نائب رئيس "مستقبل وطن" يعقد اجتماعا مع أمانتي مرسى مطروح والإسكندرية لبحث خطة عمل المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عقد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، اجتماعا تنظيميا مع أمانتي الحزب بمحافظتي مرسى مطروح والإسكندرية، في مقر الأمانة المركزية بالقاهرة، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التنظيمية مع المحافظات كافة والتي انطلقت في السادس من فبراير الجاري لبحث خطة عمل المرحلة المقبلة.
جاء ذلك بحضور، النائب الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد للحزب، وقيادات أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء هيئة مكتب أمانات محافظتي الإسكندرية ومطروح.
وثمن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، الجهد المبذول من كل عناصر حزب مستقبل وطن خلال الانتخابات الرئاسية 2024، وحث الجميع على بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.
ومن جهته، جدد النائب عبد الهادي القصبي، التأكيد على أن حزب مستقبل وطن حقق نجاحا مبهرا خلال الاستحقاق الانتخابي، مؤكدا عزمه على العمل لخدمة الوطن والمواطنين.
ومن جانبه أثنى النائب علاء عابد، على أداء كوادر حزب مستقبل وطن في محافظتي مطروح والإسكندرية بفضل التنظيم القوي لحزب مستقبل وطن.
وبدوره، أشار النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد، إلى أن مصدر قوة "حزب الأغلبية" تكمن في الكوادر البشرية التي يمتلكها والتنظيم القوي والمتماسك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مستقبل وطن حزب مستقبل وطن حزب مستقبل وطن نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي المرحلة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة