«الصحة»: مجلس النواب صاحب الكلمة الأخيرة في مشروع قانون المنشآت الطبية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، أهمية مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، منوها أنه جاء استجابة من وزارة الصحة للكثير من المطالب.
تطور المنظومة الطبيةوتابع خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن القانون جاء ليحل عددا من الإشكاليات التي وردت بالقانون القديم، في ظل التطورات التي تشهدها المنظومة الطبية، فهو جاء لتحسين وتسهيل عمل وقدرات الأطباء.
وأشار إلى أنه جاء موحدا لتراخيص المنشآت الطبية، بعدما كان يضطر الطبيب الذهاب لجهات تقارب الـ 12 جهة من أجل الحصول على الترخيص.
تسهيل التسجيل في نقابة الأطباءوأوضح أن المشروع يتضمن التقديم إلكترونيا، كما سهل التسجيل بنقابة الأطباء وأطباء الأسنان، موضحا أن ملاحظات نقابة الأسنان بشأن مشروع قانون المنشآت الطبية فيما يتعلق بوجود المتخصصين في لجان المعاينات من السهل تحقيقها.
وأشار إلى أن ملاحظات نقابة العلاج الطبيعي على مشروع قانون المنشآت الطبية في محلها، وسنعمل على تلافيها في المناقشات المنتظرة، متابعا: «القانون لم يذكر صراحة العاملين بالعلاج الطبيعي، لذلك اتفق على الإشارة إلى ممارسة هذه المهنة».
ولفت إلى أن مجلس النواب سيكون صاحب الكلمة الأخيرة في مشروع قانون المنشآت الطبية بحسب الاختصاص الدستوري، مختتما: «سنكون أمام عقوبات جديدة حول مزاولة المهنة بعد حسم مشروع قانون المنشآت الطبية الجديد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة المنظومة الطبية الأسنان مشروع قانون المنشآت الطبیة
إقرأ أيضاً:
رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، رغم الرفض الذي عبرت عنه المركزيات النقابية والإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة الوطنية احتجاجًا على ما تعتبره مساسًا بحق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا، مقابل معارضة 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون مرّ عبر مراحل مناقشة موسعة مع الشركاء الاجتماعيين والبرلمان، مشيرًا إلى أنه يتضمن مقتضيات وصفها بـ”المهمة والجوهرية”.
ومن بين أبرز هذه المقتضيات، أوضح الوزير أن المادة الأولى تنص على إعطاء الأفضلية للشغيلة والمنظمات النقابية في حال تعارض المقتضيات التشريعية، مما يؤكد – بحسبه – على عدم إمكانية عرقلة حق الإضراب.
كما أشار السكوري إلى أن القانون يطابق تعريف الإضراب كما ورد في منظمة العمل الدولية، ويضمن حق العمال في الإضراب التضامني والسياسي، إلى جانب الإضراب للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمضربين.
وأضاف أن مشروع القانون يشمل مختلف فئات العمال، من المهنيين والعاملين المنزليين إلى المستقلين وغير الأجراء، مع فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على المشغلين الذين يحاولون عرقلة ممارسة هذا الحق.
وتأتي هذه المصادقة وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات، حيث ترى الأخيرة أن القانون يفرض قيودًا على الحق في الإضراب، بينما تؤكد الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم هذا الحق وحمايته.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة