مجدى عبد الغنى عن زيارة الأهلى للزمالك :" بيب بيب الخطيب زار لبيب
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وصف الإعلامى مجدى عبد الغنى زيارة مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب لنظيره فى الزمالك بزيارة القرن مؤكداً أنها حدث تاريخى عاد بعد جفاء طويل على مدار السنوات الماضية.
إقرأ أيضًا..
متحدث الزمالك: حسين لبيب وافق على دعوة محمود الخطيب لزيارة الأهلي (فيديو)أضاف مجدى عبد الغنى خلال تقديم برنامجه ملعب الشمس على قناة الشمس:": زيارة للقرن لأنه كان هناك جفاء لمدة طويلة جداً بين الزمالك والأهلى كمجالس إدارات وانتهت هذه القضايا والأحكام بينهما والعلاقة بدأت من جديد".
تابع عبد الغنى:" لم يكن يتخيل أكثر المتفائلين زيارة مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب للزمالك برئاسة حسين لبيب لتعود العلاقات لطبيعتها من جديد "، ضاحكاً:" بيب بيب الخطيب زار لبيب".
وواصل:"النادى الأهلى لايوجد لديه أى ضغائن تجاه نادى الزمالك،ولبى دعوة القلعة البيضاء على الفور،ولقطة البوكيه الورد فى مقعد العامرى فاروق محترمة جداً من مجلس الزمالك وإنسانية للغاية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجدى عبد الغنى الأهلي محمود الخطيب الزمالك أخبار الرياضة زيارة الأهلي للزمالك عبد الغنى
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة جبالي
إنطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين ، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية