حافظ شوقي: تعديلات قانون المنشآت الطبية أغفلت مراكز العلاج الطبيعي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال الدكتور حافظ شوقي، وكيل أول نقابة العلاج الطبيعي، إن قانون المنشآت الطبية قديم، وتم إصداره في الثمانينات وتعديله في عام 2004، مثمّنًا إجراء تعديلات جديدة لضبط المنظومة الطبية.
تعديلات الحكومة على قانون المنشآت الطبيةوتابع خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي، أن تعديلات الحكومة على قانون المنشآت الطبية، أغفلت مراكز العلاج الطبيعي، معلنًا تحفّظه على الرسوم الجديدة الواردة في القانون.
وأوضح «شوقي» أن القطاع الخاص، هو الشريك الأساسي في تقديم الخدمة الطبية، وأن تقديم تسهيلات لمراكز العلاج الطبيعي ضروري، في مشروع قانون المنشآت.
وطالب بضرورة حسم ملف مداخل العيادات والمراكز، في مشروع قانون المنشآت الطبية بالتوافق، مع أهمية لفت النظر إلى إشكالية تجديد الترخيص، موضحًا أنه لا داعي لأن يكون الترخيص من جديد مع عمل نفس الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الطبية العلاج الطبيعي العلاج قانون المنشآت الطبیة العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
الرئيس يصدق على المسؤولية الطبية.. الأطباء تبرز أهم إيجابيات القانون
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد إقراره من مجلس النواب.
وسلطت النقابة العامة للأطباء الضوء على أهم إيجابيات القانون ودوره في إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية للأطباء، وجاءت كالتالي:
لأول مرة يتم مناقشة الطبيب في الشكاوى المقدمة ضده من قِبَل لجنة تتألف من ثلاثة من الاستشاريين في تخصص الطبيب ذاته.لأول مرة، لا يُعاقب الطبيب على المضاعفات الطبية الثابتة بالمراجع العلمية.لأول مرة، في حال ثبوت الخطأ في حق الطبيب أثناء ممارسته لتخصصه، لا توقع عليه عقوبة الحبس إطلاقًا، بل تقتصر العقوبة على الغرامة التي تتراوح ما بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه كحد أقصى.لأول مرة، يتم تحديد وتعريف الخطأ الطبي الجسيم حصرًا في ثلاث حالات فقط، وهي: عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.لأول مرة، تحدد المحظورات التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة، وذلك في المواد (6 - 7 - 8)، وهي نصوص واضحة لا يمكن للطبيب أن يمارس عمله دون الالتزام بها.لأول مرة، يتكفل صندوق حكومي يشترك فيه الأطباء بالتأمين وتعويض المرضى، مما يجعل التعويضات في حدود المستويات الطبيعية كما هو الحال في الدولة المصرية.لأول مرة، يُتاح التصالح بين الطبيب والمريض داخل اللجنة المختصة، دون الحاجة إلى اللجوء للجهات القضائية، وذلك في حالة ثبوت خطأ الطبيب أمام اللجنة، ويتم تحرير محرر تنفيذي ملزم للكافة بهذا التصالح، وتنقضي به الشكوى المقدمة ضد الطبيب.لأول مرة، يتم إقرار عقوبة على من يتقدم بشكوى كيدية ضد الطبيب دون وجه حق.وتقدمت النقابة العامة للأطباء، بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، على تصديقه الكريم على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو القانون الذي طال انتظاره لحماية الأطباء أثناء تأدية رسالتهم السامية.
كما توجهت بالشكر إلى مجلس النواب على جهوده في مناقشة وإقرار هذا القانون.
وأعربت النقابة العامة للأطباء، عن تقديرها العميق
لكافة الأطباء في ربوع مصر وجميع النقابات الفرعية، التي كان لها دور فاعل في دعم ومتابعة هذا المشروع، بما يعكس حرصها الدائم على حماية أعضائها وصون رسالة الطب النبيلة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”