انطلاق جلسات استماع في محكمة "العدل الدولية" بشأن ممارسات إسرائيل بفلسطين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
انطلقت، الاثنين، بمدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع بمحكمة العدل الدولية، بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها القدس الشرقية.
وتعقد جلسات الاستماع بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بداية الجلسة أوضحت رئاسة المحكمة أن أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الجلسات التي ستستمر لغاية 26 فبراير الجاري.
ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة، بينما لم تتضمن اللائحة اسم المملكة المغربية.
وفي كلمته أمام المحكمة، قال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، إن “إسرائيل تركت الفلسطينيين أمام ثلاثة خيارات فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت“.
وأضاف: “الخيارات تتمثل في التطهير العرقي والفصل العنصري والإبادة“، مؤكدا أن “الوقت حان لإنهاء المعايير المزدوجة، ولتنفيذ القوانين الدولية على جميع الدول بلا استثناء“.
ودعا وزير الخارجية محكمة العدل الدولية إلى إعلان الاحتلال الإسرائيلي بأنه “غير قانوني“، مؤكدا ضرورة إنهائه “فورا وبشكل كامل دون شروط“.
وقال المالكي إن فلسطين ما تزال “أكبر امتحان لمصداقية النظام الدولي القائم على القوانين، ولا تتحمل الإنسانية الفشل فيه“، مضيفا، “لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له“.
وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية في عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين. لكن تل أبيب لم تنفذ ماطلبته المحكمة.
وفي 26 يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.
وتواصل المحكمة نظر هذه الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا، وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهذه أول مرة، منذ قيامها في عام 1948، تخضع فيها إسرائيل لمحاكمة أمام هذه المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
كلمات دلالية اسرائيل/فلسطينيون/الامم/المتحدة/حقوق/الانسان/نزاع محكمة العدل الدوليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
سلام يشطب حق المقاومة وعون يرفض القتال.. هل تعيد الدبلوماسية الأراضي المحتلة؟
حذفت حكومة نواف سلام التي تنتظر العرض على البرلمان، حق الشعب اللبناني بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وقررت حكر قرار الدفاع والسلم والحرب بيد الدولة والسلاح بيد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، وتعهدت بنفس الوقت بتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي.
ما اللافت في الأمر؟
اللافت أن الجيش اللبناني عمليا غير قادر على الحرب، كما لا يؤمن الرئيس اللبناني الجديد الذي كان قائدا للجيش، جوزيف عون، بخيار الحرب ويفضل الحل الدبلوماسي لإرغام الاحتلال على الانسحاب من الأراضي اللبنانية.
النص المحذوف
نصت البيانات السابقة للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ 25 عاما، على "التأكيد على الحق للمواطنات وللمواطنين ّاللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي، ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".
النص الجديد
"الدولة التي نريد هي التي تتحمل بالكامل مسؤولية أمن البلاد، والدفاع عن حدودها وثغورها، تردع المعتدي، وتحمي مواطنيها، وتحصن الاستقلال (...) وتلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، ونشر الجيش اللبناني في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا. وتؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة. وتدعو إلى تنفيذ ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية حول حق الدولة في احتكار حمل السلاح، (...) نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم. نريد دولة جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب، ويخوض أي حرب، وفقًا لأحكام الدستور. ويترتب على الحكومة أن تمكن القوات المسلحة الشرعية من خلال زيادة عديدها وتجهيزها وتدريبها، مما يعزز قدراتها على ضبط الحدود وتثبيتها جنوبًا وشرقًا وشمالًا وبحرًا".
وإذا فرضت الحرب؟
رغم مطالبة العديد من الأطراف في الداخل اللبناني، بحصر السلاح في الدولة بيد الجيش، ونص البيان الوزاري الصريح على أن الجيش سيخوض الحرب إذا فرضت على لبنان، إلا أن الأرقام والبيانات تقول إن الجيش اللبناني يفتقر إلى مقومات القوة من سلاح نوعي وتدريب.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر حلفاء إسرائيل وداعميها العسكريين، الداعم الأول للجيش اللبناني، وتدفع جزءا من رواتب قواته، وتقدم له الأسلحة الخفيفة والذخيرة، بحسب سفارة واشنطن في بيروت.
آخر الحروب
في الحرب الأخيرة، لم يشارك الجيش اللبناني في القتال، لكنه أعاد الانتشار في بعض المناطق التي انسحب منها الاحتلال، بناء على اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي آخر حرب على لبنان عام 2006 لم يكن الجيش اللبناني طرفا في القتال، واقتصر القتال على حزب الله، وقوات حركة أمل، رغم أن القصف الإسرائيلي أوقع عشرات القتلى في صفوف الجيش وقوات الأمن اللبنانية.
وصرح حزب الله في 2006 أن الدولة اللبنانية لا تتحمل مسؤولية العملية التي شنها على قوات الاحتلال لأسر وقتل جنود إسرائيليين، واندلعت الحرب على إثرها، وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله آنذاك إن العملية "فردية".
ما هي إمكانيات الجيش اللبناني؟
يبلغ عدد جنود الجيش اللبناني قرابة 50 ألفا بين مشاة وبحرية وقوات جوية.
وفي حين لا يمتلك لبنان طائرات مقاتلة، إلا أن لديه أقل من 70 مروحية بين مقاتلة، وما هو مخصص للإنقاذ، والتدريب، والإطفاء.
وعلى صعيد القوات البرية، يمتلك الجيش قرابة 200 دبابة، وآلاف من العربات المدرعة، جزء منها يعود إلى الحقبة السوفيتية، وفقا لموقع "غلوبال فاير بور".
ماذا قالوا؟
◼ قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الرد اللبناني في حال عدم انسحاب إسرائيل سيكون من خلال موقف وطني موحد وجامع وإن خيار الحرب لا يفيد، وسنعمل بالطرق الدبلوماسية، لأن لبنان لم يعد يحتمل حربا جديدة.
◼ قال رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، إنه يجب تعزيز دور القضاء والجيش والقوى الأمنية لاستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم.
◼ قال العميد احتياط في جيش الاحتلال عساف أوريون إن الجيش اللبناني "جيش أليف" تتبرع له العديد من الحكومات الغربية وتزوده الأمم المتحدة بالوقود والطعام.
◼ قال رئيس قسم الأبحاث في مركز ألما الإسرائيلي، تال بئيري إن أسلحة الجيش اللبناني قديمة ولا يمكن أن تشكل بشكل من الأشكال تهديدا للجيش الإسرائيلي.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا