وزيرة التضامن: تنفيذ مشروعات وتوفير أجهزة تعويضية بأسيوط خلال 2024
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشفت وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة نيفين القباج، عن دعم وتنفيذ عدد من المشروعات والأنشطة بمحافظة أسيوط خلال العام الحالي من بينها ورش عمل ومشروعات تمكين اقتصادي بإجمالي ٤٠ مليون جنيه وتوفير أجهزة تعويضية (كراسي متحركة، سماعات أذن ) بقيمة ٢٠ مليون جنيه وتحمل لمصروفات تعليمية لطلاب (مدارس وجامعات) متأخرين في دفع المصروفات المدرسية على مستوى المحافظة لمكافحة التسرب من التعليم فضلاً عن دعم وتوفير مصروفات وخدمات مختلفة للأشخاص الذين تخطوا سن الـ 21 عاماً في 6 مؤسسات رعاية على مستوى المحافظة.
بالإضافة إلى العمل على تنظيم معارض للأسر المنتجة بالمحافظة برعاية، المحافظ عصام سعد، الذي يذلل العقبات ويقدم أوجه الدعم المختلفة لمؤسسات المجتمع المدني، مشيرة في الوقت ذاته إلى اعلان مزيد من الشراكة والدعم للمجتمع المدنى وتنفيذ برامج الحماية المجتمعية بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ" قريباً.
جاء ذلك خلال مشاهدة الوزيرة برفقة، المحافظ، واليكسندر سوليجا مدير الوكالة الالمانية للتعاون الدولى " GIZ" فى مصر، الحفل الذى اقيم بديوان عام المحافظة لاستعراض أبرز انشطة وانجازات بعض منظمات المجتمع المدنى العاملة بمحافظتي أسيوط وسوهاج بمكون دعم وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الاهلية فى إطار مشروع " تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية".
وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي إلى أهمية الإستثمار في البشر نظراً لأهمية العنصر البشرى ودوره فى التثقيف والتنوير ومواجهة التحديات مع مراعاة عدم التمييز في التعامل مع المواطنين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتفعيل المشاركة المجتمعية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات تعزيزاً لقيم المواطنة والانتماء والمسؤولية الجماعية.
وأكدت اهتمام الدولة، وتقديم الدعم المستمر للسيدات والشباب وذوي الإعاقة وأن العدالة والمحبة والسلم المجتمعي المحاور الأساسي التي نعمل عليها، حيث تم فتح الباب لتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وميكنة العمل الأهلى وتطوير الشراكات، مشيدة بدور جمعيتي كاريتاس والطفولة والتنمية، الممتد على مدار أكثر من 40 عاماً في العمل التنموي في المشروعات والموضوعات المختلفة، و مطالبة هيئات المجتمع المدني بمزيد من الجهود والدعم والوقوف صفاً واحداً مع مؤسسات الدولة للوصل إلى كافة فئات المجتمع لتخطى الصعاب وترشيد الموارد.
وأوضحت الوزيرة الدور الهام الذي تقوم به الرائدات الريفيات في المجتمع والوصول إلى القرى والنجوع.. وقالت " أطلقنا مرصد مجتمع للوصول إلى البيانات الأسرية ونعمل بالشراكة مع وكالة التعاون الألمانى لتعزيز قدرات الجمعيات ودمج ذوى الاعاقة وتنظيم حملات توعية ومواجهة الزيادة السكانية، مبدية سعادتها بهذا الشباب الواعد.
ومن جانبه قدم المحافظ الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي والقائمين على التنظيم من الجمعيات الأهلية وما يقدمونه من مشروعات وأنشطة على أرض المحافظة يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته وهو ما يؤثر في المحافظة ككل، مؤكدا على اعتزازه وتقديره بقصص ونماذج نجاح مشرفة ومضيئة للفتيات والشباب سوف يكون لهم دور في مجتمعاتهم المحلية والمساهمة في استكمال وبناء وتنمية الوطن.
وأكد المحافظ، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات و العمل على تكافؤ الفرص والوصول إلى مجتمع متضامن ومنتج يوفر العدالة الإجتماعية والتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى جهود الدولة في الاهتمام بالمرأة والشباب والفتيات وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.
وتوفير تكافؤ الفرص مستعرضاً بعض المشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والقرى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط وزيرة التضامن أجهزة تعويضية تکافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
التضامن: الوزارة تستهدف تقديم خدمات مباشرة وغير مباشرة لكافة فئات المجتمع
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بشأن دعم وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.
وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والأستاذة ليلي حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، وقيادات مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية على تعاونها الدائم والمستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي ليس فقط في مشروع وحدات التضامن الاجتماعي، وإنما المؤسسة تعد شريكا استراتيجياً لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات من المشاريع المهمة التي تعول عليها وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف تقديم خدمات مباشرة وغير مباشرة لكافة فئات المجتمع، وطلاب الجامعات من بين الفئات التي باتت الوزارة تستهدفها في هذه المرحلة، بمختلف الخدمات والبرامج التي تنفذها الوزارة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات، كما لم يعد دور الجامعات مقصورا على التأهيل العلمي والمعرفي للطلاب، وإنما تجاوزت مهامها الأدوار التقليدية وباتت مسئولة عن تأهيل وتمكين الطلاب مهنياً وعملياً من خلال دمجهم بسوق العمل.
وأكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية أن البروتوكول يهدف إلى التعاون لوضع أسس وأطر وآليات التعاون فيما بين الطرفين لدعم وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وذلك من خلال تنسيق الجهود نحو التمكين الاقتصادي للشباب الجامعي وتنفيذ مجموعة من التدخلات التنموية التي يتم تصميمها بالاتفاق بين الأطراف.
وأضاف أنه سيتم العمل على تدريب وتأهيل عدد 2000 طالب بالسنة النهائية بالجامعات المصرية ، وينفذ التدريب من خلال شركة تدريب معتمدة بما يتوافق مع معايير ومواصفات التدريب عالي الجودة وأيضاً محددات لاختيار الشركة.
كما سيتم العمل على توفير فرص تشغيل في مؤسسات عمل مختلفة ممن لديهم فرص عمل متاحة ولائقة وتوفر للشباب الجامعي فرصة لاستغلال وتطوير ما اكتسبوه من مهارات ومعلومات وقدرات، وأيضاً يلتزم الطرفين بالاختيار للمستفيدين بناءً على معايير محددة.
وأشار الدكتور العقبي إلى التعاون في تنفيذ خطة تسويقية متكاملة تشمل كافة الأهداف والأنشطة وكافة الأطراف المشاركة.
ومن جانبها أكدت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، أن "هذا التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي يمثل تجسيدًا لرؤيتنا المشتركة في تمكين الشباب المصري وفتح آفاق جديدة أمامهم..نحن نؤمن بأن الاستثمار في قدرات الشباب هو استثمار في المستقبل، ومن خلال هذه الشراكة، نسعى لتوفير بيئة ملائمة تتيح لهم اكتساب المهارات اللازمة وتوفير فرص العمل التي تلبي تطلعاتهم وأحلامهم.
وأوضحت أن هذا التعاون هو امتداد لمشروع إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية، والذي يأتي في إطار التزامنا العميق بتعزيز التنمية المستدامة على أسس علمية، حيث أظهرت دراسات قياس الأثر أن هذه المبادرات لها تأثير حقيقي وملموس على حياة الشباب، ونحن سعداء بمواصلة هذه الرحلة مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال هذا المشروع".