حافظ شوقي: تعديلات قانون المنشآت الطبية أغفلت مراكز العلاج الطبيعي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال الدكتور حافظ شوقي، وكيل أول نقابة العلاج الطبيعي، إن قانون المنشآت الطبية قديم، وتم إصداره في الثمانينات وتعديله في عام 2004، مثمّنًا إجراء تعديلات جديدة لضبط المنظومة الطبية.
تعديلات الحكومة على قانون المنشآت الطبيةوتابع خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي، أن تعديلات الحكومة على قانون المنشآت الطبية، أغفلت مراكز العلاج الطبيعي، معلنًا تحفّظه على الرسوم الجديدة الواردة في القانون.
وأوضح «شوقي» أن القطاع الخاص، هو الشريك الأساسي في تقديم الخدمة الطبية، وأن تقديم تسهيلات لمراكز العلاج الطبيعي ضروري، في مشروع قانون المنشآت.
وطالب بضرورة حسم ملف مداخل العيادات والمراكز، في مشروع قانون المنشآت الطبية بالتوافق، مع أهمية لفت النظر إلى إشكالية تجديد الترخيص، موضحًا أنه لا داعي لأن يكون الترخيص من جديد مع عمل نفس الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الطبية العلاج الطبيعي العلاج قانون المنشآت الطبیة العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
يأتي ذلك من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
واتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية، للمرضى الحق في مغادرة المنشآت الطبية.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا