زراعة الشيوخ توصي بإعادة هيكلة منظومة التصدير والترويج للمنتجات المصرية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بـمجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة من النائب حسام الخولي حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.
قال المهندس عبد السلام الجبلي، أن الهدف من الاجتماع هو التوصل إلي توصيات لمواجهة التحديات التى تواجه الصادرات الزراعية، مشيرا إلي أهمية ذلك الملف في الوقت الحالي، حيث يمكن للصادرات الزراعية منح البلاد دفعة قوية في ذلك الاتجاه.
اقترح الجبلي، حث المصدرين علي، تطبيق نظام التبادل التجاري مع الخارج، ليتم الحصول علي واردات من السلع الاستراتيحية مقابل ما يتم تصديره.
واستعرض النائب حسام الخولي، رئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ، عدد من التحديات التى تواجه الصادرات الزراعية، في مقدمتها، طرق النقل، مشيرا إلي ضرورة وجود نقل سريع لبعض الصادرات الزراعية.
وأضاف، أيضا هناك عقبات تتعلق باستيراد معدات ومستلزمات زراعية، مطالبا بتسهيل استيراد تلك المعدات والأدوات اللازمة للإنتاج الزراعى.
وأوضح أن العائد من الصادرات الزراعية سريع، مقارنة بقطاعات أخرى.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن حجم الإنتاج الزراعي يمثل ١١ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من زراعة ٩.٦ مليون فدان.
وأضاف، أن الحاصلات الزراعية المصرية فرصتها كبيرة في الخارج، متابعا، نصدر إلي ١٤٠ دولة بمختلف التكتلات، وحققنا زيادة بقيمة ٧٠٠ مليون دولار عن العام السابق فى الصادرات الزراعية.
وأشار إلي ضرورة الترويج والتسويق لمساحات الأراضي المتاحة بالبلاد، لجذب استثمارات أجنبية والتوسع في زراعة سلع استراتيجية وزراعات للتصدير ، مثل النباتات العطرية.
وعقب المهندس عبد الجبلي، موضحا أهمية تعظيم الصادرات المصرية من خلال التوسع في الخدمات المصاحبة للإنتاج، مشيرا إلي خدمات التصنيع تعظم العائد من الإنتاج.
وأكد ضرورة وجود منظومة متكاملة في ذلك الملف.
وقال النائب عز الدين جودة، أن هناك عدد من المشكلات التى تواجه المصدرين، تتعلق بالإجراءات التى تطبقها وزارة المالية بالجمارك، بالإضافة إلي تأخر صرف دعم الصادرات.
وقال النائب عبد الفتاح دنقل، أن قرارات وقف تصدير بعض المحاصيل مثل البصل، لا بد أن يتم دراستها، قبل اتخاذها، بحيث يتم تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
ودعا النائب أحمد الشرانى، إلي التوسع في زراعة النخيل والزيتون واستخدام الميكنة الزراعية.
وقال اللواء شريف زكريا، مستشار قطاع النقل البحرى، أن الشهر الماضي شهد توقيع اتفاقية تشغيل خط نقل بحرى للحاصلات الزراعية سريعة التلف - "رورو" بين ميناء دمياط وميناء تريستا بإيطاليا، لتسريع وصول الحاصلات الزراعية الى دول الإتحاد الأوربى، وكذلك وصول المنتجات والبضائع الأوربية، إلى مصر ثم إلى دول شمال أفريقيا والخليج العربى، مما يساهم فى جعل مصر مركزا للتجارة واللوجيستيات.
وأشار إلي أن الاتفاق يتضمن تسهيل الاجراءات في الجمارك والنقل لسرعة الوصول.
ومن جانبه أكد طارق الهوبى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أهمية التسويق الجيد للمنتجات الزراعية المصرية، من خلال الحملات الإعلانية، وتعظيم دور قناة مصر الزراعية في ذلك.
فيما أشار د سعد موسي، المشرف علي الإدارة المركزية للحجر الزراعى، لدينا استراتيجية عامة بشأن الصادرات الزراعية لها أهداف منها تعزيز الصادرات المصرية، مشيرا إلي أن منظومة التكويد التى بدأتها وزارة الزراعة في عام ٢٠٢٠ أدت إلي زيادة الثقة في المنتج المصرى، متابعا، ونسعى للتوسع فيها وفتح الأسواق الخارجية بالتنسيق مع باقي الجهات.
وأكد ضرورة دعم البحث العلمى، في ذلك الملف.
وأكد النائب جمال أبو الفتوح، ضرورة وجود قاعدة بيانات حقيقية للأراضي المصرية.
وأشار إلي أهمية الاستفادة من أراضى الدلتا في التصدير، متسائلا عن دور التعاونيات والإرشاد الزراعى، مؤكدا، للأسف عندنا خلل.
فيما أكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أهمية الاهتمام بالبحث العلمى، مقترحا التنسيق بين القطاع الخاص ومراكز البحوث، ليكون هناك شراكة بين القطاع الخاص ومراكز البحوث في إعداد الأبحاث والدراسات وتطبيق النتائج.
ودعا الجبلي، إلى أهمية إعادة هيكلة منظومة التصدير الزراعى، لتبدأ بالتسويق الجيد قبل الإنتاج، مع رفع مهارات العاملين، حتى يكون هناك عائد جيد.
وأضاف، علينا أن نتعامل مع التصدير في ظل التحديات الحالية بأنه مسألة حياة أو موت، وأن يكون منهج حياة، يتم تطبيقه وفقا لفكر علمى.
أوصت اللجنة بإعادة هيكلة منظومة التصدير الزراعى، والتسويق والترويج للمنتجات المصرية والتوسع في البحوث الزراعية بالاشتراك مع القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعیة المهندس عبد مشیرا إلی فی ذلک
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة بوابة جذب الاستثمار وزيادة الصادرات في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الحرة تعد أحد أهم الأنظمة الجمركية الخاصة التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، حيث تعمل الدول على تعزيز هذه المناطق من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية تشمل تعليق أداء الضرائب الجمركية والإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الجمل، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن المناطق الحرة في مصر تمثل بيئة استثمارية مثالية، حيث توفر العديد من المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، من بينها خفض التكاليف، تبسيط العمليات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.
وأشار إلى أن هذه المناطق تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وزيادة حجم التصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاجية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة، متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، القطاع الهندسي، والصناعات الكيماوية، وذلك ضمن رؤية مصر لرفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى أن هناك تحديات تواجه المناطق الحرة في مصر، أبرزها المنافسة الشديدة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يجعل عملية جذب الاستثمارات أكثر تعقيد ويتطلب مرونة في السياسات الاقتصادية ودعم حكومي مستمر.
أكد ميشيل الجمل أن المناطق الحرة المصرية تقدم فرصة استثنائية للشركات التي تتطلع إلى التوسع في سوق سريع النمو، حيث تمثل هذه المناطق جسرًا يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين في التصنيع، الخدمات اللوجستية، والتجارة.
كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات الاستثمارية.
وشدد على أن المناطق الحرة تلعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، عبر تعميق التصنيع المحلي، فتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات بمنتجات تحمل شعار "صنع في مصر"، مشيرًا إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.