"العدل الدولية" تبدأ جلسات الاستماع بشأن العدوان على غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بدأت جلسات الاستماع العلني بمحكمة العدل الدولية في لاهاي التي تستمر حتى 26 فبراير الحاليّ، بشأن تبعات سياسات وممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في كلمة خلال جلسة الاستماع، أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو الاضطهاد أو التمييز العنصري والفصل العنصري ضد الشعب، والحرمان من حق تقرير المصير تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي.
أخبار متعلقة مطالبات بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد النساء والفتيات الفلسطينيات"الصحة الفلسطينية" تدعو لتدخل عاجل لإيصال المساعدات للمرافق الصحيةوأفاد بأن الشعب الفلسطيني ظل يعاني ويلات الاستعمار، مستدلًا بمجموعة من الصور والخرائط التي يعود تاريخها لعقود.
وأوضح أن هذا الواقع مستمر حتى الآن، في إشارة إلى التشويه والقتل العشوائي.
وأكد أن بلاده تسعى بشكل مشروع إلى تحقيق حقوق شعبه، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.دعت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى تدخل دولي عاجل لإيصال المساعدات الطبية للمرافق الصحية شمال قطاع #غزة.#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/Wn2I6Loul6 pic.twitter.com/QUlHpPJ7EE— صحيفة اليوم (@alyaum) February 19, 2024تقديم البيانات المكتوبةوحددت محكمة العدل الدولية تاريخ 25 يوليو 2023 أجلًا لتقديم البيانات المكتوبة بشأن السؤالين اللذين تضمنهما قرار الجمعية العامة، لتقديم 57 بيانًا مكتوبًا إلى قلم المحكمة خلال تلك المهلة الزمنية.
كما حددت تاريخ 25 أكتوبر 2023 كحد زمني يجوز خلاله للدول والمنظمات التي قدمت بيانات مكتوبة أن تعلق كتابيًا على البيانات المكتوبة التي قدمتها دول أو منظمات أخرى. ومن المقرر أن تستمع محكمة العدل الدولية خلال الأيام المقبلة إلى إحاطات أكثر من 50 دولة.
بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس لاهاي محكمة العدل الدولية رياض المالكي جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في رفح العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا على الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية
قال وزير الخارجية الإيرلندي إن بلاده تنوي الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها المقدّمة ضدّ الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، وذلك قبل نهاية العام.
وأتت تصريحات مايكل مارتن فيما أقر البرلمان الإيرلندي نصّا غير ملزم جاء فيه أن “إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد الاحتلال في غزة”.
في كانون الأول/ديسمبر، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية باعتبار أن الحرب في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1948.
والتحقت عدّة دول بالدعوى، منها إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.
وكانت إيرلندا قد كشفت نيّتها تقديم التماس للمحكمة حال تقديم جنوب إفريقيا الوثائق الداعمة لشكواها، وهو ما قامت به الأخيرة الإثنين.
وصرّح مارتن أمام البرلمان أن “قرار الحكومة التدخّل في القضية المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا استند إلى تحليل قانوني مفصّل ودقيق”.
وأكد أن “إيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة وهي ملتزمة التزاما راسخا بالقانون الدولي والمساءلة”.
وأعلنت جنوب إفريقيا الإثنين أنها سلّمت المحكمة، بناء على طلبها، مذكّرة تتضمّن “أدلّة” على ارتكاب الاحتلال “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وكشف مكتب الرئيس سيريل رامابوزا أن المستند غير المخصّص للنشر “يضم أكثر من 750 صفحة، مدعّما بأكثر من أربعة آلاف صفحة من البيانات والملاحق”.
وأكّد مسؤول في المحكمة التي مقرها في لاهاي تلقّي الوثيقة من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
تعدّ إيرلندا من البلدان الأكثر انتقادا للاحتلال في ردّها على هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 التي أشعلت دوّامة عنف جديدة في المنطقة.
ولم تعترض الأحزاب المشاركة في الحكومة الإيرلندية على نصّ رمزي قدّمته المعارضة الخميس يتّهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في حقّ الفلسطينيين.
والثلاثاء أعلنت إيرلندا تعيين سفير فلسطيني بكامل الصلاحيات للمرّة الأولى في تاريخ البلد، بعدما اعترفت رسميا بدولة فلسطين في وقت سابق من العام.
وقالت السفيرة جيلان وهبة عبد المجيد في مقابلة مع صحيفة “ايريش تايمز” نشرت الخميس إنه ينبغي تعليق عضوية الاحتلال في الأمم المتحدة بسبب وقفها نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وصرّحت “إذا كنت عضوا في الأمم المتحدة ولم تمتثل لقواعد المنظومة، فما المغزى إذن من عضويتك؟”.
ورأت عبد المجيد التي درّس والداها في مدارس للأونروا أن الإحجام عن تعليق عضوية الاحتلال من شأنه أن يفسح المجال لدول أخرى كي تحذو حذوها.
المصدر أ ف ب الوسومإيرلندا جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية