


وأضاف أن «الأمم المتحدة تريد لأفغانستان أن تنعم بالسلام داخليا ومع جيرانها، وأن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية المرتبطة بدولة ذات سيادة، والقيام بذلك في إطار علاقاتها مع الأسرة الدولية، وحقوق شعبها».
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن الهدف الأساسي الذي نسعى إليه يكمن في أن تكون أفغانستان متكاملة ومندمجة بالكامل على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي مع الأسرة الدولية، مبينا أنه من أجل التوصل لهذه النتيجة، كان هناك إجماع كامل بشأن المقترحات الممنهجة والمبرمجة التي وردت في عملية المراجعة المستقلة، والتي غطت كافة أوجه القلق لدى الأسرة الدولية، وكذلك سلطة الأمر الواقع في أفغانستان.
وأشار إلى أن هذه المقترحات تتمثل في ألا تكون أفغانستان الحاضنة للأنشطة الإرهابية التي من شأنها التأثير على باقي الدول، وأن تكون الرؤية المتعلقة بأفغانستان وبمؤسساتها ذات صفة شمولية تمثل كافة أطياف المجتمع، إلى جانب احترام حقوق الإنسان، خاصة حقوق النساء والفتيات، عبر إعادة النظر في قرار منع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، وحظر عمل النساء في المؤسسات الحكومية.
ولفت إلى أن هناك حاجة لمزيد من المساعدات الإنسانية الفورية لأفغانستان بهدف تلبية احتياجات السواد الأعظم من الشعب الأفغاني، فضلا عن طرح تساؤلات بشأن التنمية على المدى البعيد هناك.
ونوه الأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون الوثيق بين أفغانستان وجيرانها في مجالات البنى التحتية والمياه وغيرها، مبينا أن هناك أشكالا مختلفة للتواصل والانخراط الثنائي والتعاون مع أفغانستان فيما يتعلق بمكافحة تنظيم داعش.
وقال خلال المؤتمر الصحفي: «إن هناك أمورا إيجابية وينبغي أن تتقدم للأمام، إلا أن هناك بعض التساؤلات الأساسية التي لا تزال عالقة، حيث إن حكومة أفغانستان غير معترف بها، وليست متكاملة مع المنظومة الاقتصادية الدولية، وكذلك الأسرة الدولية لديها انطباع وتصور بأن الشمولية وإدماج كافة فئات المجتمع لم تتحسن هناك، كما أن حقوق الإنسان تردت وتدهورت خلال السنوات الماضية، فضلا عن مشكلات أخرى تتعلق بأن تنظيم داعش لم يحل ولم يتم الانتهاء منه لذلك نحن أنفسنا أشبه بأحجية البيضة والدجاجة».
وتابع: «طالبان تعتقد أن هواجس الأسرة الدولية ليست من شأنهم، وتريد الاعتراف بها وإدماجها في المؤسسة الدولية، فيما تعتقد الأسرة الدولية أنه لم يتحقق أي تقدم على صعيد هواجسهم وبواعث قلقهم، وبالتالي لن يكون هناك أي تقدم على صعيد الاعتراف بالحكومة الأفغانية وإدماجها».
وأكد ضرورة تجاوز هذا «الطريق المسدود»، ووضع خارطة طريق تسهم في سير الأمور بشكل إيجابي، بما يأخذ في الاعتبار هواجس الأسرة الدولية.وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، خلال المؤتمر الصحفي، إلى «أننا ندرك أن هناك أشكالا مختلفة للعمل المؤسسي والتنظيمي على صعيد الأسرة الدولية، وكذلك الانخراط والتشارك مع أفغانستان بصيغ مختلفة، إلا أن هناك حاجة للمزيد من التنسيق والتعاون».
وحول قرار مجلس الأمن المتمثل في تعيين مبعوث أممي خاص بأفغانستان، شدد على أنه من المهم أن يكون هناك تشاور كامل وعميق مع كل الأطراف المعنية، وخاصة مع «طالبان»، ليتم تحديد دور ومهام ومسؤوليات المبعوث الأممي، لجعل الأمر جاذبا من منظور «طالبان»، وبما يمكن المبعوث من العمل بشكل فاعل مع حكومة طالبان.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة أفغانستان طالبان الأمین العام للأمم المتحدة الأسرة الدولیة على صعید أن هناک

إقرأ أيضاً:

القمة العربية تحث على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حثت القمة العربية غير العادية، التي عُقدت في القاهرة، الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما كلفت القمة لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، والطرد والنقل الجبري، والتطهير العرقي، والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق، والعقاب الجماعي، والتجويع، ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية.

مقالات مشابهة

  • فساد اصطناعي.. رئيس وادي دجلة يثير الجدل بشأن قرعة الدور الثاني من الدوري
  • أمريكا تمنع مواطني هاتين الدولتين من دخول أراضيها.. تفاصيل
  • غوتيريش يعلن “تأييده الشديد” للخطة العربية لإعمار غزة
  • غوتيريش يعلن تأييده الشديد للخطة العربية لإعمار غزة
  • سيواجه سيف العدالة الأمريكية| ترامب يعلن القبض على إرهـ ابي خطير ونقله إلى واشنطن
  • القمة العربية تحث على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال
  • وزير الخارجية: تواصل مع الولايات المتحدة وستكون هناك زيارات لعرض خطة إعادة إعمار غزة
  • الرئيس عون أجرى سلسلة لقاءات في القاهرة... وهذا ما أبلغه غوتيريش بشأن اسرائيل
  • 3 أهداف تسعى الصين لتحقيقها من علاقتها بأفغانستان
  • انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة معاهد الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد