محمود حسين رئيس لجنة الرياضة بـ«النواب»: مراكز الشباب تحتاج تمويلًا ذاتيًا وتهيئةالمناخ للمستثمرين
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
قال محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن هناك تعاونًا كبيرًا بين اللجنة والوزارات المختلفة، على رأسها «الشباب والرياضة» للاهتمام بمراكز الشباب فى المحافظات كافة، وكذلك حماية الأندية الشعبية من الاندثار.
أخبار متعلقة
كفر الشيخ.. الإعلان عن جدول مباريات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة
سباق جري وكرة قدم وألعاب ترفيهية داخل مركز شباب مغاغة
شباب ورياضة الإسكندرية تعلن قرعة مجموعات دوري مراكز الشباب 2023 فى نسخته العاشرة
وأشار «حسين»، خلال حوارٍ لـ«المصرى اليوم»، إلى ضرورة دعم الاستثمار فى مراكز الشباب وتهيئة المناخ الجيد للمستثمرين، بهدف إيجاد مصادر تمويل ذاتى للمراكز والأندية، لافتًا إلى تعديل المواد الخاصة بالاستثمار فى قانون الرياضة، بما يتيح سهولة إنشاء الشركات للأندية، وكأحد الحلول التى تؤدى إلى تحقيق أقصى استفادة لهذه الأندية، بالإضافة إلى ضرورة حث الشركات والمؤسسات العاملة فى مصر على تخصيص جزء من أرباحها لرعاية الرياضة والرياضيين؛ كجزء من مساهمتها المجتمعية.
. وإلى نص الحوار:
■ بداية نريد أن نستعرض حصاد اللجنة فى دور الانعقاد الثالث؟
- اللجنة عقدت ١٥٠ اجتماعًا، وعدد الساعات التى استغرقتها ما يقرب من 200 ساعة عمل، وفيما يتعلق بالجانب الرقابى ناقشت١٦٠ طلب إحاطة من إجمالى 223 طلبًا تم إحالتها إليها، كما أصدرت بشأن الطلبات التى ناقشتها، 126 توصية تم إحالتها للحكومة لتنفيذها.
■ وماذا عن الجانب التشريعى؟
- عقدنا ٨ جلسات استماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعى قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوى، وآية مدنى، فى ذات الموضوع، استغرقت نحو 29 ساعة عمل، وتمت دعوة جميع المعنيين بالشأن الشبابى والرياضى لحضور تلك الجلسات، منها اللجنة الأولمبية والبارالمبية المصرية، والاتحادات الرياضية (الأولمبية – غير الأولمبية)، والأندية الشعبية والجماهيرية، والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وعدد من المستثمرين فى المجال الرياضى، إلى جانب خبراء اللوائح والقوانين، والإعلاميين والنقاد الرياضيين.
محمود حسين خلال اجتماع لجنة الرياضة بـ«النواب»
■ وبالنسبة لما عُرض للمناقشة فيما يخص هذا الجانب التشريعى؟
- ناقشت اللجنة ووافقت على مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 لكل من ديوان عام وزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى، والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وأصدرت توصياتها بشأنها.
وناقشنا أيضا استعدادات الاتحادات الرياضية فى دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، ومشاركة الاتحادات الرياضية الأولمبية بدورة الألعاب العربية المقامة بدولة الجزائر، واستعدادات اللجنة البارالمبية المصرية لدورة الألعاب البارالمبية المقامة بباريس 2024 والمعوقات والمشكلات التى تواجهها للعمل على حلها وتذليل العقبات، ودور شركة «المدن» للخدمات الرياضية فى صيانة وتطوير وتشغيل وإدارة المنشآت الرياضية والشبابية، وقضايا الأندية الشعبية والجماهيرية وكيفية حل المشكلات المتعلقة بها ودعم هذه الأندية للحفاظ عليها من الاندثار، واستبدال الأراضى بمراكز الشباب لإتاحة الفرصة لتوفير أراض وملاعب جديدة تتيح ممارسة الشباب الرياضة بصورة أفضل واستغلال الأراضى المخصصة للمراكز بشكل أفضل، والاستثمار فى هيئة استاد القاهرة والعمل على استغلال المساحات الشاسعة فيه.
■ وما مدى استجابة الحكومة لمطالب اللجنة؟
يوجد تعاون كبير بين اللجنة ومختلف الوزارات، حيث نناقش طلبات إحاطة متعلقة بمشكلات مراكز الشباب مع المحليات أو الرى، وطبعا تظل وزارة الشباب هى المنوطة بعمل اللجنة، وهناك متابعة مستمرة من اللجنة لتنفيذ مطالب النواب من قبل وزارة الشباب التى تبدى تعاونا كبيرا وتساهم فى حل العديد من المشكلات.
■ لكن هناك أزمات مالية تواجه دعم وإنشاء مراكز الشباب.. ماذا بشان الحلول؟
- أحد الحلول المطروحة بالنسبة لدعم وإنشاء مراكز الشباب، هو دعم الاستثمار فيها وتهيئة المناخ الجيد للمستثمرين، حتى نتمكن من إيجاد مصادر تمويل ذاتى للمراكز والأندية، وبالنسبة للأندية تعديل المواد الخاصة بالاستثمار فى قانون الرياضة سيتيح سهولة إنشاء الشركات للأندية، ما سيؤدى إلى تحقيق أقصى استفادة لهذه الأندية، بالإضافة إلى ضرورة حث الشركات والمؤسسات العاملة فى مصر على تخصيص جزء من أرباحها لرعاية الرياضة والرياضيين؛ كجزء من مساهمتها المجتمعية.
■ الحوار الوطنى مهتم بالشباب وهناك لجنة لهذا الأمر.. كيف تابعت وشاركت فى المناقشات؟
- تشرفت بالمشاركة فى فعاليات الحوار الوطنى، الذى يعد بمثابة فكرة عبقرية تعكس رؤية حقيقية من القيادة السياسية لمساهمة الجميع فى بناء الجمهورية الجديدة وعلى رأسهم الشباب، لاسيما النقاش الذى شاركت فيه فى جلسات الحوار الوطنى حول نقطة هامة جدا وهى تمكين وتأهيل الشباب، وفى فترة كبيرة جدا من عمر الوطن كان الشعار المستخدم هو شعار «التمكين»، لكن للأسف كان ذلك دون تأهيل، لكن بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى تم إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل، ليتحول الأمر من مجرد شعار للتمكين إلى مصطلح التأهيل ثم التمكين، الأمر الذى أفرز نتائج محترمة جدا من نواب محافظين، ونواب وزراء، وبعض المحافظين الذين تلقوا التدريب من خلال الأكادمية الوطنية للتدريب وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ونتج عنه ثمار نراها فى الوقت الحالى.
وأشير إلى أننا لدينا ثروة قومية للمجتمع المصرى، لكن تعيش خارج حدود الوطن بالنقاش، وهم الشاب المصرى فى الخارج، ولدينا نماذج ملهمة من رواد الأعمال الشباب المصرى من الجيل الثانى والثالث الذين تعلموا فى المدارس الخارجية والمرتبطين جدا بالدولة، ونستشعر حب الوطن بداخلهم والذى يترجم فى بعض المشروعات التى يقترحونها للتنفيذ بلدهم.
■ وما تقييمك للحديث الدائر عن خصخصة الأندية الجماهيرية فى ضوء العجز المالى لديها؟
- الأندية الشعبية ملك للجماهير وستظل الدولة تساندها وتعمل على حمايتها من الاندثار وأشير إلى أننا فى اللجنة عقدنا عدة اجتماعات حول الحفاظ على الأندية الجماهيرية وأصدرنا ١٠ توصيات حول هذا الشأن، منها تعديل مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الخاصة بالإعفاءات لتتضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وعقدنا اجتماعا مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، لبحث موضوع دورى المحترفين، واجتماع الجهة الإدارية برؤساء مجالس إدارات الأندية الشعبية والجماهيرية لبحث ودراسة المشكلات والعمل على حلها.
