زراعة الشيوخ توصي بإعادة هيكلة منظومة التصدير والترويج للمنتجات المصرية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بـمجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة من النائب حسام الخولي حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.
قال المهندس عبد السلام الجبلي، أن الهدف من الاجتماع هو التوصل إلي توصيات لمواجهة التحديات التى تواجه الصادرات الزراعية، مشيرا إلي أهمية ذلك الملف في الوقت الحالي، حيث يمكن للصادرات الزراعية منح البلاد دفعة قوية في ذلك الاتجاه.
اقترح الجبلي، حث المصدرين علي، تطبيق نظام التبادل التجاري مع الخارج، ليتم الحصول علي واردات من السلع الاستراتيحية مقابل ما يتم تصديره.
واستعرض النائب حسام الخولي، رئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ، عدد من التحديات التى تواجه الصادرات الزراعية، في مقدمتها، طرق النقل، مشيرا إلي ضرورة وجود نقل سريع لبعض الصادرات الزراعية.
وأضاف، أيضا هناك عقبات تتعلق باستيراد معدات ومستلزمات زراعية، مطالبا بتسهيل استيراد تلك المعدات والأدوات اللازمة للإنتاج الزراعى.
وأوضح أن العائد من الصادرات الزراعية سريع، مقارنة بقطاعات أخرى.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن حجم الإنتاج الزراعي يمثل ١١ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من زراعة ٩.٦ مليون فدان.
وأضاف، أن الحاصلات الزراعية المصرية فرصتها كبيرة في الخارج، متابعا، نصدر إلي ١٤٠ دولة بمختلف التكتلات، وحققنا زيادة بقيمة ٧٠٠ مليون دولار عن العام السابق فى الصادرات الزراعية.
وأشار إلي ضرورة الترويج والتسويق لمساحات الأراضي المتاحة بالبلاد، لجذب استثمارات أجنبية والتوسع في زراعة سلع استراتيجية وزراعات للتصدير ، مثل النباتات العطرية.
وعقب المهندس عبد الجبلي، موضحا أهمية تعظيم الصادرات المصرية من خلال التوسع في الخدمات المصاحبة للإنتاج، مشيرا إلي خدمات التصنيع تعظم العائد من الإنتاج.
وأكد ضرورة وجود منظومة متكاملة في ذلك الملف.
وقال النائب عز الدين جودة، أن هناك عدد من المشكلات التى تواجه المصدرين، تتعلق بالإجراءات التى تطبقها وزارة المالية بالجمارك، بالإضافة إلي تأخر صرف دعم الصادرات.
وقال النائب عبد الفتاح دنقل، أن قرارات وقف تصدير بعض المحاصيل مثل البصل، لا بد أن يتم دراستها، قبل اتخاذها، بحيث يتم تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
ودعا النائب أحمد الشرانى، إلي التوسع في زراعة النخيل والزيتون واستخدام الميكنة الزراعية.
وقال اللواء شريف زكريا، مستشار قطاع النقل البحرى، أن الشهر الماضي شهد توقيع اتفاقية تشغيل خط نقل بحرى للحاصلات الزراعية سريعة التلف - "رورو" بين ميناء دمياط وميناء تريستا بإيطاليا، لتسريع وصول الحاصلات الزراعية الى دول الإتحاد الأوربى، وكذلك وصول المنتجات والبضائع الأوربية، إلى مصر ثم إلى دول شمال أفريقيا والخليج العربى، مما يساهم فى جعل مصر مركزا للتجارة واللوجيستيات.
وأشار إلي أن الاتفاق يتضمن تسهيل الاجراءات في الجمارك والنقل لسرعة الوصول.
ومن جانبه أكد طارق الهوبى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أهمية التسويق الجيد للمنتجات الزراعية المصرية، من خلال الحملات الإعلانية، وتعظيم دور قناة مصر الزراعية في ذلك.
فيما أشار د سعد موسي، المشرف علي الإدارة المركزية للحجر الزراعى، لدينا استراتيجية عامة بشأن الصادرات الزراعية لها أهداف منها تعزيز الصادرات المصرية، مشيرا إلي أن منظومة التكويد التى بدأتها وزارة الزراعة في عام ٢٠٢٠ أدت إلي زيادة الثقة في المنتج المصرى، متابعا، ونسعى للتوسع فيها وفتح الأسواق الخارجية بالتنسيق مع باقي الجهات.
وأكد ضرورة دعم البحث العلمى، في ذلك الملف.
وأكد النائب جمال أبو الفتوح، ضرورة وجود قاعدة بيانات حقيقية للأراضي المصرية.
وأشار إلي أهمية الاستفادة من أراضى الدلتا في التصدير، متسائلا عن دور التعاونيات والإرشاد الزراعى، مؤكدا، للأسف عندنا خلل.
فيما أكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أهمية الاهتمام بالبحث العلمى، مقترحا التنسيق بين القطاع الخاص ومراكز البحوث، ليكون هناك شراكة بين القطاع الخاص ومراكز البحوث في إعداد الأبحاث والدراسات وتطبيق النتائج.
ودعا الجبلي، إلى أهمية إعادة هيكلة منظومة التصدير الزراعى، لتبدأ بالتسويق الجيد قبل الإنتاج، مع رفع مهارات العاملين، حتى يكون هناك عائد جيد.
وأضاف، علينا أن نتعامل مع التصدير في ظل التحديات الحالية بأنه مسألة حياة أو موت، وأن يكون منهج حياة، يتم تطبيقه وفقا لفكر علمى.
أوصت اللجنة بإعادة هيكلة منظومة التصدير الزراعى، والتسويق والترويج للمنتجات المصرية والتوسع في البحوث الزراعية بالاشتراك مع القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعیة المهندس عبد مشیرا إلی فی ذلک
إقرأ أيضاً:
تعاون بين مصر وتونس في مجالات الصادرات الزراعية والبحث العلمي
عُقد اجتماع رفيع المستوى يهدف إلى تنشيط التعاون الزراعي وتعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين المصري والتونسي، وذلك بمقر إقامة سفير جمهورية مصر العربية في تونس، وعلى هامش اجتماعات مرصد الصحراء والساحل ، وبمشاركة الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وسمير عبيد، وزير التجارة والاستثمار بالجمهورية التونسية
وعز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية والحبيب عبيد، وزير البيئة بالجمهورية التونسية، وذلك بدعوة من السفير باسم حسن، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وحمادى الكعلي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وعبد السلام الواد، أحد كبار المستثمرين التونسيين في مجال زراعة الزيتون، والمستشار عبد المحسن شافعى نائب رئيس البعثة المصرية بتونس ونبيل بن خطرة، الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل والمستشار رانيا حميد، مستشارة بالبعثة المصرية في تونس، والدكتور سامي أبو رجب المنسق الوطني لمرصد الصخراء والساحل بمركز بحوث الصحراء.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من السفير باسم حسن، عبّر خلالها عن سعادته باجتماع نخبة من المسؤولين والمستثمرين من كلا البلدين، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية بين مصر وتونس، وأهمية هذا اللقاء في دفع جهود التعاون الثنائي قُدمًا.
وخلال اللقاء تحدث الوزير علاء فاروق وزير الزراعة عن عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر وتونس، والتي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين.
وشدد على أن هذا اللقاء يعكس رغبة القيادتين السياسيتين،
الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس قيس سعيد، في تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في المجالات الزراعية التي تمثل ركيزة مهمة للأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المنطقة.
وناقش الوزراء والمسئولون والمستثمرون من البلدين سبل فتح الأسواق وتعزيز التبادل الزراعي بين البلدين، وتم الاتفاق على ضرورة إزالة العقبات التي تعوق انسياب السلع الزراعية بين البلدين، مع التأكيد على توجيهات القيادتين السياسيتين في مصر وتونس بدعم التعاون الثنائي وتعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة، وأيضا تشجيع الاستثمارات التونسية في القطاع الزراعي المصري وخاصة في مجال الزيتون نظرا للخبرة التونسية الكبيرة في هذا المجال، وكذلك فرص الاستثمار في زراعة وتصنيع التين الشوكي في مصر كقطاع واعد يحقق عوائد اقتصادية عالية، والتعاون في مجال زراعة بنجر السكر والقمح في تونس، والاستفادة من تجربة مصر الناجحة في رفع كفاءة الإنتاج المحلي لهذين المحصولين الحيويين، بما يمكن أن يُسهم في دعم الأمن الغذائي في تونس.
كما ناقش الجانبان التعاون في البحث العلمي ونقل التكنولوجيا الزراعية، مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات البحثية والتكنولوجية بين المؤسسات العلمية في البلدين، وخاصة في ظل توافر مراكز ابحاث متطورة في كليهما؛ ففي مصر مركز بحوث الصحراء ذو إمكانيات فنية وعلمية تزيد عن 75 عاما، ومن ثم يمكن التعاون بين مركز بحوث الصحراء في مصر ومراكز البحوث الزراعية في تونس، لا سيما في مجالات تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية في الزراعة وتطوير نظم الري الحديثة واستنباط أصناف مقاومة للجفاف والملوحة وإدارة الأراضي الهامشية والبيئات الصحراوية.
الاجتماع المصري التونسي المشترك رفيع المستوى اقترح عقد "دائرة مستديرة موسعة" تجمع بين كبار المستثمرين من القطاعين العام والخاص، وممثلي المؤسسات الحكومية والبحثية من الجانبين، تحت عنوان:
"فرص وآفاق الاستثمار الزراعي المشترك بين مصر وتونس". كما تم الاتفاق على ضرورة العمل على آلية مشتركة لتسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال تنظيم معارض زراعية مشتركة في مصر وتونس وتوحيد الجهود في الترويج للمنتجات تحت شعار "منتجات زراعية من واحات المتوسط" والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية التي تجمع البلدين في التصدير المشترك.
وفي ختام الاجتماع، أشاد المشاركون بالأجواء الإيجابية والبناءة التي سادت اللقاء، مؤكدين على أهمية ترجمة هذه التوصيات إلى خطوات عملية، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية من كلا البلدين، بما يُحقق شراكة استراتيجية في مجالات الزراعة والاستثمار والتنمية المستدامة.