«الصحة»: مجلس النواب صاحب الكلمة الأخيرة في مشروع قانون المنشآت الطبية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، أهمية مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، منوها أنه جاء استجابة من وزارة الصحة للكثير من المطالب.
تطور المنظومة الطبيةوتابع خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن القانون جاء ليحل عددا من الإشكاليات التي وردت بالقانون القديم، في ظل التطورات التي تشهدها المنظومة الطبية، فهو جاء لتحسين وتسهيل عمل وقدرات الأطباء.
وأشار إلى أنه جاء موحدا لتراخيص المنشآت الطبية، بعدما كان يضطر الطبيب الذهاب لجهات تقارب الـ 12 جهة من أجل الحصول على الترخيص.
تسهيل التسجيل في نقابة الأطباءوأوضح أن المشروع يتضمن التقديم إلكترونيا، كما سهل التسجيل بنقابة الأطباء وأطباء الأسنان، موضحا أن ملاحظات نقابة الأسنان بشأن مشروع قانون المنشآت الطبية فيما يتعلق بوجود المتخصصين في لجان المعاينات من السهل تحقيقها.
وأشار إلى أن ملاحظات نقابة العلاج الطبيعي على مشروع قانون المنشآت الطبية في محلها، وسنعمل على تلافيها في المناقشات المنتظرة، متابعا: «القانون لم يذكر صراحة العاملين بالعلاج الطبيعي، لذلك اتفق على الإشارة إلى ممارسة هذه المهنة».
ولفت إلى أن مجلس النواب سيكون صاحب الكلمة الأخيرة في مشروع قانون المنشآت الطبية بحسب الاختصاص الدستوري، مختتما: «سنكون أمام عقوبات جديدة حول مزاولة المهنة بعد حسم مشروع قانون المنشآت الطبية الجديد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة المنظومة الطبية الأسنان مشروع قانون المنشآت الطبیة
إقرأ أيضاً:
ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهى المجلس في جلساته العامة الأخيرة في الأسبوع الماضي من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة.
وشهدت الجلسات مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة.
وأكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيرًا إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وتنص المادة 242 على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المشار اليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالًا بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا ً
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلًا لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما وافق المجلس على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