زياد بهاء الدين: متفائل بحل الأزمة الحالية لكن من المهم تغيير المسار
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال الدكتور الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، أن سبب تحسن الامور بعد الاتفاقات مع صندوق النقد ثم العودة للمشاكل الاقتصادية هو عدم إستكمال الاصلاح ووجود فرص ضائعة.
وقال زياد بهاء الدين، خلال لقاء له لبرنامج " كلمة أخيرة “، عبر فضائية ”ON"، أن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مارس 2015 كان بمثابة إعلان الدولة المصرية نفسها إقتصاديا، مؤكدا أن الجميع كانت أنظاره متوجهة إلى شرم الشيخ، حيث قدم المستثمرون معلنين عن رغبتهم في العودة إلى مصر، لكن لم تحسن إدارة وإستغلال هذا الحدث.
وتابع أن هاك فرصة أخرى أتيحت لنا في نوفمبر 2016 بعد التعويم الاول، وعمل إتفاق مع الصندوق وكانت كافة الامور جاهزة للانطلاق لكن في المرات السابقة عملنا الإصلاح ومكملناش عليه.
وأشار إلى أنه متفائل بحل الأزمة الحالية لكن من المهم تغيير المسار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ تطالب بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام
قالت النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش عددا من طلبات المناقشة العامة موجهه لوزارة قطاع الاعمال
انه في ظل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة اقتصادية، تُعد إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ضرورة لتحقيق أداء اقتصادي أكثر كفاءة واستدامة. فهي تساهم في معالجة أوجه القصور الإداري والمالي، مما يساعد على تحسين استغلال رؤوس الأموال والموارد البشرية المتاحة. كما تهدف إلى رفع كفاءة المنشآت وتعزيز الإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات والمنتجات. إن اعادة الهيكلة تفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة وتُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات نمو أعلى.
واضافت انه علي الجانب آلاخر، يمكن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام، خصوصاً في مجال السياحة والفنادق، من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة تتضمن تسهيلات مالية وتشريعية. كما يُمكن عقد شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لإدارة وتطوير المنشآت السياحية والفندقية. من المهم في هذا الصدد تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات السياحية. كذلك، يجب دعم حملات ترويجية مشتركة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية. وأخيراً، فإن تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها سيسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلي أن توطين التكنولوجيا الحديثة والتحول الأخضر أصبحت ضرورة ملحة لشركات قطاع الأعمال العام في ظل التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة. ويساهم التحول الأخضر في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مما ينسجم مع مستهدفات الدولة البيئية. ومن خلال الابتكار والتكنولوجيا، تزداد تنافسية الشركات في الأسواق المحلية والعالمية. لذلك، من المهم مواءمة خطط التطوير في هذه الشركات مع رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.