«الشورى» يقر تعديلات بقوانين ذات الصلة بـ «التربية والتعليم»
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عقد مجلس الشورى، أمس، جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد» بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وذلك بعد مناقشته من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.
كما استعرض مجلس الشورى مشروع قانون بشأن التعامل في المنتجات المنظمة، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
ويقصد بالمنتجات المنظمة، المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية، والأسمدة ومشتقاتها، التي تنتج في دولة قطر، والخاضعة للتنظيم الحكومي.
واستعرض المجلس أيضا ثلاثة تقارير عن مشاركات وفوده في عدد من اللقاءات البرلمانية، وهي اجتماع رؤساء برلمانات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في سبتمبر من العام الماضي، واجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي استضافته العاصمة الأذربيجانية باكو في الشهر ذاته، وتقرير زيارة وفد من مجلس الشورى، للجمعية الوطنية بالجمهورية الفرنسية، في نوفمبر 2023.
وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أعضاء المجلس، على الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، إلى مجلس الشورى، الأربعاء الماضي، في إطار زيارته للبلاد.
وبين سعادته، أن فخامة الرئيس الكازاخي، اطلع خلال زيارته إلى المجلس، على تجربة دولة قطر في المجال التشريعي والرقابي.. كما تم خلال الزيارة استعراض العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل تعزيزها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلس الشورى التربية والتعليم مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على تعديلات ببعض مواد المسئولية الطبية .. تعرف على التفاصيل
طالب النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ بإضافة عبارة النفسية إلى نص المادة 21 من قانون المسؤولية الطبية و المتعلقة صرف التأمين فى حالات الضرر الناتج عن خطأ طبي ، و قال "فريد":" الضرر النفسي منصوص عليه فى قوانين الدول الاخرى ، و يجب اضافتها حتى لا نكون مخالفين لما هو معمول به دوليا "
و تنص المادة 21 على ان " يشمل التامين حالات الوفاة و العجز و الاصابة البدنية لمتلقي الخدمة و ذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة فى هذا الشأن . و يكون اداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقا لاحكام هذا القانون او بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض ، و يصدر تحددي شروط و ضوابط و فئات و اسعار عمليات التأمين التى يغطيها الصندوق قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة الملاية ".
و وافقت الحكومة على اضافة العبارة لتصبح الجملة " الاصابة البدنية و النفسية " ، و عادت مرة اخرى لرفضها و حذف العبارة .
و علق النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قائلا : "لما بنفتح الموضوع قوي التعويضات بتقف ، فمثلا في قانون ذوي الاعاقة ن توسعنا فى التعويض،و عند التطبيق لم نستطيع التطبيق فظلم ناس كثيرين هم مستحقين لان التعريفات كانت كبيرة جدا ". و اضاف: العبارة المقترحة جميلة و لكن يجب ان نتأكد انها لن تؤثر على الاصل " .
و علق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس : " عدم ضبط النص و لم يشمل من اصيبوا بعاهة نفسية ، سنواجه مشكلة ن فمثلا ، احد الاطباء تعامل مع شخص معين نفسيا بالكهرباء فدمر نفسيا ، فلن تستطيع محاسبته على مثل هذا النص بغير العبارة النفسية ".
و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا : ندعو المجلس للموافقة على هذا النص كما هو ، مع وعد بدراسة كيفية تطبيق الجزئية النفسية لاننا نتعامل مع التامين حتى لا يكون هناك اساءة استخدام"
.وافق المجلس على المادة كما هي دون تعديل.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023