باحث يكشف حقيقة سحب الجنسية التركية من مرشد الإخوان في اسطنبول بعد زيارة أردوغان لمصر(فيديو)
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشف طارق أبو السعد، الكاتب والباحث في حركات الإسلام السياسي، حقيقة سحب الجنسية التركية من محمود حسين القائم بأعمال الإخوان في اسطنبول بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر.
إبراهيم عيسى: الحكومة تتبع سياسة "ليس في الإمكان أبدع مما كان" إبراهيم عيسى بعد زيارته: الصبر الاستراتيجي لمصر أجبر أردوغان على تغيير مواقفه تفاصيل سحب الجنسيةوقال "أبو السعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، "محمود حسين قائم بأعمال المرشد ممثلا لجبهة اسطنبول لأن الإخوان منشقين إلى 3 جبهات جبهة اسطنبول وإخوان لندن والكماليين".
وأضاف "لا علاقة بسحب الجنسية بزيارة الرئيس التركي أردوغان إلى مصر، ولكنه كان حاصل على الجنسية التركية تحت مسمى الجنسية العقارية شراء عقار بمبلغ كبير ويستمر في حوزتك ولما تبيعه تبيعه لمواطن تركي أصلي".
لا علاقة بزيارة أردوغان لمصروتابع "ويحصل على الجنسية بأرقام مختلفة عملوا مافيا بالاتجار بالجنسية العقارية حاجة غير قانونية والأتراك اكتشفوه ومحمود حسين كان واحد من 45 واحد إخواني يديروا مافيا الجنسية العقارية للإخوان والسوريون".
واستطرد "سحب الجنسية بعد اكتشاف هذا التلاعب وجاء يعمل أي معاملات بنكية وجد أن اسمه غير موجود في السيستم ولا يحق له مجموعة من الإجراءات ولذلك تم سحب الجنسية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رجب طيب أردوغان مرشد الإخوان الإسلام السياسي إبراهيم عيسى الإخوان اردوغان سحب الجنسیة
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة التفتيش العاري في السجون التركية؟
رد وزير العدل التركي، يلماظ تونج، على الادعاءات التي تم تداولها بشأن التفتيش العاري للطلاب الذين تم احتجازهم خلال الاحتجاجات في الشوارع. في تصريحاته الصحفية، نفى تونج وجود ما يسمى “التفتيش العاري” في السجون التركية، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات غير موجودة في البلاد. وقال: “في تركيا، لا يوجد شيء اسمه التفتيش العاري. إذا كان هناك شك في محاولة إدخال مواد ممنوعة إلى السجون، يتم إجراء تفتيش دقيق وفقًا للقوانين واللوائح، مع مراعاة خصوصية الشخص.”
وتطرق تونج أيضًا إلى الوضع القانوني للطلاب الذين تم اعتقالهم بعد الدعوات إلى الاحتجاجات التي أطلقها رئيس حزب الشعب الجمهوري. وأشار إلى أن الحكومة لا ترغب في اعتقال أي طالب، مؤكدًا أن القضاء هو من يتخذ القرارات المتعلقة بالتحقيقات والتوقيفات. وأضاف: “إن التحقيقات ستستمر، وسيتم اتخاذ القرارات بناءً على الأدلة المتاحة.”
وفيما يتعلق بالادعاءات حول التفتيش العاري، شدد تونج على أنه لا يوجد أي تطبيق غير قانوني في هذا الشأن، وأوضح أن القوانين واللوائح تحترم خصوصية الأفراد أثناء أي إجراءات تفتيش.
اقرأ أيضاضربة قاسية لاقتصاد منطقة اليورو
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا