على الأمريكيين تغيير مفهومهم القديم حول الملاحة الدولية بأنهم “شرطي العالم” الوحيد
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تايم الأمريكية: حماية حرية الملاحة” الذي تترر به الولايات المتحدة تحركها العسكري ضد اليمن عنوان زائف:
الثورة /أحمد علي
أكدت تقارير أمريكية جديدة أن الولايات المتحدة ترفع شعار حرية” الملاحة الدولية”، خدمة لمصالحها فقط ، بينما تدعم إجراءات ” إسرائيلية “غير قانونية ضد الفلسطينيين في غزة ، وقبلها دعمت الحصار الذي فرض على اليمن منذ العام 2015م دون وجه حق.
وقالت مجلة “تايم” الأمريكية، إن عنوان “حماية حرية الملاحة” الذي تبرر به الولايات المتحدة تحركها العسكري ضد اليمن، ليس عنوانا صادقا، لأنه يخفي وراءه أهدافا عسكرية وجيوسياسية مرتبطة بمصالح الولايات المتحدة وغاياتها.
فبينما تخاطر الولايات المتحدة بالتصعيد لإزالة الحصار اليمني في البحر الأحمر دعما للفلسطينيين المحاصرين في غزة ، فقد دعمت الحصار البحري والاقتصادي الذي قادته المملكة العربية السعودية على اليمن، بدءاً من عام 2015، وكانت له عواقب كارثية”.
وتطرق التقرير إلى الجذور التاريخية لتعامل المسؤولين الأمريكيين مع مفهوم حرية البحار “فطوال القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين، فهم المسؤولون الأمريكيون حرية البحار بشكل مختلف تمامًا، كمفهوم يحمي حركة الشحن الأمريكي في زمن الحرب، وتوسع هذا التعريف بعد الحرب العالمية الأولى، عندما بدأ الرئيس وودرو ويلسون في تفسير حرية البحار باعتبارها لبنة بناء لنظام دولي ليبرالي جديد يضمن الوصول إلى الأسواق العالمية ويحقق السلام العالمي”.
ولكن بحسب التقرير فإن “الأفكار الأمريكية سرعان ما تحولت للتركيز حول من يجب أن يفرض هذه الحرية”.
وأوضح التقرير أن “الأعمال العسكرية الأمريكية في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين كشفت عن التناقض في فهم الولايات المتحدة لحرية البحار في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبينما أصر صناع السياسات على أنهم يحمون ركيزة أساسية للنظام الدولي الليبرالي، أصبح هذا المبدأ مبررا للولايات المتحدة لحراسة المحيطات، غالبا بطرق تؤدي إلى تأجيج الصراع العسكري.
وخلص التقرير إلى أن “الوضع الحالي في الشرق الأوسط هو رمز لهذه الرؤية، فعندما أطلق وزير الدفاع لويد أوستن عملية حارس الازدهار، وهي أول رد فعل بقيادة الولايات المتحدة على هجمات اليمنيين على السفن التجارية، قال إن التصعيد اليمني يهدد التدفق الحر للتجارة، ويعرض البحارة الأبرياء للخطر وينتهك القانون الدولي، لكن الولايات المتحدة قبلت باحتفاظ حليفتها إسرائيل بحصار بحري أحادي الجانب على غزة طوال الأعوام الستة عشر الماضية”.
واختتم بالقول إن “النسخة الانتقائية والعسكرية التي تتبناها الولايات المتحدة لحرية البحار تهدد الآن بتصعيد الصراع بشكل أكبر، ومن غير المرجح أن تؤدي الضربات الجوية ضد اليمنيين إلى القضاء على التهديد الذي يواجه الشحن في البحر الأحمر، بل قد تعزز بدلاً من ذلك موقف اليمن.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
لازاريني: أرحب بجلسات محكمة العدل الدولية وخدمات “الأونروا” يجب أن تستمر
الثورة نت/..
رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، فيليب لازاريني، بجلسة الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن وجود ونشاطات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد لازاريني، في منشور له على منصة (إكس)، اليوم الاثنين،ان وكالة “الأونروا” وغيرها من الوكالات الأممية موجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة هناك.
وشدد لازاريني، على أن خدمات الوكالة يجب أن تستمر دون عوائق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين، وذلك تزامنًا مع بدء محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأوضح لازاريني، أن القيود غير القانونية المفروضة على عمل “الأونروا” والمنظمات الأخرى تعرقل تقديم المساعدات إلى المحتاجين، مشيرًا إلى أن القوانين التي أقرها الكنيست “الإسرائيلي” ضد “الأونروا” تؤثر على قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها.
وأشار لازاريني، إلى أن سياسة “عدم الاتصال” بموجب قوانين الكنيست تحظر على المسؤولين “الإسرائيليين” التنسيق أو التواصل مع مسؤولي “الأونروا”، مما يعيق تسليم الخدمات والمساعدات الإغاثية الأساسية.
وأضاف لازاريني، أنه منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ في نهاية يناير الماضي، لم يحصل موظفو “الأونروا” الدوليون على تأشيرات لدخول “إسرائيل”، مما يمنعهم من دخول الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاع غزة، حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات ومساعدات الأونروا.
ونوه لازاريني، إلى أن عدة منشآت تابعة لـ”الأونروا”، بما في ذلك المدارس الواقعة في “القدس الشرقية” المحتلة، مهددة بالإغلاق بأوامر من السلطات “الإسرائيلية”، مما قد يحرم نحو 800 طفل من إكمال سنتهم الدراسية إذا أُجبرت مدارسهم على الإغلاق.
وأكد لازاريني، أن “إسرائيل”، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتقديم الخدمات أو تسهيل تقديمها – بما في ذلك عبر الأونروا – للسكان الذين تحتلهم، وهو ما نص عليه المجتمع الدولي بوضوح عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”