وزير الخارجية السعودي: اتفاق السلام في اليمن بات وشيكا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الإثنين، إن اتفاق السلام في اليمن بات وشيكا، في إشارة إلى خارطة الطريق التي تبنتها الأمم المتحدة كنتيجة للمفاوضات بين الرياض وحكومة صنعاء برعاية سلطنة عمان.
وأوضح وزير الخارجية السعودي، في مقابلة مع شبكة “فرانس 24”، ان اتفاق السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين أصبح “قريباً”، وأن الرياض “ستدعمه”.
وعلى المستوى العلني تسعى السعودية لتقديم الاتفاق على أنه بين الأطراف اليمنية رغم أنها خاضت المفاوضات مع حكومة صنعاء وأنصار الله الحوثيين دون أي دور للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وفيما يتعلق بالحرب على غزة قال بن فرحان إن بلاده “قلقة” من نشوب حرب إقليمية، وإنه يخشى أنه “كلما طال أمد الصراع في غزة، زاد خطر سوء التقدير، وزاد خطر التصعيد”.
وفي حديثه أمام مؤتمر ميونيخ الأمني، وصف الأمير فيصل “مستوى الموت والدمار بين المدنيين” في غزة بأنه “لا يمكن تصوره”.
وأشار الدبلوماسي السعودي إلى أن “لدينا بالفعل كارثة إنسانية بين أيدينا”. وفي هذا السياق، فإن “احتمال وقوع عمليات عسكرية في رفح، آخر الملاذ الآمن في الجنوب، ودون أي آليات واضحة لحماية المدنيين، أمر غير مقبول على الإطلاق”.
وأضاف الأمير فيصل: “لقد قلنا منذ البداية أننا بحاجة إلى وقف إطلاق النار، ونحتاج إلى وقف إطلاق النار الآن أكثر من أي وقت مضى”.
وبالعودة إلى اليمن كان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، كشف، يوم الأربعاء الماضي، عن تحضيرات تجري ضمن المفاوضات حول الأزمة اليمنية، لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين الأطراف اليمنية، مهمتها تسهيل تنفيذ التدابير الاقتصادية المتفق عليها في إطار المفاوضات، والتي تتضمن صرف المرتبات وإعادة تصدير النفط وفتح الموانئ والمطارات وإعادة الإعمار.
وقال المبعوث الأممي خلال الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن الدولي، في الجلسة التي عقدها المجلس بشأن اليمن: “نواصل التحضير لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بتيسير من الأمم المتحدة لدعم تنفيذ التدابير الاقتصادية المتفق عليها والتفاوض على أولويات أخرى قصيرة وطويلة الأمد”.
ونوه جروندبرج في إحاطته بأن “التصعيد الإقليمي لا يُبطل الاحتياجات الملحة في اليمن المتعلقة بوقف إطلاق النار في أرجاء البلاد، ودفع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق والموانئ والمطارات وإعادة الإعمار وبنود أخرى كانت قيد التفاوض”.
وأشار إلى أنه “لا يزال على الأطراف المشاركة في بُنَى حوارية مستدامة تحت رعاية الأمم المتحدة لتحقيق هذه الإجراءات ومعالجة غيرها من الأولويات”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية الحرب على غزة الطرق والموانئ الصراع في غزة أنصار الله الحوثيين حكومة اليمن حماية المدنيين
إقرأ أيضاً:
رئيس الكونغو الديمقراطية يؤكد رفض المفاوضات المباشرة مع حركة 23 مارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، مجددا رفض بلاده لإجراء أي مفاوضات مباشرة مع حركة 23 مارس المتمردة.
وبحسب وكالة الأنباء الكونغولية، اليوم، جاءت تصريحات الرئيس تشيسكيدي خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
وقال المتحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية باتريك مويايا، إن الرئيس تشيسكيدي يرى أن اشتراط رواندا إجراء حوار مباشر بين الكونغو الديمقراطية وحركة "23 مارس" المتمردة كشرط مسبق جديد لتوقيع اتفاق السلام؛ يشكل عقبة رئيسية ومتعمدة أمام "جهودنا الجماعية لإحلال السلام".
وذكر أن الرئيس الكونغولي أشار إلى أن الهدف من القمة هو اعتماد مشروع اتفاق "جرى التفاوض عليه وإعداده بحسن نية من قبل وزراء خارجية الدول الثلاث (أنجولا والكونغو الديمقراطية ورواندا)" من أجل إرساء السلام في المنطقة.
وأضاف: "باقتراح مثل هذا الشرط المسبق، لم تعرقل رواندا العملية الجارية فحسب، بل أبدت رغبة واضحة في تخريب جهود السلام في تحد لالتزاماتها الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي"، على حد قول مويايا.
وأشار مويايا إلى أنه لهذا السبب أكد الرئيس تشيسكيدي مجددا على موقف جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يرفض رفضا قاطعا أي مفاوضات مباشرة مع حركة 23 مارس.
وأعرب تشيسكيدي مرة أخرى عن التزام جمهورية الكونغو الديمقراطية بمواصلة الجهود الدبلوماسية والأمنية من أجل السلام العادل والدائم مع الالتزام بالدفاع عن سيادتها وسلامتها.
ودعا المجتمع الدولي إلى "استخلاص عواقب هذا الفشل والتصرف بحزم في مواجهة موقف رواندا".
وكانت القمة الثلاثية يوم الأحد الماضي بين الرئيس الكونغولي، فيلكس تشيسكيدي، ونظيره الرواندي، بول كاجامي، والرئيس الأنجولي، جواو لورينسو، وسيط الاتحاد الأفريقي للسلام في شرق الكونغو الديمقراطية قد ألغيت بسبب رفض الوفد الرواندي المشاركة في القمة. وقد استعيض عن هذا اللقاء الذي كان من المفترض أن يؤدي إلى اتفاق بشأن وقف الأعمال العدائية في شرق الكونغو الديمقراطية بمحادثات ثنائية بين الرئيسين الكونغولي والأنجولي أعقبها اجتماع تم تمديده لوفديهما.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن إلغاء لقاء القمة الثلاثية جاء بسبب الخلافات التي ظهرت خلال الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول الثلاث يوم السبت الماضي في لواندا حيث ربط الوفد الرواندي توقيع أي اتفاق مع الجانب الكونغولي بإجراء حوار مباشر بين كينشاسا وحركة 23 مارس المتمردة.
وقد رفضت جمهورية الكونغو الديمقراطية من جانبها هذا الشرط حيث تعتبر حركة 23 مارس جماعة إرهابية وترفض منحها أي شرعية. وعليه فشلت القمة الثلاثية التي قُدمت في البداية كخطوة حاسمة لنزع فتيل الأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب