أكد إعلاميون قطريون أن زيارة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، لدولة قطر، من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون والشراكة الاستراتيجية القطرية الكويتية، المبنية على أسس متينة من الأخوة والمحبة والتطلعات المشتركة، وتقوية الدينامية التي تتميز بها العلاقات بين البلدين. وقال السيد جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة الشرق لـ «قنا»: إن العلاقات القطرية الكويتية تاريخية ومتجذرة ومتماسكة على مختلف الأصعدة، وتشهد تطورا لافتا، ومستمرا في المجالات كافة.


وأضاف أن ما يعزز هذه العلاقات هو التقارب الكبير في رؤية قيادتي البلدين حيال قضايا المنطقة، والمساعي الحميدة والأدوار الإيجابية لدى القيادتين لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية إقليميا ودوليا، إلى جانب دعم قضايا الأمة وخدمة مصالحها على مختلف الأصعدة.
وعبر الحرمي عن ثقته في أن زيارة سمو أمير الكويت للدولة، ستشكل محطة مهمة في تاريخ العلاقات القطرية الكويتية، وتفتح آفاقا جديدة لهذه العلاقات وتعزيزها، والبناء على ما ترسخ عبر عقود في المجالات المختلفة.
وتابع: «سنرى مزيدا من التنسيق والتعاون الثنائي المثمر، وسنشهد كذلك التنسيق والتكامل في الأدوار على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما نعول على مثل هذه الزيارات المتبادلة بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للارتقاء بالعمل الخليجي المشترك، ودعم منظومة المجلس التي دخلت عقدها الخامس».
وأكد رئيس تحرير «الشرق» أن تعزيز المنظومة الخليجية وتدعيم أدوارها والمساهمة في تفعيلها بصورة أكبر محل اهتمام وحرص قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وضمن تطلعات الشعوب الخليجية التي تتمسك بهذه المنظومة. كما لفت إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت والمنطقة تمر بمنعطفات خطيرة، خاصة ما يتصل منها بعدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على الشعب الفلسطيني.. وقال: «يتضح لكل متابع أن الرؤية القطرية الكويتية متطابقة حيال دعم الحقوق الفلسطينية ورفض العدوان». 
إلى ذلك، قال السيد فالح حسين الهاجري رئيس تحرير «العرب»: إن من يتتبع تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين يدرك أبعادها الأخوية والوجدانية، وصلات القرابة التي تربط بين أهلها، وتقارب الرؤى السياسية والتنموية والأمنية وعلاقاتهما الدولية، وتنسيقهما المشترك على مستوى مجلس التعاون الخليجي، أو في الإطار العربي والإسلامي والعالمي. وأشار في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن هذه العلاقات لها جذور تاريخية ممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما يربط بينهما من انتماء وهوية وتاريخ مشترك. وعن أهمية زيارة سمو أمير دولة الكويت، أوضح أن هذه الأهمية تتجلى في حرص قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية السياسية والأمنية والاقتصادية، وفتح ملفات تبادلية وتشاركية تخدم المصالح المشتركة، فضلا عما تكتسبه من أهمية في دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز اللحمة الخليجية. كما لفت إلى أن زيارة سمو أمير دولة الكويت مهمة لخدمة القضايا الملحة، بالنظر إلى تقارب وجهات نظر البلدين إزاءها، وقال: «زيارة سموه فرصة لتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا بما يعزز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي».
وقال السيد صادق محمد العماري مدير المركز القطري للصحافة: إن المكانة التاريخية التي تحتلها دولة الكويت في وجدان القطريين عظيمة، وهي ممتدة عبر تاريخ طويل تسندها علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، وغيرها من أوجه العلاقات الراسخة بين البلدين.
وأكد السيد عبدالله طالب المري، رئيس تحرير «الراية»، أن زيارة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة إلى بلده الثاني قطر تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر الكويت زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح زيارة أمير الكويت القطریة الکویتیة أمیر دولة الکویت مجلس التعاون بین البلدین رئیس تحریر أن زیارة

إقرأ أيضاً:

“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027. 

وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

مقالات مشابهة

  • الكويت والهند تتفقان في بيان مشترك على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية
  • رئيس الدولة ورئيس بيلاروسيا يبحثان علاقات البلدين
  • الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية
  • أمير الكويت يفتتح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الـ26
  • أمير الكويت يفتتح «خليجي 26»
  • حاكم الشارقة يهنئ أمير دولة الكويت بالذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بالذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم
  • رغم إجازة المرض.. جلالة الملك يحرص على استقبال الرئيس الموريتاني لتأكيد متانة العلاقات بين البلدين الجارين
  • “المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين