رئيس الطب العلاجي: لدينا سياسات واضحة خاصة بالاستعداد للطوارئ والجوائح
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعاً برئاسة النائب الدكتور علي مهران رئيس اللجنة ، والنائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم شتيوى، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء".
وقال النائب سالم شيتوى مقدم طلب المناقشة إن تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعاً ومعقداً، ويعتمد على العديد من العوامل منها الأوضاع الاقتصادية العالمية حيث تؤثر تقلبات الاقتصاد العالمي في توفر التمويل اللازم للخدمات الصحية، وقد تؤدي إلى صعوبة الوصول إلى الإمدادات الطبية الضرورية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية، وأن انتشار الأوبئة والأمراض العالمية مثل وباء كوفيد (۱۹)، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وبالتبعية تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات، كما أن الزيادة السكانية والتغيرات في هياكل السكان يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الطلب على الخدمات الصحية، مما يضع ضغوطا إضافية على نظام الرعاية الصحية، ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها، وكذا في أسعار الدواء.
وأوضح مقدم الاقتراح برغبة، أن هذا كله يمكن أن يؤثر سلباً على قدرة الجهات المعنية بتقديم الرعاية الصحية، ولما كان تقديم الرعاية الصحية اللائقة وتوفير الدواء يندرجان ضمن إطار الحماية المجتمعية، كما يتفقان ورؤية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، فإن طلب المناقشة العامة المطروح يأتي لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار.
وفي السياق ذاته أوضح مسئولو الحكومة أن مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة للدولة تطورت خلال الفترة من عام 2014 إلى 2024 بمعدل 424%، حيث بلغت 222.2 مليار جنيه عام 2024 مقابل 42.4 مليار جنيه عام 2014، ، كما أن الدولة في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية تسعى جاهدة إلى مواكبة المعدلات العالمية في الانفاق على قطاع الصحة وتحقيق الأولويات الاستراتيجية للصحة في مصر من خلال تطبيق العديد من المبادرات الصحية العامة، والتطوير بصفة مستمرة خلال المرحلة التحضيرية برفع كفاءة وإنشاء العديد من الوحدات والمنشآت الجديدة والتوسع في نطاق التغطية لتشمل الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة طبقُا ً للمعايير العالمية وصولاً إلى تغطية كاملة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.
وأضاف الدكتور محمد نادى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى أن وزارة الصحة تعتمد العديد من الإستراتيجيات الصحية والسكانية المتكاملة وفقاً رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، وأن هناك سياسات واضحة وإستراتيجية موجودة خاصة بالاستعداد للطوارئ والجوائح تتسم بالمرونة والاحتواء، كما تعتمد الوزارة على ترتيب الأولويات وفقاً للاحتياجات الفعلية .
ومن جانبه قال الدكتور عصام عمر وكيل محافظ البنك المركزى إن البنك يعمل وفق استراتيجيات محكمة وأنه يضع على رأس أولوياته توفير الدواء على نفس مستوى المستلزمات البترولية والأغذية ودائماً يوفر من العملة الأجنبية أكثر من 70% من قيمة الاحتياجات اللازمة، وأنه منذ شهر ابريل السابق تم تشكيل لجنة تنسيقية مع البنك المركزى (وزير الصحة والسكان – هيئة الدواء المصرية – غرفة صناعة الدواء) تقوم بفحص كافة الملفات المتعلقة بالدواء وتضع ترتيب أولوياتها في تدبير الاحتياجات الطبية أولاً بأول.
وثمن أعضاء اللجنة دور وزارة الصحة والسكان في اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للتصدي للجوائح والأوبئة العالمية، وتوفير الخدمة الصحية على أعلى مستوى في ظل الإمكانية المحدودة، وأن الإسراع من وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سوف يسهم في تقديم رعاية صحية مناسبة ويحل معظم المشكلات والأزمات الصحية.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة عقد اجتماع آخر لمناقشة الموضوعات المختلفة التي تسهم في حل الازمات الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات الصحیة الرعایة الصحیة الصحة والسکان العدید من یمکن أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى إقليمياً في جودة الرعاية الصحية
دبي-وام
تواصل الإمارات خلال العام الحالي 2025، تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الرعاية الصحية، محققة تصنيفات متقدمة ومؤشرات أداء متميزة حيث حصدت المركز الأول عالميًا في عدد المنشآت الصحية المعتمدة، بفضل تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، وتطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية، ما يجعل الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية.
كما حققت الدولة مراكز متقدمة في مؤشرات جودة الرعاية الصحية، حيث أظهرت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات مثل نتائج الرعاية الصحية الأساسية، البنية التحتية، والرعاية الصحية الوقائية.
وتشير أسباب تصدر الإمارات هذه التصنيفات إلى مواصلة الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الصحية، فيما خصصت الدولة 5.745 مليار درهم وهو ما يعادل 8% من الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، ما يعكس التزام الدولة المستمر بتطوير القطاع الصحي.
وتعد الإمارات من الدول الرائدة عالميًا في قطاع الرعاية الصحية، حيث حققت تصنيفات متقدمة في العديد من المؤشرات الصحية الدولية، وجاءت ضمن أفضل 10 دول عالميًا في 21 مؤشرًا صحيًا متنوعًا، والمركز الأول إقليميًا والـ 20 عالميًا في جودة الرعاية الصحية.
وتتركز أسباب تصدر الإمارات هذه التصنيفات في وجود استراتيجية صحية وطنية متكاملة واستثمارات كبيرة في البنية التحتية الصحية، وفي التحول الرقمي في القطاع الصحي والتركيز على السياحة العلاجية، وهو ما يؤكد التزام دولة الدولة بتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتوفير خدمات صحية متقدمة تلبي احتياجات المجتمع، وتعزز من مكانتها على الساحة العالمية.
وقال الدكتور مهيمن عبد الغني، الرئيس التنفيذي لـ«مستشفى فقيه الجامعي- دبي» إن مستشفى فقيه الجامعي دبي حصل مؤخراً على تصنيف مرموق من فئة 5 نجوم ضمن التقييم العالمي للمستشفيات الصادر عن «نيوزويك» و«ستاتيستا»، ما يؤكد على ترسيخ معايير جديدة في الرعاية التي تتمحور حول المريض، وفي التميز السريري، والابتكار الطبي وينضم المستشفى بهذا التصنيف إلى نخبة من أفضل المستشفيات العالمية.
وأوضح أن التقييم العالمي للمستشفيات يعد من أكثر التقييمات شمولاً وموثوقية في قطاع الرعاية الصحية، حيث يقيم أداء المستشفيات وفق مؤشرات جودة دقيقة.
وتظهر البيانات والتقارير الحديثة أن دولة الإمارات تواصل تعزيز استثماراتها في قطاع الرعاية الصحية، مع توقعات بنمو كبير في السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات إلى نحو 151 مليار درهم بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.7%، مدفوعًا بالاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الصحية.
وتوقع تقرير لوزارة الاقتصاد أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية في الدولة إلى 26 مليار دولار بحلول العام 2028، كما تتطلع الإمارات إلى استثمار 118 مليار درهم في قطاع الرعاية الصحية بحلول عام 2027، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"