■ وماذا عن أهم المطالبات خلال الاجتماعات المتتالية؟
- طالبنا بإعفاء الأندية الشعبية والجماهيرية من ضريبة القيمة المضافة، والإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، ونقل ولاية الأراضى المقام عليها الأندية الشعبية من الجهات صاحبة الولاية إلى ولاية وزارة الشباب والرياضة، وتخفيض رسوم الاتحادات الرياضية المحصلة من الأندية الشعبية الخاصة بالقيد والتسجيل، وزيادة الدعم الموجه للأندية الشعبية فى المناطق النائية والمحافظات الحدودية وكذلك لأندية ذوى الاحتياجات الخاصة، وضرورة أن تعمل مجالس إدارات الأندية الشعبية على زيادة مواردها، وقيام وزارة التنمية المحلية بتسهيل إجراءات الأندية مع الأحياء والمحافظات فى استخراج التصاريح اللازمة لتنمية الإنشاءات الاستثمارية بها لتعظيم مواردها.
■ هل هناك خوف من سيطرة أندية الشركات على الدورى المصرى؟
- على الإطلاق، ليس هناك أى خوف.
■الألعاب الفردية تواجه أزمة دعم ونرى بشكل دائم تجنيسا للمصريين.. أين المشكلة وما الحل؟
- فتحت اللجنة حوارًا موسعًا حول دعم الألعاب الفردية؛ باعتبارها بوابة الرياضة المصرية لتحقيق العديد من الألقاب العالمية، خاصة أننا نمتلك عددًا من الأبطال الأولمبيين، كما ناقشت قضية التجنيس فى حضور وزير الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية، وأصدرنا عددا من التوصيات التى تسعى من خلالها اللجنة لتحسين دخل اللاعبين، ورفع الوعى والانتماء لعدم تكرار ظاهرة الهروب من المعسكرات.
■ وأهم تلك التوصيات؟
- توفير الرعايات الخاصة والدعم المناسب للأبطال الأولمبيين والمنتخبات والفرق القومية المؤهلة لمختلف المنافسات العالمية، خاصة الألعاب الأولمبية وسعى وزارة الشباب والرياضة نحو زيادة الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة حجم التمويل المالى لصندوق دعم الرياضة لتوفير الدعم اللازم لأبطالنا الرياضيين المحققين لميداليات فى البطولات الرياضية المختلفة، وتنظيم دورات تدريبية وبرامج توعوية لأبطالنا الرياضيين بالتنسيق بين اللجنة الأولمبية المصرية والأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، تستهدف رفع الوعى والانتماء لديهم وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على هويتهم الرياضية المصرية ومدى خطورة الدور الذى يقومون به، ليس بكونهم أبطالا رياضيين فحسب؛ بل باعتبارهم طاقة نور وأمل لخلق جيل من النشء والشباب المحب لبلده الفخور بما يحققه له من إنجازات ترفع اسمه خفاقا عاليا بين الأمم.
■ لكن هناك أزمة حقيقية فى دعم هؤلاء الأبطال؟
- طالبنا وزارة الشباب والرياضة ببيان بحجم الدعم الذى قدمه صندوق دعم الرياضة لأبطالنا الرياضيين ومدى انعكاس ذلك على النتائج المحققة فى البطولات المشاركين فيها، وذلك حتى يتم توجيه الدعم بالشكل الصحيح الذى يحقق الغرض المنشأ من أجله الصندوق، وأوصينا بضرورة أن يقوم الإعلام الرياضى بكافة وسائله المرئية والمسموعة والمطبوعة بتسليط الضوء على الأبطال الرياضيين فى الألعاب الرياضية المختلفة لتقديم الدعم المعنوى لهم، بما يضمن استدامة تحقيق الإنجازات فى جميع الألعاب الرياضية وتحفيزهم نحو مواصلة تحقيق البطولات، وقيام مجالس إدارات الاتحادات الرياضية بالعمل على تنمية مواردها بطرق غير تقليدية والسعى نحو توفير الرعاة لأبطالهم الرياضيين، وكذا التنسيق المستمر من قبل الاتحادات الرياضية مع اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة لتذليل أية عقبات تواجه إعدادهم واستعداداتهم للبطولات الرياضية المختلفة.
■ أداء الإعلام الرياضى محل انتقاد دائم من الجماهير.. هل توصلتم لحلول؟
- الإعلام الرياضى له دور كبير فى نشر الأخلاق الرياضية؛ فعن طريقه يمكن إعادة المجتمع الرياضى إلى النهج الصحيح، وذلك بالحرص على نشر الموضوعات والبرامج الرياضية الهادفة، والنقد البناء ومناقشة المشكلات الرياضية وإيجاد حلول لها، وتأكيد الإيمان الكامل بأن الرياضة فوز وخسارة وامتلاك الروح الرياضية وتقبل النتائج وبناء نظام رياضى سليم، إلى جانب دوره المهم فى تصحيح السلوكيات الخاطئة للتعصب الجماهيرى بأسلوب تربوى، وأؤكد هنا أهمية إنتاج إعلامى رياضى متكامل لوسائل الإعلام المختلفة، من خلال الصفحات اليومية وحسب زمن صدور الصفحات اليومية والأسبوعية ذات الطابع الرياضى البحت، لتقوم بتسليط الضوء على النشاط الرياضى ودعمه، لأنه لا يمكن التفرقة بين النشاط الرياضى ودوائر القوى التى من شأنها صناعة جمهور رياضى متذوف للفن الرياضى.
تحقيقات وحوارات سياسة محمود حسين رئيس لجنة الشاب والرياضة بمجلس النواب مجلس النواب مجلس الوزراء قانون الرياضة مراكز الشبابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين سياسة مجلس النواب مجلس الوزراء مراكز الشباب وزارة الشباب والریاضة اللجنة الأولمبیة مراکز الشباب محمود حسین
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على المواد من 143 إلى 171 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وبدأ مجلس النواب جلسته بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان، حيث وافق عليه المجلس نهائيًا، وذكر الوزير أن هذا القانون من القوانين النافعة نفعا محضا بالنسبة للفلاحين وأصحاب الأطيان الزراعية تخفيفا للأعباء المالية والاقتصادية، ووجه الشكر إلى المجلس على إعطاء هذا المشروع هذه الأولوية المتقدمة رغم أجندة المجلس المزدحمة.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وانتهى المجلس إلى الموافقة عليه نهائيًا.
كما وافق المجلس بالجلسة ذاتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٤.
ثم استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستكمل المجلس في جلسة اليوم باقي مواد الباب الثالث الخاص بتنظيم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث نظر المجلس المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون، والتي تتألف منها الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الباب.
هذا، وتضع المواد من ١٤٣ إلى ١٤٩ الأحكام المنظمة لموضوع منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وكذلك مسألة المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول.
كما تضمنت المواد من ١٥٠ إلى ١٦١ القواعد الإجرائية الخاصة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، فيما تنظم المواد من ١٦٢ إلى ١٧١ أحكام استئناف الأوامر الصادرة عن النيابة العامة.
وقد شهدت المداولات في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها سجالًا قانونيًا رفيعًا شارك فيه النواب والحكومة كأحد السمات المميزة لطابع مناقشات مجلس النواب في هذا المشروع المهم والذي يأتي في مقدمة القوانين المكملة للدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال المناقشات تعليقا على مداخلة أحد النواب على عدم وجود معتقلين في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ أن حالة الطوارئ غير مطبقة، ومن ثم لا يوجد لدينا معتقلون وإنما محكوم عليهم في جرائم جنائية او متهمون وفقا للقانون يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي ووفقا للقانون وطبقا للاجراءات المقررة وبالضمانات الدستورية الواجبة.
وفي سياق مناقشات مشروع القانون أيضًا، شدد الوزير على أن منصة مجلس النواب تسمح بطرح جميع الآراء ومختلف الرؤى، نافيا أن يكون ثمة خلاف قد وقع داخل الحكومة بجلسة الأمس، وإنما حدث مداولة ومشاورة في مسألة متخصصة، مؤكدًا على أن الحكومة متوافقة تماما في رؤيتها تجاه مشروع القانون، وأنها قد وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الشأن، وانها إذا رأت - اي الحكومة- موجبًا لأي تعديل في مادة معينة فسوف تستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لها من اقتراح تعديلها وإعادة المناقشة في شأنها أو طلب إعادة المداولة بحسب الاحوال.
وقد وافق مجلس النواب على المواد التي نظرها اليوم وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ١٦٢ من مشروع القانون، والتي وافق عليها المجلس معدلة بناء على اقتراح قدمه السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل.